يُشهد للحكومة الحالية أو لبعض وزرائها، سرعة مبادرتهم إلى تلقّف المشكلات الطارئة التي تؤثر على الانتظام العام وطلب التحقيق القضائي والمالي فيها، سواء لجهة الفساد أو ما يسميها وزير العدل سليم جريصاتي القضايا الصادمة للرأي العام، أو وجود ارتكابات كبيرة تضرّ بالبلد وبمؤسسات الدولة ومصالحها وبمصالح المواطنين، كما حصل قبل أيام قليلة في بيروت حيث تفجّرت مجاري المياه الآسنة بفعل زخم الأمطار وتبيّن وجود مخالفات وتعديات على شبكات الصرف الصحي أدت إلى ما إدت اليه.
وقد تقدّم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للتثبت مما ذكرته معلومات المعنيين عن تسبب مشروع "إيدن باي" بهذه الأضرار، ومما أشار إليه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لجهة قيام "أحدهم" بإقفال مجرى مياه للصرف الصحي والسيول، كما طلب تويني من القضاء تحديد الجهة التي قامت بالتعدي على البنية التحتية وصحة المواطن، وهو أبلغ موقعنا أنه سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية ولن يتركه يمرّ بلا تحديد مسؤوليات.
وفي حين تحرّكت النيابة العامة فورًا بطلب من وزير العدل لمعرفة كل ملابسات هذه الفضيحة وتحديد المتسببين أكانوا أشخاصاً أو هيئات أهلية أو رسمية، فإن المواطن لم يعد يعوّل كثيراً على تحرّك الدولة لمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين وتوفير الحد الأدنى من الإجراءات التي تكفل حماية حقوقه كمواطن في حياة كريمة بعيدا عن المهانة والإذلال، لذلك تبقى العبرة في تنفيذ ما وعدت به الحكومة وما تحرّك لأجله القضاء، والتنفيذ هنا يتطلّب:
* عدم تجهيل الفاعل ولو كان محميًا من كبار رجالات السلطة، سواء كان وزيراً أو شخصاً متموّلاً او بلدية او محافظاً، وألاّ تقتصر الملاحقة والعقوبة على صغار الموظفين إذا كانت لهم من يد تنفيذية في المخالفات والتعديات التي أرتُكبت.
* سرعة تحريك الملف القضائي بكل مراحله والتدقيق بكل التفاصيل حتى لا تضيع المسؤوليات وتُرمى التُهم بين هذا الطرف أو ذاك.
* توفير الشفافية المطلقة في التحقيق والمتابعة والملاحقة وعدم توفير مظلة أو تغطية لكل مرتكب.
* إلزام المسؤولين عن هذه الجريمة بحق المواطنين، بإجراء كل الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة للمجاري وتشغيل محطات ضخّ المياه الآسنة التي قيل إنها لا تعمل أو لا تستوعب حجم الأمطار التي تهطل والمياه الآسنة التي تتدفق في المجاري. إضافة إلى التعويض على المتضررين بما تسبّب به هذا الطوفان سواء لأصحاب السيارات أو المحلات أو المنازل.
بغير هذه الإجراءات وربما هناك سواها الكثير، سيبقى المواطن هو الضحية لحالة التسيّب والهريان في مؤسسات الدولة وللفساد الضارب عميقاً في جذور وطن الأرز، بحيث باتت هذه الجذور غير قابلة للحياة إلا بعملية اقتلاع للفاسد منها وزرع غرس جديد نظيف ومحمي من الأوبئة.