اذا كانت الأنفاق التي "استفاق" الاسرائيليون "فجأة" لوجودها على الحدود بين لبنان والاراضي المحتلة، وقرروا تدميرها اليوم وتسليط الضوء عليها، لن تتسبب باندلاع حرب بين تل أبيب وحزب الله – أقلّه في المدى المنظور- لاعتبارات كثيرة أهمّها تمسك المجتمع الدولي عموما وواشنطن وموسكو وباريس خصوصا، باستقرار لبنان، الا ان هذه المعادلة لا تعفي لبنان من مسؤوليات عدة عليه تحمّلها لمنع جنوح الامور نحو سيناريوهات غير محبّذة.

لبنان أُبلغ بأن لا تصعيد اسرائيليا في الأفق، وهو ما أعلنه بنفسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، حين قال "اسرائيل ابلغتنا بواسطة الولايات المتحدة أن ليس لديها نيات عدوانية من عملية "درع الشمال"، ونحن ليست لدينا نيات عدوانية ولا خطر على السلام بالتالي". لكنه اضاف "يجب أن نتخذ بعض التدابير لإزالة اسباب الخلاف ونحن مستعدون للامر".

وهنا بيت القصيد، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية". فسفراء الدول الكبرى الذين جالوا، بعيد بدء "درع الشمال"، على المسؤولين اللبنانيين، نقلوا اليهم رسائل ونصائح أكدوا فيها ضرورة تحرك لبنان الرسمي للجم تفلّت بعض القوى المحلية ميدانيا وسياسيا، وتأمين انضباط الاخيرة تماما، تحت سقف القرارات الدولية وأوّلها القرار 1701 الذي لا يبيح اي وجود مسلّح جنوبي الليطاني.

الى ذلك، مطلوب من الدولة اللبنانية أيضا، استعجال إطلاق حوار حول "الاستراتيجية الدفاعية" التي تنتهي الى وضع السلاح المنتشر في يد مجموعات كثيرة وأهمّها "حزب الله"، تحت إمرة الاجهزة العسكرية والامنية الشرعية فقط، وتعيد قرار "الحرب والسلم" الى كنف الحكومة وحدها. وقد ذكّر الدبلوماسيون الاجانب، لبنان، بتعهداته في هذا الخصوص. وبحسب المصادر، نبّه هؤلاء من أن المماطلة والتسويف في اتخاذ هذه الخطوة، لن يكونا لصالح بيروت، بل ان نتائجهما قد ترتد سلبا عليها وسيضعفان موقفها في المواجهة الحاصلة بينها وتل أبيب والمرشّحة لتوسّع اضافي في قابل الايام، اذ تُحمّل الاخيرة الحكومة اللبنانية مسؤولية أداء حزب الله وهي تتجه اليوم الى نقل الملف الى الامم المتحدة حيث تسعى الى عقد جلسة علنية لمجلس الامن لبحث موضوع الانفاق في الجنوب في محاولة لتعديل مهمة اليونيفيل.

وفي وقت ترى ان على لبنان الاستفادة من المظلة الخارجية المتوفرة حاليا لإظهار تجاوبه مع "أجندة" المطالب الدولية، بما يحمي ظهره، تقول المصادر ان "درع الشمال" تُعدّ وسيلة جديدة من وسائل إضعاف حزب الله تمهيدا لـ"إسقاطه": فبعد استهدافه "اقتصاديا" بالعقوبات الاميركية لإنهاكه اقتصاديا وماليا، وبعد تطويقه "سياسيا" من خلال إدراجه في أكثر من دولة على قائمة المنظمات الارهابية، يشكّل التهويل الاسرائيلي بالحرب اليوم محاولةً لتأليب الرأي العام اللبناني ككل وبيئته الحاضنة في شكل خاص، ضده، بما يساهم في زيادة وضعه حراجة وضعفا، "شعبيا".

هذه الوقائع كلّها تؤكد، وفق المصادر، ان لبنان يحتاج حكومة سريعا لمواجهة التحديات، لكن ليس اي حكومة. بل بتركيبة "متوازنة" شكلا، وتحمل برنامج عمل يعكس وقوف لبنان تحت الشرعية الدولية والتزامه بتعهّداته، مضمونا...

(المركزية)