لم تظهر بعد أي صيغة حل لعقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار، لا سيما في المساعي التي يبذلها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في ظل انكفاء كل المساعي الأخرى، وتأكيد الرئيس الحريري ان «الحل في موضوع تأليف الحكومة ليس عنده، بل لدى الآخرين»، وأن مراسيم الحكومة تنتظر ان يسلم حزب الله أسماء وزرائه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان يشكل حفل الاستقبال الذي يقام الخميس المقبل في ذكرى الاستقلال في قصر بعبدا مناسبة للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري للتداول بالملف الحكومي والعقدة التي تؤخر تشكيل الحكومة. ولفتت المصادر الى ان ما من توقعات مسبقة في ما خص مداولات الرؤساء يوم الخميس المقبل معلنة ان التوافق على الإسراع في تأليف الحكومة هو عنوان يركز عليه الرؤساء، اما تحرك الوزير باسيل وفق المصادر نفسها فهو متواصل دون ان يحدد مهلة لانهاء مهمته، وقالت المصادر نفسها ان اي بداية حل لعقدة تمثيل السنة المستقلين في الحكومة لم يتظهر حتى ان المشهد الحكومي بحد دانه يراوح مكانه بانتظار اي جديد قد يبرز.
وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» أن مهمة باسل هي مهمة بين «بيت الوسط» منزل الرئيس الحريري وحارة حريك مقر قيادة حزب الله.
وبينما أكّد باسيل أمس، بأن مساعيه ما تزال في أوّل الطريق، وانه لم يبدأ بعد الكلام الجدي، وسيتابع، تلاقت مصادر النواب السنة المستقلين الذين تتوقف عقدة تشكيل الحكومة عندهم، ومصادر قيادية في قيادة «التيار الحر» عند نقطة ان باسيل لا يحمل مقترحات محددة بل يستمع إلى بعض الأفكار ويطرح أفكاراً، وهو يُركّز على فكرة ان يكون الحل وفق قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، لا سيما في ما خص عدم اضعاف الرئيس المكلف وبما يؤمن استمرار تفاهمه مع رئيس الجمهورية، إضافة إلى محاولة إرضاء النواب الستة، ومن خلالهم «حزب الله».
وفي اعتقاد مصادر سياسية مطلعة، ان باسيل الذي ما زال يصطدم بسقوف عالية متبادلة بين الرئيس الحريري والنواب السنة المستقلين وبينهما «حزب الله»، يراهن رغم ذلك، على حل من ضمن ثلاثة حلول مقترحة، سقط بعضها فور طرحه، حيث ذكرت بعض المعلومات انه سمع اقتراحاً من من الرئيس نبيه بري بأن يكون الوزير السني المفترض انه من حصة رئيس الجمهورية من النواب السنة المستقلين او شخصية من المقربين منهم، كما سمع اقتراحا بأن يكون عضو كتلة الرئيس بري النائب قاسم هاشم هو الوزير السني على ان يأخذ الرئيس ميشال عون او التيار الحر وزيرا شيعيا، لكن هذا الاقتراح سقط فورا، وثمة من طرح العودة عن تبادل الوزير السني من حصة عون بالوزير الماروني من حصة الحريري بحيث يصبح لعون وزيران مارونيان وللحريري خمسة وزراء سنة والسادس مستقل، لكن هذا الاقتراح سقط ايضا، وبقي الاقتراح الاول (سني من حصة عون) هوالاكثر ترجيحا برغم اعتراض رئيس الجمهورية وباسيل والنواب المستقلين عليه حتى الآن.