خرجت عملية تشكيل الحكومة عن مسارها الذي كانت تسلكه مع بداية المفاوضات قبل سبعة أشهر، واتخذت مساراً جديداً بل تحوّلاً جذرياً خطيراً باتجاه تكريس خلافات عميقة حول موضوع الصلاحيات والحق الدستوري لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وهي خلافات تكمن خطورتها في أنها تحولت إلى سجالات طائفية ومذهبية بين كبار القوم وصغارهم، انعكست في مواقف علنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث صار كل إجراء ينوي اتخاذه هذا الرئيس أو ذاك بمثابة مسّ بطائفة ومذهب الرئيس الآخر، ما دفع الكثيرين من المتابعين إلى اعتبار أن لبنان دخل فعلاً أزمة نظام ودستور لا مجرد أزمة حكومية.
وجاء الكلام عن رغبة رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى المجلس النيابي لحثه على النظر بتأخير تشكيل الحكومة واتخاذ موقف منه، ليصب مزيداً من الزيت على نار الخلاف المستعر حول الصلاحيات الدستورية، ولعل ما تمّ تسريبه على لسان الرئيس عون حول البديل للرئيس الحريري وسحب التكليف منه - والذي نفى القصر الجمهوري في بيان رسمي دقته وتفسيراته - فاقم الأزمة وذهب بها مسارات استُنفِرتْ فيها العصبيات السياسية والطائفية، بحيث ضاع الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى البرلمان لمعالجة أزمة تهدد البلاد بشكل خطير، وضاع حق الرئيس المكلف باختيار الوزراء بالتفاهم بين الرئيسين كما ينصّ الدستور.
والمفارقة أن نواب اللقاء التشاوري السنّة المستقلين الذين توقّف تشكيل الحكومة عند مطلبهم بالتوزير، دخلوا على موجة الصلاحيات من باب دعم الرئيس الملكف والالتزام بدستور الطائف من حيث المبدأ، من دون أن يلتزموا بالدفاع عن الرئيس سعد الحريري شخصياً، ما يعني أنهم يحرصون على موقع الرئاسة الثالثة بشكل عام من جهة، وعلى التزام معاييرتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق معايير ونتائج الانتخابات النيابية ورفض تكريس الأحادية في الطائفة السنية التي ألغتها نتائج الانتخابات، بعدما فقد "تيار المستقبل" عدداً كبيراً من مقاعده النيابية والسنيّة منها على وجه التحديد.
وتفصل مصادر اللقاء التشاوري بين دعم صلاحيات الرئيس المكلّف الدستورية أيا كان الرئيس المكلف، وبين رفض تفرّد الرئيس الحريري في اختيار الوزراء السنّة، مستغربين كيف يحقّ للرئيس الحريري اختيار حلفائه ومنحهم حصة وزراية كبيرة في إشارة إلى "القوات اللبنانية" بشكل خاص ورفض تشكيل حكومة من دون "القوات"، ويمنع على غيره من قوى سياسية حقّ دعم حلفائهم من قوى سياسية ممثّلة تمثيلاً وازناً في البرلمان، إشارة منهم إلى دعم "حزب الله" توزيرحلفائه من السنّة المستقلين لأنهم يقفون في خط المقاومة؟
وبهذا المعنى يُمكن فهم رفض الرئيس الحريري لأن يكون الوزير السني السادس من حصته الوزراية أو من الحصة السنية، طالما أن رئيس الجمهورية حصل على وزير سنّي ويرفض ايضا توزير أحد النواب السنّة المستقلين من حصته، وهذا الأمر يعكس عملياً استمرار الخلاف على الحصص الوزارية للطرفين من جهة، ويعكس حقيقة الخلاف على موضوع الصلاحيات من جهة ثانية، من حيث رفض الحريري أن يفرض عليه أي طرف توزير من لا يرغب في توزيره