hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - غاصب المختار

جنبلاط يغادر السجالات.. وابو الحسن لموقعنا: هذا برنامجنا الاقتصادي

السبت ١٥ كانون الأول ٢٠١٨ - 04:33

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 وضع اللقاء الديموقراطي النيابي والحزب التقدمي الاشتراكي حادثة بلدة الجاهلية خلفهما، بعدما احيلت الى القضاء المختص وخرجت من البازار والسجال السياسي المباشر، وركزا اهتمامهما على موضوعي سرعة تشكيل الحكومة وعلى معالجة الانهيار الاقتصادي والمالي، فيما ابتعد النائب السابق وليد جنبلاط قدر المستطاع عن السجالات الداخلية وذهب الى مواضيع اكثر استراتيجية واهمية حسبما يقول زواره.
ولعل ابتعاد جنبلاط مباشرة عن السجالات الداخلية الصغيرة يدل على انه بصدد تحويل الانتباه من التفاصيل الداخلية المملة حسبما يرى الى قضايا اكثر اهمية، لا سيما استعادة التوازن الى الوضع الاجتماعي – المعيشي الذي بدأ يرهق المواطنين، والى الوضع المالي الذي ارهق الخزينة منذ سنوات، وربما لهدف بعيد هو استعادة الاستقرار العام بعدما ارهقه التوتر اليومي وازعجه الى اقصى الحدود.
ولهذه الغاية باشر نواب "اللقاء الديموقراطي" منذ يوم الخميس جولات على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وستشمل تباعا كل القوى السياسية والكتل النيابية، من اجل مناقشة وايجاد الحلول للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية التي يعانيها البلد. وسيلتقي نواب اللقاء يوم الاثنين المقبل رئيس المجلس نبيه بري.
وقد وضع اللقاء تصورا متكاملا لمعالجة الانهيار الاقتصادي معتبرا انه باتت الاولوية وقف الانهيار الذي يشهده البلد والذي ينعكس على حياة المواطنين وبات يهدد بازمة اجتماعية ومعيشية كبيرة، خصوصا في ظل عجز الدولة عن توفير المعالجات والسيولة المالية الكافية لسد النواقص في الامور الملحة الصحية والاستشفائية والتربوية والادارية.
وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن لموقعنا: ان المهم بالنسبة لنا الان هو انقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي واستعادة الاستقرار السياسي بتشكيل الحكومة، وهدف الجولة التي نقوم بها هو لشرح برنامج اللقاء الديموقراطي لحل هذه المشكلات المالية والاقتصادية، وهو يقوم في الاساس على اعتماد التقشف في مؤسسات الدولة والانفاق ووقف النزف المالي، اضافة الى سبل زيادة الموارد المالية لكن من دون المس بجيوب الفقراء ومتوسطي الحال، ومن من دون المس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، ولذلك ندعو الى اعادة النظربحجم القطاع العام لجهة خفضه وتنظيمه حسب الاحتياجات الفعلية لا المحسوبيات، ووضع معايير موحدة للوظائف في الادارات والوازرات تكفل التوازن والتساوي بين الرواتب لنفس الفئات الادارية.
اضاف ابو الحسن: من المقترحات وضع برنامج اصلاحي لقطاع الكهرباء، واصلاح النظام الضريبي ووضع ضريبة تصاعدية على الاموال وضريبة على مخالفات الاملاك البحرية، ووقف التهريب الجمركي واجراء كل مناقصات الدولة عبر هيئة ادارة المناقصات، الى جانب مقترحات اخرى تفصيلية نأمل ان توافق عليها القوى السياسية.
وختم ابو الحسن: آن الاوان للخروج من الشعارات والمواقف الاعلامية الى خطوات عملية جدية نتفق عليها كلبنانيين بعد التشاور والتنسيق مع الرئيس نبيه بري، واذا استدعى الامر سنطالب بعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الاوضاع العامة والاقتصادية ليتحمل كل الفرقاء مسؤولياتهم في انقاذ البلد ومنع الانهيار.

  • شارك الخبر