hit counter script
شريط الأحداث

خاص - عادل نخلة

شبكات تغزو لبنان.. من يوقفها؟

الخميس ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ - 05:20

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

خطى لبنان خطوات سريعة وثابتة في اتجاه تثبيت الأمن والاستقرار بعد الإنتهاء من خطر "داعش" وجبهة "النصرة" في جرود السلسلة الشرقية.
لكن كل تلك التطورات الأمنية لا تُلغي حال الاستنفار الداخلي خصوصاً أن الأمن الاجتماعي يبقى أخطر من الأمن العسكري لأنه ينهش المجتمع من الداخل.
وفي السياق، فإن كثرة الجرائم على اختلاف أنواعها تدعو الأجهزة الأمنية إلى اليقظة أكثر لأن الدولة لا تستطيع أن تضع خلف كل مواطن عسكري يراقبه لكي لا يرتكب جريمة أو جناية أو لكي تحميه.
ولم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن وجود ثغرات في التنسيق بين الأجهزة الامنية إلا دليل على أن الوضع ليس على ما يرام على رغم النشاط الكبير لجميع الأجهزة.
وتؤكّد مصادر أمنية لموقع ليبانون فايلز أنّ الأجهزة تواجه تحديّات في مجالات عدّة، وقد سبّب عدم تأليف الحكومة وغياب الاستقرار السياسي في زيادة حجم المخاطر إن كانت الداخلية أو الخارجية.
وتلفت المصادر إلى أن خطر الإرهاب لم ينته بعد، فهناك الشبكات التي قد تستغلّ أي ثغرة لإعادة الدخول إلى الساحة اللبنانية، كما أن هناك خطر البؤر الأمنية وعلى رأسها المخيمات الفلسطينية التي قد تأوي إرهابيين، أو تشكّل خطراً على السلم الأهلي، وما أحداث مخيم المية والمية إلا خير دليل على وجود مثل هكذا خطر.
وبحسب الأمنيين، فإن مجهود الأجهزة يصبّ بشكل كبير على ملاحقة شبكات الجرائم، وأبرزها شبكات المخدرات وسرقة السيارات والسرقة على اختلاف أنواعها، وقد ارتفع عدد الموقوفين بشكل كبير نتيجة عوامل عدّة أبرزها الوضع الاجتماعي والاقتصادي المترديّين، وهذا الأمر يرفع من منسوب الجريمة، كذلك استمرار أزمة النزوح، وعدم وجود عقاب حقيقي للجرائم المرتكبة، إذ أن عمل الأجهزة ينتهي فور إلقاء القبض على المجرمين وإجراء التحقيق اللازم معهم، ويُصبح العمل بعد ذلك بيد القضاء.
ولا تنفي المصادر الأمنية وجود خطوط تهريب دولية للمخدرات في لبنان، وتمتدّ إلى أوروبا والدول العربية وبلدان أخرى، وهذه الخطوط تستعملها مافيات عالمية تملك قدرات كبيرة، مما يصعّب من عمل الأجهزة، لكن رغم ذلك، فانّ الدولة تفعل كل ما بوسعها لضبط التهريب
إن كان عبر المرفأ أو المطار أو عبر المعابر غير الشرعية.
أما بقية الجرائم، فهي داخلية وإن كان لها ارتباطات خارجية، وخصوصاً سرقة السيارات التي كانت تُهرّب إلى سوريا ومنها إلى العراق وتركيا، في حين أن الأجهزة الامنية تلاحق عصابات النشل والسرقة وتحاول شلّ حركتها.
ورغم كل هذا الحراك الأمني، إلا أن الأجهزة تعترف بأن الجريمة موجودة في لبنان ولم تُضبط بنسبة عالية وذلك لأسباب باتت معروفة والحلول ليست عند الأجهزة لوحدها، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الجرائم يأخذ الطابع الفردي ومنها جرائم القتل.
كل تلك الأمور تدفع إلى القول إن الأمن الاجتماعي في لبنان مهدّد ويجب أن يكون هناك معالجات جذرية، وربما تكون اقتصادية بالدرجة الأولى وليست أمنيّة.

  • شارك الخبر