hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

أميركا: لن نسمح للصين بتقويض صناعاتنا من الصلب والألمنيوم

الخميس ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ - 08:15

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

قالت الولايات المتحدة إنها لن تسمح للصين أن تقوض بقوة صناعات الصلب والألمنيوم الأميركية التي يعتمد عليها الجيش الأميركي وبالتالي الأمن العالمي.
وأوضحت واشنطن أن الرسوم التي فرضتها على وارداتها من الصلب والألمنيوم ضرورية لمعالجة الضرر المهدد لهذه الواردات على الأمن القومي الأميركي. وشددت على أنه ليس من مهام منظمة التجارة أن تبحث في إدارة دولة ذات سيادة لمصالحها الأمنية الأساسية.
جاء ذلك في مناقشة طلبات قدمتها الصين، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، والنرويج، وروسيا وتركيا، وأولى الطلبات كانت لهيئة تسوية المنازعات للطعن في قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على وارداتها من منتجات الألمنيوم و 25 في المائة على واردات بعض منتجات الصلب.
وتعد هذه الطلبات بمنزلة شكوى أمام الكيان التجاري العالمي الذي يتحكم بنسبة 98 في المائة من التجارة العالمية.
وفي حين تزعم الولايات المتحدة أن تدابير الرسوم قد اتخذت لأسباب تتعلق بالأمن القومي، غير أن أصحاب الشكوى يؤكدون أن الرسوم الأميركية، من حيث محتواها ومضمونها، اتخذت كـ "تدابير وقائية" هدفها حماية صناعات الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة من الآثار الاقتصادية للواردات.
وقالت الأطراف المشتكية السبع أن الرسوم الإضافية الأميركية لا تدار بطريقة موحدة لأن بعض أعضاء المنظمة قد تم إعفاؤهم منها. علاوة على فرض واشنطن حصصا استيرادية على بعض أعضاء منظمة التجارة دون غيرها.
وقال أصحاب الشكوى إن الإجراءات الأميركية لا تتسق مع التزامات الولايات المتحدة في اتفاق الضمانات لمنظمة التجارة، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "جات 1994". وأجريت مشاورات بين المشتكين السبعة والولايات المتحدة لكن المحادثات أخفقت في حل النزاع، ما دفع السبعة إلى طلب إنشاء فريق للتحكيم.
وأكدت الصين أن مشاوراتها مع الولايات المتحدة حول الرسوم كانت محدودة للغاية وفشلت في حل النزاع، وأن التعريفات، التي اتخذت تحت ستار الأمن القومي، لا تتسق مع الأحكام ذات الصلة باتفاق الضمانات "جات 1994".
وترى الصين أن هناك تفاهما مشتركا بين مختلف أعضاء منظمة التجارة على أن الرسوم لا تتسق مع المبادئ الأساسية لاتفاقات المنظمة. وقالت، في إشارة إلى الولايات المتحدة أنه ينبغي على أعضاء المنظمة أن يستخدموا أو يتذرعوا بأحكام "الاستثناءات الأمنية" الواردة في اتفاقات المنظمة على أساس حسن النية.
وردت الولايات المتحدة أنها ليست مندهشة من طلب الصين، قائلة إن الصين تتبع نمطا لاستخدام نظام تسوية المنازعات كأداة لتعزيز سياساتها الاقتصادية التي لا تقوم على أساس اقتصاد السوق ما أدى إلى زيادة هائلة في إنتاج الفولاذ والألمنيوم وتشوهات في الأسواق العالمية أضرت بمصالح دول اقتصادات السوق، وأعمالها التجارية، وعمالها، وفرص وظائفها.
وذكرت واشنطن أنها لن تسمح للصين بأن تقوض قوة صناعات الصلب والألمنيوم الأميركية التي يعتمد عليها الجيش الأميركي وبالتالي الأمن العالمي.
وأوضحت أن الرسوم التي فرضتها ضرورية لمعالجة الضرر الذي تهدده الواردات من الصلب والألمنيوم على الأمن القومي الأميركي.
وبينت أن ما يهدد النظام التجاري الدولي ليس التذرع باستثناء الأمن القومي، لكن الصين تحاول استخدام نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة لمنع أي إجراء يتخذه أي عضو للتصدي لسياساتها غير العادلة والمشوهة للتجارة. ونتيجة لذلك، فإن الولايات المتحدة لا توافق على إنشاء فريق.
