عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والنقل برئاسة المهندس مارون الحلو جمعيتها العمومية بدورتها الثانية، في مقر النقابة في حضور مجلس الادارة وحشد من اعضاء النقابة، حيث قررت بنتيجتها رفع توصية الى رئاسة الحكومة لتعميمها على الادارات العامة، وتضمنت الآتي :

1- عدم عرض مناقصات مشاريع جديدة ممولة محلياً قبل استيفاء المستحقات المتراكمة للمقاولين.
2- تعليق المهل للمشاريع التي هي قيد التنفيذ والممولة محلياً الى حين البتّ بالمستحقات القديمة للمقاولين من الدولة.
3- الايعاز الى المصارف بمراعاة وضع المتعهدين والتوقف عن ممارسة الضغوط عليهم لتسديد ديون لم يتقاضوها.

وكانت الجمعية العمومية استهلت اعمالها بكلمة للنقيب مارون الحلو، عرض فيها الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد في ظل مرور 200 يوم على الفراغ الحكومي.

وقال الحلو: ان التأخر في تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا على قطاع المقاولات".
واشار الى "أن شركات المقاولات بدأت إعادة النظر بميزانيتها التي تستوجب تخفيض عدد الموظفين لديها"، لافتا الى "ان هذا الوضع يرفع من عزيمة النقابة للوقوف الى جانب المتعهدين".

وفي السياق نفسه، أشار الحلو الى "أن القطاع العام يمر في مرحلة جمود، وابرز مظاهر هذا الجمود عدم دفع مستحقات المقاولين وعدم اطلاق مناقصات لمشاريع جديدة".

وعول الحلو على مؤتمر "سيدر" لاستنهاض الاقتصاد وتنشيط قطاع المقاولات، وقال "المؤتمر يعنينا مباشرة لأنه يستهدف اعادة تطوير البنى التحتية التي رصد لها 11،8 مليار دولار"، معتبرا "ان عدم تشكيل الحكومة يعيق البدء بتطبيق الاصلاحات المرجوة وتنفيذ المشاريع التي تم اقرارها".

بعد ذلك، تم عرض فيلم عن محصلة اعمال المجلس خلال العام 2018 والانجازات التي حققها وأبرزها:
1- على صعيد مجلس الوزراء عرضت النقابة المطالب التالية:
- ملاحقة وضع وتنفيذ قانون دفتر الشروط والأحكام العامة المطلوب إقراره من قبل المجلس النيابي.
- اقرار مشروع مرسوم تحديد شروط الإشتراك في الصفقات العمومية.
- البت بمرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس. فالغاية من هذا المرسوم وضع حدّ لمعاناة المقاولين من اعتماد الاستنسابية.
2-البحث مع وزارة الأشغال العامة في كيفية دفع مستحقات المقاولين المزمنة والبالغة 130 مليار ليرة. كما قدم مجلس النقابة للوزير يوسف فنيانوس إقتراح مشروع قانون خاص موقّع من 10 نوّاب لتسديد المستحقات.