وجود أو إنعدام "الثقة" بين أفرقاء من هنا أو هناك، أيّاً كان المستوى أو كانت الخلفيّات، لا يُبرّر حصول أي فريق على (11 وزيراً) في حكومة ثلاثينيّة، بل يكشف، بشكل واضح وفاضح، عن اعتوار في المبدأ واعتلال في الشكل واختلال في المضمون.
وعندما يُجمع الأفرقاء على رفض احتكار فريق واحد لتمثيل طائفة ما، أي "الفيتو الميثاقي"، فمن البديهيّات الوطنيّة الإجماع على رفض "فرض" امتلاك فريق واحد لـ "الثلث المُعطِّل" في حكومة "وفاق وطني" أيّاً كانت المُبرّرات.
وبذلك يكون من المنطقي والضروري "الدمج" بين "الرَفضَين" في معيار واحد يحكم كل المساعي كي يستقيم حلّ الأزمة الحكوميّة القائمة.
من الأساس، ما كان "الثلث المُعطِّل" ليكون في متناول فريق رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون و"التيّار الوطني الحر" لولا تنازل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان عن المقعد الوزاري الدرزي "الثالث" ليكون في عهدة ومن حصّة الرئيس عون، ولولا أنْ تبعه قبول "القوّات اللبنانيّة" بحصّة من أربعة وزراء، كان ثمرة ضغط مارسه عليها الرئيس المُكلّف سعد الحريري.
ليس خافياً على أحد أنّ السقوف العالية التي يرفعها الرئيس الحريري تؤشّر إلى قلقه البالغ وتعكس حذره الشديد من أنْ يتعرّض للدغ من جُحر "الثلث المُعطِّل" مرّة ثانية، خصوصاً أنّ حكومته الأولى كانت قد أُقِيلَت "عمداً" عبر إستقالة أكثر من ثلث أعضائها في 12 كانون الأوّل 2011.
كما أنّ "ضراوة" دعم "حزب الله" المفتوح على الزمن لمطلب توزير أحد أعضاء "اللقاء التشاوري للنوّاب السُنّة المستقلّين" قد تؤدي إلى عدم حصول الفريق الرئاسي على "الثلث المُعطِّل".
المفارقة، أنّ مطلب تمثيل النوّاب السُنّة الستّة في الحكومة المدعوم من "الثنائي الشيعي" و"تيّار المردة" يصبُّ في مصلحة الرئيس الحريري بل وسَيَقِيه من تَجرُّع كأس "الإقالة" مجدّداً، وهو الذي عانى ما عاناه بسببها لسنوات عديدة على المستويات الشخصيّة والطائفيّة والشعبيّة والسياسيّة ومؤخراً النيابيّة.
لكن، وفي مقابل اكتفاء ثنائيّة "حزب الله" و"حركة أمل" بـ "الفيتو الميثاقي" الشيعي، وعدم حاجة الرئيس الحريري إلى "الثلث المُعطِّل" بحكم اعتبار الحكومة مستقيلة دستورياً بمجرّد استقالته كرئيس للحكومة، لا يبدو أنّ الفريق الرئاسي، الذي حَالَت نتائج الانتخابات النيابيّة ومعيارها دون حصوله على "الفيتو الميثاقي" المسيحي العام ودون إحتكاره تمثيل إحدى الطوائف المسيحيّة، في وارد التخلّي عن سعيه وحاجته إلى إمتلاك "ثلث مُعطِّل" (عددي) يُعينه على تجسيد شعار "العهد القوي" وإقامة "توازن القوّة".
بالنتيجة، المستفيد من التجاوب مع مبدأ رفض احتكار فريق واحد لـ "الفيتو الميثاقي" هو من يفرض، بحجّة أنه غير مَعني، امتلاك فريقه وحده لـ "الثلث المُعطِّل".
سؤال الوزير المُفوّض جبران باسيل، ولأكثر من مرّة، عن الحاجة إلى "الثلث المُعطِّل" في ظل وجود الرئيس عون لن يُجيب عنه، بإقناع تام وملموس، إلا ولادة الحكومة من دون الثلث المذكور.
عندما يواجه حليفك العالم بأسره من أجلك، ليس كثيراً أنْ تواجه نفسك من أجل الحليف؟