لا يزال البحث جاريا عن "خلطة سحرية" قادرة على إنقاذ عملية التأليف المتعثرة. الا ان جهود العاملين في غرفة العناية الفائقة لاتزال، حتى الساعة، عاجزة عن معالجة العقدة السنّية التي استجدّت، والتي تكاد تُدخل التشكيل في نوم سريري قاتل.

وفيما كل فريق على موقفه، أكان في بعبدا او في بيت الوسط او في الضاحية او في اللقاء التشاوري، تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية" إن وضع حد لنزف "التأليف"، سريعا، بات أكثر من ضروري وسط الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاغطة وخوفا من ضياع مساعدات مؤتمر سيدر. الا ان ذلك لن يتحقق اذا ما استمر منطق المسايرات و"تبويس اللحى"، بل مفتاحه بسيط وهو العودة الى الاصول الدستورية.

ففيما أناطت بالرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية مهمّة تشكيل الحكومة، يتعيّن على الرئيس سعد الحريري، اليوم قبل الغد، حمل التركيبة التي وضعها - والتي قال في مؤتمره الصحافي الاخير انها باتت جاهزة ولا ينقصها الا اسماء وزراء حزب الله الثلاثة- الى قصر بعبدا. وحينها إما يسلّمه "الحزب" اسماء وزرائه أو تتم تسمية بدلاء منهم.

بمعنى أوضح، تتابع المصادر، يتعّين على ميشال عون والحريري، التحلّي بشجاعة وضع الجميع امام "الامر الواقع"، فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك. هي ربما "قفزة في المجهول"، تقول المصادر، الا ان لا خيار آخر متاحا.. كما ان "القوانين" تحمي ظهرهما: فالميثاقية ستكون مؤمّنة حيث ان "حركة أمل" حاضرة لتمثيل المذهب الشيعي. ومبدأ عدم احتكار الطوائف، ايضا، مُحترم. فحصة السنّة يتشاركها "المستقبل" وممثل عن الرئيس نجيب ميقاتي، وحصّة الدروز يتشاركها الحزب التقدمي والحزب الديموقراطي اللبناني...

وبحسب المصادر، فإن خطوة كهذه، وحدها، يُمكن ان تُخرج البلاد من شرك الفراغ الوزاري وتَفكّ أي ربط يسعى اليه البعض، بين التأليف والتطورات الاقليمية والدولية.

ومن المفيد في السياق، التذكير بأن الدستور لا يتحدّث عن تمثيل المذاهب كلّها في الحكومة بل عن مناصفة اسلامية – مسيحية. كما أنه لا يأتي على ذكر ضرورة إدخال القوى السياسية كلّها الى مجلس الوزراء. فنظام لبنان ديموقراطي برلماني، ويفترض تاليا ان تكون هناك أكثرية في مجلس الوزراء، وأقلية مؤلفة من مجموعة قوى سياسية أخرى، موجودة في البرلمان، دورها مراقبة عمل السلطة التنفيذية ومحاسبتها والاضاءة على مكامن ضعفها وتقصيرها. فهذه ابسط قواعد "الديموقراطية"...

واذ تلفت الى ان الحكومة ليست وحدها على المحك اليوم بل النظام اللبناني ككل، تقول ان "لا سبيل للخروج من التخبّط الحاصل، الا اذا ووجه "فائض القوة" بـ"قوة الدستور". اما ان بقي الاخير وجهة نظر وسُمح للبعض بتحويله الى مجرّد ورقة، وتُرك الباب مفتوحا امام محاولات خلق اعراف وفرض قواعد جديدة للعبة السياسية تنطلق من "العضلات" العددية و"العسكرية"، فإن البلاد ستكون تتجه نحو "صيغة" جديدة، نتيجة رغبة البعض وتواطؤ البعض وتخاذل واستسلام البعض الآخر، تختم المصادر...

المركزية