وقال الاتحاد الأوروبي في طلبه لتأسيس فريق تحكيمي، إن الإجراءات الأميركية أثارت ردود فعل كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم. ولاحظ التكتل الاقتصادي الأوروبي أن تقوم سبعة أطراف بشكوى ضد دولة واحدة إنما هو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة، وهو دليل على درجة الاعتراض التي تواجهها الإجراءات الأميركية.
وذكر الاتحاد الأوروبي أن الحجج الأميركية التي تبرر فرض هذه الرسوم هي "ببساطة خاطئة"، وأن التعريفات الأميركية هي في الواقع "إجراءات وقائية" تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من الواردات. وقال إنه يمكن طرح مبررات الأمن القومي المستندة إلى المادة 21 من اتفاق "جات" إلى التحكيم في منظمة التجارة. وأضاف أن الاستثناء الوارد في هذه المادة لا ينطبق على حالة الرسوم الأميركية. وقال الاتحاد الأوروبي إنه "أمر خطير جدا" أن يحتج الأعضاء بالأمن القومي من أجل حماية ازدهار الصناعات المحلية.
وردت واشنطن أنها تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء طلب الاتحاد الأوروبي تعيين فريق تحكيمي، واصفة الخطوة الأوروبية بأنها جاءت في "الاتجاه الخطأ".
وأوضحت أنه بدلا من أن يدعم الاتحاد الأوروبي النظام التجاري الدولي من خلال العمل على حل المخاوف الكامنة، فإنه يقوض النظام من خلال، مطالبة المنظمة بأن تخطو الخطوة التي رفضت العمل بها سابقا.
وأفادت الولايات المتحدة بأن الاتحاد الأوروبي كان قد أيد التفسير الأميركي للمادة 21 في الماضي، ولا سيما عام 1982 عندما تمت دراسة بعض الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي أمام مجلس "جات" آنذاك، وأن الولايات المتحدة قد أيدت الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
وذهب المندوب الأميركي إلى حد القول: ليس دور منظمة التجارة أن تبحث في إدارة دولة ذات سيادة لمصالحها الأمنية الأساسية.
وقال: تود الولايات المتحدة أن تكون واضحة إذا ما عرضت منظمة التجارة حججنا بموجب المادة 21 على التحكيم، فمن شأن ذلك أن يقوض شرعية نظام تسوية المنازعات، بل حتى مصداقية منظمة التجارة العالمية نفسها.
وبينت الولايات المتحدة أن التعدي على حق سيادة الدولة في تحديد ما يقع في مصالحها الأمنية الأساسية يتعارض تماما مع إصلاحات منظمة التجارة الضرورية كي تحافظ هذه المنظمة علي أهميتها، مضيفة أنها ليست في موقف لقبول طلب الاتحاد الأوروبي لتأسيس فريق تحكيمي.
وفي طلباتها لتأسيس الفريق، وصفت روسيا، وتركيا، وكندا، والمكسيك والنرويج مقاصد وأهداف الرسوم الأميركية بأنها "تدابير وقائية "، وشككت جميعها في دوافع الأمن القومي التي ذكرتها واشنطن كمبرر لرسومها.
وقالت المكسيك إن استخدام استثناء الأمن القومي كما فعلت الولايات المتحدة من شأنه أن يحبط أهداف وأغراض نظام تسوية المنازعات في المنظمة.
وذكرت النرويج أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تتعارض بوضوح مع التزاماتها في النظام التجاري القائم على القواعد وتستند إلى مبررات مزعومة لا علاقة لها بالشواغل الأمنية في العالم الحقيقي.
واتفقت روسيا على أن العدد الذي لم يسبق له مثيل في الشكوى ضد التعريفات الأميركية يشير إلى تفاهم مشترك بأن إجراءات واشنطن لا تتسق مع قواعد منظمة التجارة.
وتساءلت تركيا عن سبب استفرادها بالرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بمقدار ضعف تلك المفروضة على أعضاء آخرين في المنظمة.

  • شارك الخبر