نظّمت مؤسسة مي شدياق مؤتمرها "women in front lines" في العاصمة الأردنية عمان في السادس من كانون الأول.
وافتتحت الاعلامية مي شدياق المؤتمر بكلمة، أكدت فيها على سعادتها لافتتاح مؤتمر نساء على خطوط المواجهة WOFL MENA Chapter - Amman للسنةِ الثالثة على التوالي.
وقالت: "ليس غريباٌ على الأردن دعمُ قضايا المرأة على مختلف الصعد".
وأضافت: "لقد بادرَ الأردن قبل عاميْن الى وضعِ خطـةٍ وطنية عشرية شاملة لحقوق الإنسان، تتضمَّنُ مجموعةً من المسارات الخاصة بحقوق المرأة، بدفعٍمن جلالةِ الملك عبد الله ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله والتي كانت سبّاقةً في منحِ رعايتٍها لمؤتمر WOFL في نسختِه الأولى قبل ثلاث سنوات".
وقالت: "بدايةً، وعفواُ على تطفّلي على الشأنِ الأردني، لا بُدَّمن التنويه بنظام الكوتا المُعتمد في المملكة لضمان تمثيلِ المرأة السياسي، فتُحفَظُ المقاعدُ للنساء لضمانِ اشراكِهنّ في السلطةِ التشريعية وفي مجالس المحافظات وفي المجالس البلدية، إن لم يكنْ بالانتخاب فبالتعيين."
وتابعت: "في الحكومة تتمثّلُ التساء بأربع وزيرات من اصل 24. ومعنا اليوم وزيرتان مشاركتان في حلقاتِنا الحوارية هما ماري قعوار وجمانة غنيمات".
واضافت: "في الموازاة، سُجّلَ تطوّرٌ ملحوظ في السلك القضائي إذْ وفي السنوات الأخيرة ارتفع عددُ القضاة من النساء، كما تم تعيين اولُّ سيداتٍ في مناصبِ رئيسِ محكمة بداية عمان، ونائبٍ عام، ومدعي عام، أمّا في عالم الاعمال والاقتصاد فأثبتت المرأة الاردنية حضورا فاعلاُ. فتحية لها".
وقالت شدياق: "في الموازاة، لا يزالّ هناك الكثير من الخطوات المطلوبُ تحقيقُها، فمقابل الإنجازت المحقّقة على مستويي الطلاق والحضانة، لا بُدّ من الإقرار بأنَّ "قانون الأحوال الشخصية" لا يزال تمييزياً في الأردن".
وشرحت: "فعلى سبيل المثال لا تزال المرأةُ الأردنيةُ المتزوجة من غير أردني، عاجزةً عن منحِ جنسيتها لزوجها وأولادها. أما بالنسبة الى الجرائم الجنسيّة، فاذا كانت المادة 308 من قانون العقوبات لعام 1960 قد أُلغيت، وهي كانت تسمح بتجنب العقاب إذا تزوَّج المعتدي من ضحيتِه الّا أنَّه بموجبِ المادة 340 من نفس القانون، لا تزالُ العقوباتُ تُخفَّفُ على الذين يقتلون زوجاتِهم إذا اكتشفوا ارتكابَهم الزنا".
وشددت شدياق على "أنَّنا في معظمِنا وفي دولِنا العربية نعاني من أوجاعَ مشابهة وإنْ في ظروفٍ مختلفة".
وتابعت: "التعقيدات في لبنان مثلاً لجهةِ القوانينِ المجحفة بحقّ المرأة هي أقربُ الى الأُحجية في بلدٍ يحوي ثماني عشرة طائفة تَفرِضُ خمسَ عشرةَ قانوناً مختلفاً للأحوال الشخصية، وكأن نساءَنا ينتمين الى خمس عشرة دولة مختلفة لجهة سنِّ الزواج أو الطلاق أوسنّ الحضانة أوالإرث أوغيرِها أوغيرِها".
واعتبرت شدياق أنه "رغم المآخذ، تَطوي سنة 2018 آخرَ اوراقِها على نفحةٍ من الايجابية فيما يخصُّ أوضاعَ المرأة في العالم".
وقالت: "ها هنّ ثلاثُ سيّداتٍ يتصدّرن قائمةَ جوائز NOBELالعالمية في الفيزياء والكيمياء والسلام. وها هي جورجيا تنتخب سالومي زورابيشفيلي Salomé Zurabishvilli رئيسةً للجمهورية. حتى انَّ بعضَ وسائلِ الاعلام في الولايات المتحدة اعتبرت أن سنة 2018 هي سنةُ المرأة إذْ حقّقت النساءُ ارقاماً غيرَ مسبوقة في الانتخابات الاميركية. ومن اصل 255مرشحة فازت اكثرُ من مئةِ سيدة بمناصب في الكونغرس. وقبل الولايات المتحدة سُلِّطت الاضواء الشهرَ الماضي على اثيوبيا في سابقتيْن ميّزتا هذا البلد الافريقي، حيث انتُخبت أولُّ إمرأةٍ رئيسةً للبلاد بعدما كانت شُكِّلت حكومة تبوأت النساءُ فيها نصفَ عددِ المقاعد".
