يواجه الاقتصاد الألماني ضغوطا بفعل النزاعات التجارية الحمائية، ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط اعتراف حكومي بفقدان النمو زخمه، وأن أكبر اقتصاد أوروبي بحاجة إلى فرملة قوية.
وقال معهد البحوث الاقتصادية في ميونخ إن الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا والقارة الأوروبية والعالم تسير حالياً في اتجاه تراجعي، وبوتيرة أسرع من التوقعات قبل شهرين مشيرا الى أن معدلات النمو شهدت تراجعات متتالية في الفترة الأخيرة.
وخفض مجلس حكماء الاقتصاد الألمان توقعاته للنمو الاقتصادي المتوقع في البلاد بصورة واضحة لهذا العام من 2.3 إلى 1.6 في المائة.
وتوقع المجلس في تقريره السنوي الذي قدمه للحكومة الألمانية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تراجعا في النمو من 1.8 إلى 1.5 في المائة العام المقبل، بعد تخفيض سابق في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأظهر مجلس حكماء الاقتصاد تشاؤما أكبر من تقديرات الحكومة الألمانية التي تتوقع تحقيق نمو 1.8 في المائة العامين الجاري والمقبل.
وأرجع المجلس أسباب التراجع المتوقع في مستويات النمو إلى التفاعلات الاقتصادية الراهنة، والمخاوف الناتجة عن الحرب التجارية، في ظل الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، ومحاذير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وحذر التقرير من حجم التحديات التي يمكن أن يواجها الاقتصاد الألماني على المدى المتوسط بصورة خاصة، وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية ذكرت في تحليل اقتصادي أن النمو الاقتصادي المتجدد الذي شهدته البلاد على مدى السنين العشر الأخيرة وصل إلى نهايته على الأرجح، وأنها تنتظر فرملة قوية له في الفترة المقبلة، مضيفة أن النمو لا يزال جيداً حالياً، لكنه بدأ يفقد زخمه بفعل تراجع النمو العالمي.
ووفقا لتقرير صادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية، فإن الطلب والاستهلاك الداخليين لا يزالان يقودان حركة النمو في البلاد، ومن غير المنتظر أن يتوقفا بفعل الزيادات المستمرة في الأجور، واستمرار الطلب على الأيدي العاملة.
وذكر مؤشر "إيفو" الألماني للاقتصاد الصادر عن معهد البحوث الاقتصادية في ميونخ الذي يعد أهم مؤشر اقتصادي لقياس توجهات الاقتصاد الألماني، أن أغلب مسؤولي 9000 شركة يستطلع أراءها شهريا أعربت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن قدر من التشاؤم فيما يتعلق بمسار أعمالها الحالية وعلى المدى المتوسط، الأمر الذي جعل المؤشر يهبط من 103.7 إلى 102.8 نقطة.
ويعتقد كليمنس فيست رئيس المعهد، أن الإطار الدولي من المخاطر يكبح الاقتصاد الألماني وقطاعاته الإنتاجية باستثناء قطاع البناء الذي حقق انتعاشا قياسيا.
من جهته، أشار معهد "زد. إي. دبليو" للبحوث الأوروبية في مانهايم (جنوب غرب ألمانيا) إلى أن مؤشر النمو وتوقعات الاقتصاد الألماني هبطا بشدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمقدار 10.6 نقطة ليصل إلى 24.7 نقطة تحت الصفر.
وأوضح أخيم وامباش، رئيس المعهد أن الاقتصاد الألماني سيتأثر سلبا أكثر بفعل تنامي النزاع التجاري الأميركي - الصيني، وأن ذلك بدأ ينعكس سلبا على حجم الصادرات الألمانية إلى الخارج.
وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء بأن التقدير الأولي للنمو في الفصل الثالث سيسجل 0.3 في المائة، بتراجع 0.2 في المائة عن الفصل الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
من جانبها، خفّضت المفوضية الأوروبية تقديراتها لمعدل النمو الألماني في تقريرها الأخير من 2.3 إلى 1.7 في المائة لعام 2018، ومن 2.1 إلى 1.8 في المائة لعام 2019 بصورة مشابهة لتوقعات الحكومة الألمانية، لكنها تظل أعلى من تقديرات مجلس حكماء الاقتصاد، وشدّدت المفوضية أيضا على حيوية حركة السوق الألمانية الداخلية.
وبحسب تقرير"اتجاهات الاقتصاد الألماني"، الصادر عن غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية، فعلى صعيد الأسهم تسود حالة من التشاؤم بورصات العالم حيث بدأت قيمة الأسهم تتراجع، وهبط مؤشر داكس للأسهم في بورصة فرانكفورت بقوة منذ أواخر تشرين (أكتوبر) الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ عامين.
