اذا كانت حدود التخاطب القاسي بين الطرفين قد حُصِرت في خطاب السيّد نصرالله، وفي ردّ الحريري عليه، فإنّ ذلك عَكسَ، في رأي المصادر المذكورة، تَوجّه الطرفين نحو إعطاء فرصة للمبادرة الرئاسية لعلّها تحقق الغاية المنشودة وتحلّ عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار».

وبالتالي، فإنّ الطرفين ينتظران ما ستُسفر عنه حركة الوزير باسيل. هذا في وقت تطرح تساؤلات حول ما يمكن أن تحققه هذه الحركة؟ وأي طرح سيبنى عليها كمخرج يكون مُرضياً لكل الاطراف؟

يأتي ذلك في وقت يصرّ فيه الطرفان على مواقفهما، فالرئيس المكلف، وبحسب مصادر تيار «المستقبل»، حَدّد في مؤتمره الصحافي الاخير حدود المُمكن الذي يقبل به، وحدود المستحيل الذي لا يمكن القبول به، وخصوصاً لناحية إشراك نواب «سنّة 8 آذار» في حكومته وعلى حساب الحصة الوزارية السنّية لتيار «المستقبل»، التي تخلّى فيها عن وزير يسمّيه بالشراكة بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي.

وبحسب هذه المصادر، إنّ الطروحات الاخيرة انطوَت على رغبة لدى البعض في تَخيير الرئيس المكلف بين أمرين هما: الانكسار او الانتحار. وقرار الرئيس المكلف شديد الوضوح حيال هذا الأمر، بأنه لن ينكسر ولن ينتحر. ولن يقبل في أي شكل من الاشكال بمحاولة استضعافه او إدخاله ضعيفاً الى الحكومة، ومؤتمره الصحافي شَكّل إعلاناً صريحاً ومباشراً لفشل تلك المحاولات.

أمام هذا الواقع المعقّد، يقول مصدر وزاري لـ«الجمهورية» انّ الامور لا تبدو سهلة على الاطلاق، ولا أرى أفقاً ايجابياً يولّد التفاؤل بإمكان حصول ولادة وشيكة للحكومة بالنظر الى المواقف المتصلبة التي عَبّر عنها الحريري ونصرالله، فضلاً عن انّ المشكلة أصلها الطريقة الخطأ التي اتّبِعَت منذ البداية وأسلوب النقاش بين الاطراف، بحيث بدأ كل طرف يرسم سقفه في الاعلام بأنه يقبل بهذا ويضع «فيتو» على ذاك، وانه يريد هذا الكَم من الحقائب ويقزّم حصة غيره. إنها المعايير المختَلّة التي أدت الى هذه الأزمة.

أضاف المصدر: بحسب معطياتي، الحريري لن يتراجع، ولقد ألزمَ نفسه أمام جمهوره وأمام الرأي العام بسَقف لا يستطيع أن ينزل تحته. والأمر نفسه بالنسبة الى السيّد حسن نصرالله، الذي قال صراحة انه مع مطلب تمثيل «سنّة 8 آذار» حتى قيام الساعة. وبالتالي، لن يتراجع، وهو أمر دفع بالنواب الستة الى التصَلّب. وأمام هذا الوضع ثمّة إمكانية لحل، هو في يد رئيس الجمهورية، بأن يُبادر الى التضحية بالوزير السنّي المُدرَج ضمن الحصة الرئاسية لمصلحة تمثيل «سنّة 8 آذار». لكنّ تحقيق هذا الامر يتطلّب أولاً وأخيراً موافقة رئيس الجمهورية، وحتى الآن لا أستطيع ان اقول إنّ رئيس الجمهورية هو بصَدد الموافقة على حلّ كهذا.

(الجمهورية)