اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني اننا "وضعنا استراتيجية "صحة 2025" بناء على دراسات عن الواقع الصحي المرتقب في لبنان حتى العام 2050 والتطورات عالميا، ومراكز الرعاية الصحية الأولية تشكل حجر اساس فيها وهي اكثر من مستوصف وأقل من مستشفى، وتؤمن العلاجات الاساسية والفحوصات التي تحسن قدرة الشخص على معالجة حالته قبل ان تتفاقم".
وتابع: "نعمل جاهدين لدعم وتطوير المستشفيات الحكومية، واحلنا ملفات عدة بشأنها الى التفتيش المركزي. كما أطلقنا السجل الالكتروني للسرطان الذي يتضمن معلومات شاملة عن المرض ومكان وجوده ما يسهل قدرتنا على ايجاد علاج له".
ولفت الى انه "كان هناك إجحاف بحق الكثير من المستشفيات وما فعلناه اننا ادخلنا المعايير العلمية وازلنا المحاصصة عبر توزيع السقوف المالية وفق آلية علمية واضحة".
وأضاف حاصباني: "التوعية كما الوقاية مهمة جداً على الصعيد الصحي وهما أفضل من ألف علاج، وحملة التوعية عن سرطان الثدي التي نحن فيها خير دليل اذ ان عددا كبيرا جداً من السيدات خضعن للفحوصات المبكرة. وادعو السيدات ان لا يترددن وليتوجهن الى المستشفيات الحكومية ويخضعن للصورة الشعاعية فنسبة الشفاء 95بالمئة".
وأردف: "أتمنى على من سيستلم وزارة الصحة ان يؤمن الاستمرارية. فما قمنا به لم يلغ اي شيء كان قائماً سابقا ولو لم أكن مقتنع به كليا، فنحن نؤمن بالإستمرارية".
وقال: "لا أحب استخدام كلمة انجازات لأنها واجبات، الا ان المشاركة الفعالة كنائب رئيس مجلس وزراء وكوزير صحة في الحكومة كانت أمرا لافتاً، والخطة الواضحة التي وضعت للصحة كانت نقلة نوعية". واعتبر اننا "نجحنا بمنع انقطاع الدواء كما كان الحال لدى استلامنا الوزارة نهاية عام 2016 الا اننا وزعناه حسب الاولويات".

وفي موضوع الأدوية، سأل حاصباني: "لدينا ما يفوق الـ5000 دواء في لبنان، فلماذا تمت مقارنة 20 دواء بأدوية تركيا فقط؟ علماً ان المقارنة خاطئة، إذ ان كلفة الصناعة منخفضة في تركيا والدواء مدعوم والسوق الاستهلاكي أكبر بكثير إذ يبلغ حوالي 80 مليون مواطن، كما أن فرق العملة له تأثير".

وشرح حاصباني أن "المقارنة مع تركيا لا تجوز. فالطعام أرخص من لبنان، الإنترنت أرخص، المياه والكهرباء أرخص. موضوع تخفيض أسعار الأدوية عملية تدريجية، لأننا ان اطلقنا آليات بشكل مفاجئ قد نخلق خللا رهيبا ونضر بالقطاع.

وأضاف: سيصدر قريباً تعديل بآلية تسعير الأدوية، وستنخفض الأسعار بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وسنعلن عنه خلال أيام. الدواء في لبنان نقارنه وفقا لـ15 مصدر، 7 دول عربية و7 أجنبية أنظمتها شبيهة بنظامنا الاقتصادي ودولة منشأ الدواء، ونحن نسعّر وفقا لأرخص سعر".

وأردف قائلا: الإقتصاد الحر هو اقتصاد منتج ضمن ضوابط، والسياحة الإستشفائية مهمة جدا في لبنان ويجب ان تشهد استثماراً، واستحدثنا جملة قرارات لكي لا تصبح هذه الإستثمارات عشوائية. وعلينا أن نعمل بشكل مستدام لأنسنة القطاع الصحي.

وعن أزمة الكهرباء، شدد حاصباني على أننا نتعاطى بموضوع الكهرباء كأساس في الحلول المالية، لأن معالجة هذه المشكلة يمكن أن تعود بوفر كبير على خزينة الدولة اللبنانية.