توحي وقائع الأسابيع القليلة الماضية بأن ثمة شيئا ما أكبر من مجرّد تعقيد شكلي وإجرائي يحول دون تشكيل الحكومة، بدا ذلك من خلال مواقف الأطراف المعنية بالأزمة المستجدة حول تمثيل النواب السنة المستقلين، الرئيس المكلف سعد الحريري و"تيار المستقبل" ومن معهما من جهة، و"حزب الله" والنواب المستقلين ومن يؤيدهما من جهة ثانية، فيما يقف "وسيط رئاسة الجمهورية" الوزير جبران باسيل موقفاً وسطياً بين الإقرار بحيثية النواب الستة المستقلين عن خيارت "المستقبل"، وبما وصفه إعتلال بالشكل لجهة عدم وجود هؤلاء النواب الستة في تكتّل واحد منذ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة.
وتُظهر مواقف الاطراف المعنية المستندة إلى خلفيات سياسية ترتبط مباشرة بالصراع الإقليمي، أن العقدة خارجية أكثر مما هي داخلية، بدليل الاتهامات المتبادلة بينها حول إرتباط هذا الطرف بمشروع أميركي – سعودي، وإتهام مقابل بإرتباط الطرف الآخر بمحور إيراني – سوري، بما يؤخر تشكيل الحكومة، إضافة إلى ما ذُكر علنا عن رفض أميركي تسليم "حزب الله" حقائب أساسية ووازنة أو رفض توزير حزبي إذا كان لا بد من مشاركته في الحكومة لحفظ الاستقرار والتوازن الداخليين.
وفي كل هذه السجالات المترافقة مع مساعي التوصل إلى حلّ للعقدة المستجدة، يبدو من الخطأ تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما آل اليه الوضع ومطالبته وحده بحلّ المشكلة، كما من الخطأ تحميل الرئيس الحريري وحده مسؤولية التأخير، فالمسؤولية هنا مشتركة بين كل الأطراف، طالما أنهم "متهمون بالارتباط بمشروع خارجي"، وربما هذا كان دافع الرئيس ميشال عون إلى الإقرار قبل أيام قليلة بأن مشكلة تأليف الحكومة بدأت تكبر بعدما استشعر تصلباً في المواقف لا يوحي بأن الامر مجرد موضوع شكلي – إجرائي حول تسمية وزير من طائفة معينة أو من جهة سياسية معينة، فطالما كانت حكومات ما بعد الطائف وما بعد الخروج السوري من لبنان تضمّ بأغلبها المتناقضين والمختلفين سياسياً وعقائدياً وإيديولوجياً ويتم تشكيلها تحت عنوان حكومة وحدة وطنية، حتى في عز الخلاف والانقسام الخطير الذي تلا اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
من هنا لا تقف المسألة فقط عند عدم إقرار الرئيس الحريري بحق نواب اللقاء التشاوري بالتوزير ولا بعدم رغبته بلقائهم مجتمعين، ولا بتمسّك هؤلاء بحيثتهم الشعبية والنيابية ليطالبوا بتوزير أحدهم، بل ربما هي مرتبطة بحسابات دقيقة جداً حول التوازنات داخل الحكومة في ظرف إقليمي يحتدم في الصراع، خاصة مع إصرار بعض الجهات على تسريب معلومات لم تتبين دقتها بعد، عن رغبة "التيار الوطني الحر" بامتلاك الثلث الضامن او المعطّل مع رئيس الجمهورية في الحكومة، وإذا كانت هذه التسريبات صحيحة فهي مدعاة خوف وقلق ورفض لدى الرئيس المكلف، وعامل إضافي يؤخر تشكيل الحكومة، مع أن الوزير جبران باسيل نفى هذه التسريبات شخصيا.
لذلك يبدو الموقف لدى الأطراف المعنية كما تقول مصادر رسمية هو الانتظار.. لكن انتظار ماذا؟ لا يجيب أحد عن هذا السؤال... بل تتواصل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات، لكن المصادر تدعو إلى التمعّن بكلام رئيس الجمهورية عن "أم الصبي"، هل يعني انتظار ظهور أم الصبي التي ستضّحي لإنقاذ ابنها الحكومي، أم يعني أن الرئيس عون سيكون هو أم الصبي كما كان "بي الكل"؟ لكن متى تظهر أم الصبي لتسهيل ولادة الحكومة؟ تدعو المصادر الرسمية إلى عدم الخوض كثيرا في تحديد مهل معينة كما يحصل حاليا، فقد تظهر في أي لحظة وقد يطول غيابها.