يعيش القطاع العقاري في لبنان أزمة تهدد بانهياره خاصة مع توالي الأزمات السياسية بالبلاد، واندلاع النزاع في سوريا، وتراجع أسعار النفط.

وكان القطاع العقاري قد شهد طفرة غير مسبوقة بين العامين 2008 و2011، أدت الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. إلا أن الطلب تراجع محليا، وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون الأثرياء، الذين كانوا في أساس هذه الطفرة، عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري. وأضيف إلى ذلك تراجع أسعار النفط منذ العام 2014.

وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين الى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة.

ويقدر الخبير العقاري لدى شركة رامكو للاستشارات العقارية، غيّوم بوديسو، وجود "نحو 3600 شقة غير مباعة حالياً في بيروت الإدارية وحدها".

مبيعات محدودة
ويمكن معاينة هذا الواقع من خلال جولة ميدانية على بعض المشاريع. في مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى "الساحل" الفخم على البحر والسفن الراسية هناك. ورغم انتهاء عملية بنائه في العام 2014، تم بيع شقتين فقط من اجمالي 21، مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع.

ويقول مالك المبنى حسين عبدالله: "عندما بدأنا الأشغال في العام 2010، كان الوضع مختلفاً كلياً".

ويوضح أنه اضطر إلى التنازل عن ثماني شقق لصالح أحد المصارف من أجل تسديد ديونه.

على بعد عشرات الأمتار عدة، توقف العمل بشكل كلي منذ عامين في مشروع آخر، بعد انهاء بناء هيكله الخارجي فقط.

ويشرح مالك المشروع، متحفظاً عن ذكر اسمه لفرانس برس، "بعنا شقة واحدة على الخريطة"، موضحاً أنه من أجل جذب الزبائن، تم تخفيض سعر المتر المربع الواحد من أربعة آلاف الى 3200 دولار أمريكي "من دون أن يكون لذلك أي تأثير على المبيع".

وتقر امرأة الأعمال، ميراي شوفاني، من مشروع "باب بيروت" الفخم في قلب العاصمة بأن "الطلب في السوق يكاد يكون معدوماً".

(روسيا اليوم)