نجح رئيس البرلمان نبيه بري أمس في خفض مستوى التوتر السياسي في لبنان بعد الخطاب الناري للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي اشترط تمثيل ستة نواب سنة حلفاء له بوزير في الحكومة الجديدة، ما ترك انطباعا بأن ولادتها ستطول أكثر من المتوقع في ظل دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفها والذي يرفض هذا المطلب، شهره السادس. وتتخوف الأوساط السياسية والديبلوماسية من احتمال غرق لبنان في أزمة سياسية عميقة تتجاوز تعثر تشكيل الحكومة، بحيث ترتبط نهايتها بتعقيدات الوضع الإقليمي المتلاحقة.

وعلمت "الحياة" أن الأوساط السياسية تترقب أن يبذل المسؤولين الروس جهداً للمساعدة على حلحلة عقد تأليف الحكومة، ولا سيما العقدة الأخيرة المتصلة بشرط "حزب الله" تمثيل النواب السنة حلفاءه. وقالت مصادر مطلعة إن موسكو أعربت عن استعدادها لبذل هذا الجهد خلال لقاء نائب وزير الخارجية وموفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط في موسكو الخميس الماضي. وقال مصدر في "اللقاء الديموقراطي" لـ"الحياة" إنه فُهم أن موسكو ستجري اتصالات مع فرقاء محليين وإقليميين، من دون أن يستبعد أن يشمل ذلك المسؤولين الإيرانيين. وذكر المصدر ل"الحياة" أن المسؤولين الروس يهتمون بوجوب تسريع إنهاء الأزمة الحكومية في لبنان، من باب إصرارهم على حفظ الاستقرار فيه، ويعتبرون أنها يجب أن تكون برئاسة الحريري تحديداً.

وقال مصدر نيابي ل"الحياة" عن تحرك بري إنه أجرى منذ ليل أول من أمس الأحد اتصالات مع سائر قادة الكتل النيابية دعاهم فيها إلى تهدئة المواقف السياسية إفساح المجال لجهود لإيجاد حلول بعيدا من التشنجات.

وانعكست جهود بري على مداخلات النواب خلال الجلسة النيابية التشريعية التي ترأسها اليوم فامتنع معظمهم عن التطرق إلى الأزمة السياسية الحكومية بناء لطلبه، لكن آثار إطالة أمد هذه الأزمة على الوضعين الاقتصادي والمالي تجلى في الموقف الذي أعلنه وزير المال علي حسن خليل حين أقر البرلمان قانون صرف 75 بليون ليرة لبنانية (500 ألف دولار أميركي) لتغطية وزارة الصحة أدوية الأمراض المستعصية بما فيها السرطان، إذ سأل من أين سنؤمن هذا المبلغ ففي الخزينة ليس هناك ليرة واحدة؟

وجاء ذلك فيما التحذيرات من تأثير تأخير الحكومة الجديدة على الوضع الاقتصادي والمالي الهش في لبنان، تتوالى من الخبراء الاقتصاديين والهيئات الدولية، في ظل تأخر لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة منه كي يستفيد من المبالغ الاستثمارية التي أقرها مؤتمر "سيدر" في نيسان (أبريل) الماضي للنهوض باقتصاده وبنيته التحتية.

وأطلقت مبادرة بري بتهدئة السجال السياسي بعدما هاجم نصر الله الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وحزب "القوات اللبنانية" من باب الإصرار على تمثيل حلفائه السنة، تحركاً لمحاولة إحداث خرق في جدار الجمود الحكومي، بعد أن أخذ السجال بعدا طائفيا ومذهبيا تحول توترا في خطاب نصر الله.

واجتمع بري قبيل الجلسة النيابية إلى الحريري، الذي يترقب الوسط السياسي مؤتمره الصحفي اليوم للتعليق على شروط نصر الله، ثم التقى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، الذي كلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحرك لإيجاد مخرج من الأزمة بعدما كان تضامن مع الحريري في رفض توزير أي من النواب السنة الستة المعارضين له، وهو ما أزعج "حزب الله".

وأوضح مصدر في "التيار الحر" ل"الحياة" أنه "مهما كان تفسير الأزمة سواء إقليميا أو محليا، فإننا وصلنا إليها ويجب العمل على حلها. والمطلوب فتح الباب على تدوير الزوايا. ويمكن البدء من واقعة أن "حزب الله" رد الاعتبار لحلفائه وسنستكشف إمكانية التوصل إلى مخرج".

وقبل أن يعود باسيل ويجتمع إلى الحريري مساءا قال إثر اجتماعه مع بري: "نحن نحل مشكلة ليست عندنا كفريق سياسي، بل هي عند فريقين او ثلاثة، لكن نحن معنيون بها على قاعدة ان المُصلح عليه ان يجد حلا، وكل الناس ستساهم به. هناك 3 أفرقاء معنيون بها: تيار المستقبل، حزب الله، واللقاء التشاوري (النواب السنة الستة) كل فريق عليه ان يساهم بالثلث عندها تحل المشكلة. والعقدة مهما كانت طبيعتها وتسميتها سنية - سنية، أو سنية - شيعية، هي عقدة وطنية تمنع تأليف حكومة وحدة وطنية. وبالتالي تعني كل اللبنانيين. وكلنا مسؤولون عن حلها".

ورأى أن "المطلوب تخفيف أي احتقان مهما كانت طبيعته مذهبي أو فئوي، والمطلوب الا نحرض لزيادة هذه المشكلة. وليس الوقت مناسبا لنمس بوحدتنا الوطنية ونسجل نقاطا سياسية. فهذه ليست لمصلحة احد في الداخل".

واعتبر أن "لا مصلحة لأحد في أن يختلق أسبابا طائفية أو دستورية لهذه المشكلة، من أجل التجييش او حشد التأييد كالقول مثلا ثمة مس بصلاحيات رئيس الحكومة. بكل بساطة ثمة تمثيل لفريق سياسي، وكل المسألة: هل ثمة حق في التمثيل"؟ وتحدث عن الحل وفقا لمعيار أننا حكومة وحدة وطنية. فلا احتكار لتمثيل اي مكون، بل ثمة أكثرية وأقلية في كل مكون. وفي حكومة الوحدة الوطنية يتمثل الاثنان".

ولفت إلى أن "الإشكالية نجمت عن أن الاقلية عند الطائفة السنية ليست مجسدة بنائب واحد أو بفريق واحد أو بكتلة واحدة والكتلة المعلن عنها، لم يتم التكلم عنها قبل الانتخابات أو بعدها، ولا قبل الاستشارات أو بعدها. وهذا اعتلال بالشكل وليس بالمضمون، فاللقاء التشاوري لديه مضمونه السياسي وحثيته الشعبية". وأوضح أن الحل لن يكون باقصاء أقلية ولا بمنع تشكيل الحكومة".

وختم باسيل: "أي حل باعتذار رئيس الحكومة المكلف لن يصح، لأننا نريد أن يقوم الرئيس الحريري بهذه المهمة، وأن يكون قويا، لتكون الحكومة قوية. فرئيس الحكومة إذا كان ضعيفا الحكومة ستكون ضعيفة، والعهد سيكون ضعيفا ولبلد كله".

وليلاً التقى باسيل بعد اجتماعه بالحريري عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي.

(الحياة)