hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - مروى غاوي

هل يتبرع رئيس الجمهورية بالمقعد فتولد الحكومة؟

الأربعاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ - 04:43

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ليس أبلغ من عبارة "الازمة الحكومية كبرت" التي أطلقها رئيس الجمهورية وأتبعها بواقعة "ام الصبي" لسليمان الحكيم لفهم مدى استياء الرئاسة الاولى من الواقع الحكومي الراهن في ظلّ المواجهة المستمرة بين النواب السنة والرئيس المكلّف سعد الحريري في موضوع التمثيل السني.
قالها الرئيس ومشى فكثرت التفسيرات حول مغزى الكلام الرئاسي وما يمكن أن يبادر إليه رئيس الجمهورية بعد أن أقفل الافق أمام الحلول وفي ظلّ عدم تراجع أي فريق عن موقفه، فالرئيس سعد الحريري يعتبر توزير النواب السنة من حصته انتحاراً سياسياً له، وحزب الله لن يتراجع عن "وعد" لحلفائه، فسلكت الامور منحى التحدي المباشر، فلا الحزب قادر على التراجع، ولا يمكن لرئيس الحكومة ان ينكث بكلامه.
هكذا قفز"المشكل" إلى عهدة الرئاسة الاولى لإيجاد المخرج وبات واضحاً أن رئيس الجمهورية واقع بين تحديين اقساهما "مر"، فإما يتنازل عن وزيره السني فتُحل الازمة ويرتاح حزب الله والرئيس المكلّف وتنتهي إشكالية النواب السنة أو يرفض فتتأجل ولادة الحكومة وتتأزم اكثر.
وفق اوساط نيابية في تكتل لبنان القوي فإن الامور مفتوحة أمام كل الاحتمالات ووساطة رئيس التيار جبران باسيل لا تزال سارية، أما تنازل الرئاسة وحدها فمسألة فيها نظر، فالتنازلات مطلوبة من طرفي الازمة وليس من الرئيس عون فقط، وبالتالي فإن الحل يجب أن يكون شاملاً وليس من حصة الرئيس وحده .
في بعبدا لم يُتخذ القرار النهائي بعد، لكن تقاطع المعطيات يظهر أن لرئيس الجمهورية أسباباً كثيرة وحوافز تدفعه إلى استنباط الحل، فالكباش دخل مرحلة اللاعودة بين النواب السنة وخلفهم حزب الله والرئيس المكلّف سعد الحريري، وبات يهدد ربط النزاع القائم بين حارة حريك وبيت الوسط التسوية السياسية التي قام عليها الحكم بين الحريري وعون، كما أن رئيس الجمهورية وحده القادر على إفتداء الازمة، وعندها سيكون صاحب المكسب الوطني والرئيس الذي يضحي كما فعل في أزمات مشابهة في الماضي من دون التنازل عن الثوابت.
بدون شك سيكون العهد المتضرر الاكبر حيث أن لبنان بانتظار ترجمة الوعود والقروض الدولية لإطلاق خطة الاصلاح.
في الموانع ايضاً لإبعاد كرة الحل من ملعب بعبدا وعدم التبرع بالمقعد السني فإن رئيس الجمهورية قدم تسهيلات في موضوع التأليف حول الحصة القواتية بالتنازل عن نيابة الرئاسة للقوات، ولدى بعبدا مخاوف من أن يكون حل العقدة السنية يستتبع حسابات أخرى تعطيلية.
ثمة من يقول إن رئيس الجمهورية صاحب نفس طويل في الازمات وكما فعل في الاستحقاق الرئاسي عندما انتظر طويلاً قبل ان يحسم الامر فالارجح أنه يدرك التوقيت المناسب لأخذ القرار ومعروف عنه أن لا أحد قادر أن يأخذ منه ما لا يريد أن يعطيه.
لكن في حال سدت الطرق أمام الحل ورسى الخيار على الرئاسة فيطرح السيناريو التالي: إما يستغني رئيس الجمهورية عن وزير سني له لمصلحة وزير من 8 آذار، أو يحصل تبادل طائفي مع الرئيس المكلّف فيأخذ بموجبه رئيس الجمهورية وزيراً سنياً إضافياً مقابل وزير مسيحي إضافي للرئيس المكلًف فتصبح حصة الحريري ثلاثة وزراء سنة ووزيرين مسيحيين.
يبقى إختيار أحد الاسماء من النواب السنة، فحزب الله أكد أن لا مانع لديه حول أي اسم منهم ، لكن الحزب يفضّل النائب فيصل كرامي كونه ألاقرب إلى دمشق، فيما يبدو التيار الوطني الحر ميالاً الى النائب عبد الرحيم مراد الذي خاض الانتخابات على لوائحه .
 

  • شارك الخبر