النزاع بين الأفرقاء السياسيّين على أشدّه، ولا شيئ في الأفق يُبشّر أنه قد يتوقّف بعد تشكيل الحكومة الموعودة، فالمشكلة ليست في الحلول المطروحة بكثرة بل في استعصاء التنازل، خصوصاً أنّ البناء على حُسن النيّات في السياسة معدوم القيمة، والأثمان التي لا بُدَّ من دفعها غير عادلة لناحيَتي الكلفة والمَرْدود على كل فريق.
مُعطيات الواقع ومتاريس المطالب ودواعي التوازن والمُوازنة بين القوى السياسيّة، الطائفيّة في الأساس، تؤكّد أن لا حكومة منظورة طالما أنّ:
- التعويض عن "خلو" حصّة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون و"التيّار الوطني الحر" من أي "فيتو ميثاقي مذهبي مسيحي" في السلطة التنفيذية، لن يكون مُجْزياً إلا بحصول الفريق الرئاسي على امتياز "الثلث المُعطِّل".
- التحرّر من "الوصاية" المُسْتحدَثة والمفروضة على البلد بفعل وقوّة "التكليف الدستوري غير المُقيَّد بمهلة زمنيّة" لن يكون مُتاحاً إلا بالتغاضي عن "احتكار" الرئيس المُكلّف سعد الحريري تمثيل كامل حصّة الطائفة السُنيّة "6 وزراء"، من ضمنهم الوزير المُمثّل للرئيس نجيب ميقاتي.
بمنطق الربح والخسارة، ودون ما سبق لناحية النتيجة، سيعتبر الفريقان نفسيهما خاسرَين.
لم يبقَ في ميدان التضحيّة إلا "الثنائي الشيعي"، الذي، كفريق مُتكامل، لن يخسر شيئاً إذا ما تنازل "طوعاً" عن الوزير الشيعي السادس من حصّته لصالح توزير "سُنّي سابع" من بين أعضاء "اللقاء التشاوري للنوّاب السُنّة المستقلّين، أي إعادة مُبادرة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي التي وُلِدَت بموجبها حكومة الرئيس ميقاتي "الثانية" في العام 2011، ولن يتضرّر "الثنائي" بشيئ من حصول الفريق الرئاسي على امتياز "الثلث المُعطِّل"، فالتنازل سيؤدّي إلى:
- تلبية شرط الحريري القاضي بأن "السبيل الوحيد لإنقاذ الحكومة هو تبرّع من يريد تمثيل النوّاب السُنّة المناوئين له من حسابه الوزاري".
- توزير "السُنّي السابع" تكريس للتمثيل الشعبي والطائفي والنيابي للنوّاب الستّة، ومشاركة للحريري في تمثيل الطائفة السُنيّة من دون الانتقاص من حصّته.
- دفع الحريري إلى التمسّك بمبادلة وزير سُنّي من حصّته بوزير مسيحي من حصّة الرئيس عون لتجنّب التقوقع في التمثيل المذهبي من جانب وإقراراً منه بالتعدديّة داخل الطائفة السُنيّة من جانب آخر.
- عدم المَسّ بالحصّة الرئاسيّة.
- بقاء "الفيتو الميثاقي المذهبي الشيعي" كاملاً بيد "الثنائي" سواءً أكانت حصّته مؤلفة من 5 أو 6 وزراء شيعة.
- إنتفاء الضرر من امتلاك الفريق الرئاسي لـ "الثلث المُعطِّل" في ظل وجود "فيتو ميثاقي شيعي" يقابله عند الضرورة.
وطالما أنّ العبرة بالنتائج، فإنّ كل فريق "خاسر أو رابح أو غير مُتضرّر" سيعتبر نفسه بعد تشكيل الحكومة مُنتصراً وجمهوره سيُصدقه.
يوم يتحرّر التأليف المُعقّد من "وصاية" التكليف غير المُقيّد، يستحق أنْ يكون "عيد تحرير" جديد.