وارتفع التوتر بين مشتري الأسهم والشركات الألمانية مع تراجع أعمال الشركات الأميركية والمستثمرين لأسباب عدة أهمها الضرائب الإضافية على السلع التجارية بين الولايات المتحدة والصين، و"بريكست" غير منظم لبريطانيا، وخطر انزلاق إيطاليا في نفق عميق من الديون تجرّ معها منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير أن معدل البطالة في ألمانيا الشهر الماضي، سجّل تراجعا تاريخيا، وهبط من 5 إلى 4.9 في المائة إثر انخفاض عدد العاطلين عن العمل في البلاد إلى أقل مستوى منذ قيام الوحدة الألمانية عام 1990.
وسجلت وكالة العمل الألمانية 2204 عاطلين عن العمل بتراجع بلغ 53 ألف شخص عن شهر أيلول (سبتمبر) الذي سبقه و185 ألفا عن الشهر ذاته من العام السابق.
ووفقا للتقرير، فإن ألمانيا الاتحادية قبل الوحدة سجلت عام 1981 هبوطا في معدلات البطالة إلى 4.8 في المائة، إلا أنه لا يمكن مقارنة الوضع السابق للبلاد بوضع ألمانيا الموحدة المعقّد بعد عام الوحدة في 1990.
وأوضح أنه رغم هذا الحدث التاريخي، إلا أنه يجب عدم نسيان أنه لا يزال هناك 3.14 مليون شخص لا يعملون حاليا، ويتلقون مساعدات وإعانات مالية شهرية من صندوق العمل والضمان الاجتماعي، إما لكونهم يعانون مرضا، أو يجرون دورات تأهيل مهني وتعليمي لتحسين شروط عودتهم إلى سوق العمل.
وقالت وكالة العمل إن عدد هؤلاء انخفض في الفترة الماضية بمقدار 223 ألف شخص، وحيث بلغ عدد العاملين في البلاد المضمونين رسميا نحو 45 مليون شخصا حاليا بزيادة تبلغ 557 ألفا، وهو رقم قياسي بدوره.
ويتوقع الخبراء استمرار انخفاض معدلات البطالة في ألمانيا، في ظل المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي المتوقع في السنوات القادمة.
وتتوقع الحكومة الألمانية ارتفاع عدد العاملين في البلاد وسطيا إلى 45.3 مليونا العام المقبل.
وذكرت وكالة العمل أن الشركات في ألمانيا أعلنت في الشهرين الماضيين أنها تبحث عن 1.24 مليون يد عاملة مؤهلة، خاصة في الصناعات المختلفة، وهو رقم قياسي جديد.
وأكدت غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية، أن الحكومة الألمانية أقرت من جديد رفع الأجرة القانونية لساعة العمل من 9.19 إلى 9.35 يورو ابتداء من مطلع العام المقبل.
ودعا أولاف شولز، وزير المالية اللجنة المكلفة بالأمر التي تضم ممثلين عن أرباب العمل والنقابات وخبراء الاقتصاد إلى رفع أجرة الساعة إلى 12 يورو بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.
وذكر التقرير أن البرلمان الاتحادي (بوندستاج) أقر مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري رفع المساعدات المالية المخصصة للأطفال وخفض الضرائب على عائلاتهم بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات يورو ابتداء من أول شهر تموز (يوليو) 2019.
ومن المنتظر أن يقر البرلمان قريباً زيادة معاشات المتقاعدين للعام الثاني على التوالي بمعدل 3.18 في المائة في غرب البلاد و3.91 في المائة في شرقها.
كما أقر البرلمان عدم خفض المعاش التقاعدي لأي متقاعد عن نسبة 48 في المائة من آخر معاش كان يقبضه في العمل، وضمان ذلك قانونياً حتى عام 2025، وألا ترتفع نسبة اشتراكات أرباب العمل والعمال في الصندوق التقاعدي عن 20 في المائة لكل من الطرفين، حيث تبلغ حاليا 18.6 في المائة حالياً.
ووفقا للتقرير، فإن اتحاد دافعي الضرائب انتقد سلة الزيادات التي قدّرها بـ50 مليار يورو حتى عام 2025، مشيرا إلى أن الزيادات سترهق موازنات الدولة على مدى السنوات المقبلة، ودافع اتحاد النقابات العمالية عن ضرورتها، معتبرا أنها لا تزال أقل من المطلوب.