واضافت: "سبق ذلك في حزيران الماضي تشكيلُ اولِّ حكومةٍ في تاريخ اسبانيا ذات غالبية نسائية مطلقة معإحدى عشرة وزيرة من النساء مقابل ستة رجال فقط لا غير".
وأردفت: "لا بُدّ أن نقرَّ بهذه الاختراقات ونحيّي النساءَ اللواتي ناضلنَ لتحقيقِ هذه الانجازات. لكن هذه الأرقام على اهميتِها لا تحجِبُ غابةَ عدم المساواة"، مضيفة: "النساء حول العالم لا يزلنَ أقليّةً في المناصب القيادية. فمن أصلِ الدول ال 193 المنضوية تحت راية الأمم المتحدة 23 بلداً فقط ترأسُهن سيداتٌ منتخبات، رئيساتُ جمهورية او رئيساتُ حكومات، بما نسبته 11%. وطبعاً ليس بينها أي ناطقة بلغةِ الضاد..."

وقالت شدياق: "لا أفشي سرّاً فيما لو أضفت أن دولَنا العربية تأتي في آخر الركب، حيث تتراوح الارقام بين وزيرة واحدة كما في حكومة تصريف الأعمالفي لبنان (وكنا نأمل أن يرتفع العدد في الحكومة الجديدة أقلُّه الى 5 لكنّ التشكيلة مجمّدة بسبب شروط البعض غير المُبرّرة كما بات الجميعُ يعلم)الى9 وزيرات من اصل 33 في الامارات، وذلك في سابقة استثنائية. ليست الحال أفضل على المستوى التشريعي، حيث لا تتخطى نسبة التمثيل النسائي ال 36% في أحسن الأحوال كما في تونس صاحبة النسبة الأعلى، ثم يتراجع الحضورُ النسائي تدريجا وصولاً الى الغيابِ الكلّي".
ولفتت الى أن العبرة من هذه الأرقام أنّه لن يكونَ دورٌ المرأة في الحياةِ السياسية ذا وقع طالما بقيَت مثيلُها دون عتبة الـ30 بالمئة بحيث لا تَتَمَكَّنُ النساء من تكوينِ كتلِ ضغطٍوقوةِ دفعٍ لتشريعاتٍ تحدِثُ فرقًا حقيقياً لمصلحة المساواة بين الجنسيْن وتحصيلِ حقوق المرأة".
ورأت شدياق أن "ما يُستدلّ من التجارب أن المساواةَ في التمثيل أو أقلُّه التقاربُ بين الجنسيْن لم يتحققا تلقائياًحتى في أعرق الديمقراطيات، انّما فقط حيثما اعتُمدت تشريعاتٌ تفرِضُذلك". وقالت: " فلكلِّ النساء أقول:ثمة معاركُ لا تُحسم من الجولة الأولى انما بالمثابرة. والتاريخ يُعلّمُنا أنَّ الحقوقَ لا تعطى بل تؤخذ.والموروثاتُ الدينية والاخلاقية تعلّمُنا ايضا أنَّ الساكتَ عن الحقِّ شيطانٌ اخرس. فلنرفعْ الصوت اذاً"!
وأضافت: "فلنرفع الصوتَمع التونسيات اللواتي سجّلنَ قبل اسبوع مكسباً استثنائياً بموافقةِ الحكومة على مشروعِ قانونٍ للمساواةِ في الارث على املِ أنْ يُقَرَّ في مجلسِ النواب. ولنرفع الصوتَمع حملة "اسمعني"16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها الامينُ العام للأمم المتحدة ولنُسمِع صرخةَ النساء الى ضميرِ الانسانية".
وقالت: "آن الأوان لأن تصبح المساواة بين المرأة والرجل أولوية جامعة عابرة للجنسين. وإذا أردتم الحقيقة فجّة كما هي أقولُ وبلا خجل: تستطيعُ المرأة وبنسبٍ متفاوتة أنْ تؤدِّيَ نفسَ مهماتِ الرجل،إلاّ أنّه ما من رجلٍ واحدٍ يستطيعُ أنْ يقومَ بكلِّ ما تقوم به المرأة. هل فهمتم ايها الرجال؟ ام نوضحُ لكم اكثر"؟
وختمت لافتة الى "النساء الاردنيات اللواتي عشنَ مؤخّراً معاناةً انسانية وخسارةً لا تُعَوَّض بفقدان اولادِهن وأطفالِهن في حوادثِ الغرق والفياضانات التي ضربت الاردن فيالاسابيع الأخيرة"، وقالت: "إنّ مصابَكم على فلذاتِ أكبادِكُنَّ كانَ مُصابَ كلِّ أمرأةٍ في كافة أنحاء العالم.
أضمُّ صوتي الى أصواتِ الجميع لتعزيتكنَّ".