تلقف رئيس الجمهورية ميشال عون كرة معالجة العقد التي تؤخر تشكيل الحكومة، بعدما حددت الأطراف الأخرى ومنها الرئيس المكلف سعد الحريري موقفها بسقوف عالية، حالت دون تدوير أية زاوية من الزوايا الحادة، لكنه بالمقابل طرح أفكارا للحل ورفض أفكارا أخرى لا تتناسب مع وضعيته التي يريدها داخل الحكومة أو التي يراها مخلّة بالتوازن، لكن في كل الأحوال أدى تحرك الرئيس إلى تحريك الملف الحكومي الذي كان جامدا، وأعاد فتح خطوط التواصل بين القوى المعنية ولو بالواسطة عبره.
وقالت مصادر متابعة للتحرك القائم أن من بين الأفكار التي حُكي عنها، حكومة من 24 وزيرا رفضها الرئيس عون، وحكومة من 32 وزيرا رفضها الرئيس الحريري وكلّ لحساباته ومصالحه، فبقي مقترحان يجري البحث بهما: تسمية الرئيس عون واحدا من نواب اللقاء التشاوري السنة المستقلين، أو الاتفاق معهم ومع الرئيس الحريري على تسمية شخصية مقربة منهم ومقبولة من الجميع، وإن كان هذا الاقتراح لا يثير كثيرا حماسة الرئيس المكلف، ومن هنا تدخل الرئيس نبيه بري تاركا مسألة إقناع الحريري بالحل عليه شرط أن يتوافق الآخرون على المخرج الملائم.
ولأن المسألة لم تعد مسألة شكلية أو إجرائية فقط، يبدو أن الرئيس عون استشعر حسب المتابعين خطرين داهمين على لبنان فرضا تدخله المباشر: خطر الإنهيار الاقتصادي وهو لم يقطع بعد منتصف عهده، وخطر عدوان إسرائيلي مباغت أو توتير أمني وعسكري على الحدود، بحجة اكتشاف أنفاق زعم العدو الإسرائيلي أنها ل"حزب الله"، بينما أكدت القيادات العسكرية الأمنية العليا أنها قديمة ولكنها أثيرت من قبل إسرائيل من ضمن الحملة القائمة على لبنان والحزب من قبل بعض الدول. هذا عدا الخطر الموازي المتمثل باستنهاض الغرائز الطائفية والمذهبية والانقسامات في الشارع والتي انعكست توترا على الأرض ولو محدود.
ويعتقد المتابعون لتحرك الرئيس عون أن المقترحات التي يطرحها يُفترض أن تتحلى بالوسطية، أي أن تُرضي الأطراف جميعا أو معظمها، وبالأخص طرفين: الأول هو الرئيس المكلف لأن الرئيس عون لا يريد أن ينكسر أو يضعف شريكه في الحكم،
والثاني هو "حزب الله" الحليف الأساسي والاستراتيجي للعهد، والقادر في الوقت ذاته على المساهمة في تدوير الزوايا وتخفيف الاحتقان.
وإذا كان من المبكر معرفة حصيلة جهود الرئيس عون قبل استكمال مشاوراته وجوجلتها مع الرئيس الحريري بعد عودة الأخير من لندن، فإن الرئيس عون بات في سباق سريع مع الوقت لضمان استقرار ما تبقى من ولايته ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع الدولة المتردي بمواجهة الأخطار البادية أمامه.