2019 | 04:44 شباط 17 الأحد
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا" امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات | اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد الناعمة باتجاه الجية والاضرار مادية | نصرالله: كلنا في مركب واحد وان انهار الإقتصاد سننهار جميعاً لذلك نحن امام معركة كبيرة في مواجهة الفساد والهدر ونحن جديون في هذه المعركة وجهزنا ملفاتنا لخوضها | نصر الله: النكد السياسي أو الانصياع أو الجبن السياسي حرم الشعب اللبناني عام 2006 من الكهرباء 24/24 عندما تم رفض المساعدة الإيرانية في ملف الكهرباء | السيد نصرالله: اؤكد على اهمية الحفاظ على الحوار والتضامن والتعاون في الداخل اللبناني بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة | نصرالله: ساعات تفصل المنطقة عن انتهاء الوجود العسكري لداعش في العراق وسوريا ولبنان وهذا تطور مهم جداً وانتصار عظيم لشعوب المنطقة | السيد نصر الله: على شعوب المنطقة أن تعبّر عن رفضها للتطبيع وغضبها وهذا أقل الواجب | السيد نصر الله: ايران اقوى من ان يستهدفها احد بحرب لذلك الرهان دائما على العقوبات | جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على طريق عام المصيلح قرب مفرق الفنار وحركة المرور كثيفة في المحلة | نصرالله: إسرائيل واثقة بأنّ حزب الله قادر على دخول الجليل وغير واثقة بقدرة جيشها على دخول جنوب لبنان فمنذ متى كانت هكذا المعادلة؟ | طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية | فريد هيكل الخازن: إن ما قام به بالأمس محمد رعد جاء ليؤكد أن المقاومة حريصة كلّ الحرص على الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك في لبنان كلّ التقدير له ولها |

بالتفاصيل: سيناريو حماية رياض سلامة لليرة وفق المعايير الدوليّة

خاص - الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018 - 06:13 - د. فادي خلف- أمين عام اتحاد البورصات العربية

تعدّدت المقالات التي قرأتها مؤخراً عن وضع الليرة اللبنانية وعن سياسة المصرف المركزي بتثبيت سعرها ضمن هامش ضيق حوالي العشرون عاماً. بعض هذه المقالات كان صائباً وواقعياً في تحاليله والبعض الآخر كان له هدفان، إمّا التهجُّم على شخص حاكم مصرف لبنان أو الدفاع عنه وفي الحالتين كان الهدف سياسياً لا أكثر. من هنا إرتأيت مقاربة تدخلات مصرف لبنان في سوق القطع منذ العام 1993 وحتى اليوم بطريقة علمية وبحسب المقاييس العالمية.

خلال أبحاثي عن إنهيار الليرة في فترة 1982 الى 1992 تمكنت من التعمق في المعايير الدولية التي وضعها الباحثون منذ العام 1953 وأولهم ميلتون فريدمان صاحب نظرية "المدرسة النقدية " والحاز على جائزة نوبل، إضافة الى من تلاه حتى اليوم من الأقتصاديين أصحاب النظريات المتعددة والذين حللوا على مدى السنين تدخلات المصارف المركزية العالمية في أسواق القطع. هذه الأبحاث تتناول في بعض منها معيار "الربحية"، معيار "مواجهة الرياح"، معيار "سعر التوازن"، المعيار "الهجين" وغيرها من المعايير التي لا تسمح المساحة المعطاة لهذا المقال بالدخول بتفاصيلها. فكيف تمكن مصرف لبنان من حماية الليرة بحسب هذه المعايير والتقنيات؟
إن الدور الأساس الذي لعبه الدكتور رياض سلامة في السنوات الأولى لتسلمه حاكمية مصرف لبنان كان بلا شك إيقاف كرة الثلج في مكان ما من التدحرج وإعادتها الى حجمها الطبيعي. صحيح ان سعر الدولار الذي إرتفع من 3،74 ليرة لبنانية في 10 - 1 - 1983 الى 2750 ليرة في العام 1992 كان له أسبابه، الأ أن سعر 2750 ليرة كان مبالغاً به آنذاك، مع الإقرار بأنه لم يكن لدى أيِّ كان فكرة محددة عن سعر التوازن الفعلي للدولار في حينه. كانت سياسة إيقاف كرة الثلج صعبة للغاية ولكنها كانت الطريقة الأسلم لإعادة السوق الى العقلانية، وذلك يمكن تصنيفه ضمن المعيار الدولي المعروف "بسعر التوازن"، حيث يجهد فيها المصرف المركزي على توجيه السوق نحو سعر يعتبره هو سعر توازنٍ للعملة الوطنية.
أتت هذه السياسة ثمارها، فتوقفت كرة الثلج عن الإنحدار ولم يعد الهاجس الأول لكل لبناني السؤال في كل صباح عن سعر إفتتاح الدولار وظهراً عن سعر إقفاله، كما توقفت ظاهرة السوق السوداء الموازية للسوق الرسمية. وإنصرف كلٌّ الى عمله في ورشة البناء.
طبعاً إن السؤال الذي يُطرَح حالياً هو هل ما زال سعر التوازن الذي إعتمده مصرف لبنان في التسعينيات صالحاً اليوم بعد تنامي عجز الخزينة وتراكم الدين العام بشكل متواصل وبالتالي هل ما زال معيار "سعر التوازن" صالحاً للتطبيق على مستوى 1500 ليرة؟
إن من رابع المستحيلات أن يبقى سعر التوازن نفسه في وقت يواجه فيه الإقتصاد تحديات وصلت بمؤشراته الى أرقام قياسية لم يعرفها في تسعينيات القرن الماضي، يوم تم تثبيت سعر الصرف على 1500 ليرة. ولكن ما هو الحل؟ هل يكون بإطلاق العنان لسعر الصرف وتحريره وتركه للمضاربين لينهشوا ما بقي من لقمة عيش المواطن؟ ومن ثم نعود الى رفع الرواتب مرتين في السنة فيضرب التضخم من جديد ويرتفع سعر صرف الدولار مجدداً كما كان يحدث في الثمانينات إثر كل زيادةٍ للأجور، لتعود كرة الثلج للتدحرج من جديد؟
أمام ما يهدد الليرة والإقتصاد ككل، لم يكن أمام من تمرّسَ في الأسواق المالية قبل أن يتسلم حاكمية مصرف لبنان إلأ أن يقف بوجه هذا الخطر الداهم والإنتقال الى ما يمكن تصنيفه في المعايير الدولية بما يسمّى "مواجهة الرياح". إذ فضّل الحاكم مواجهة الرياح على الإستسلام وإطلاق كرة الثلج. والسؤال الذي يطرح نفسه، الى متى يمكن التصدي للرياح وبأية أسلحة؟ من شروط نجاح إستراتيجية "مواجهة الرياح" الحفاظ على مستوى مرتفع من الإحتياطي بالعملات الأجنبية والتزام المصرف المركزي بسياسة تدخل واضحة في سوق القطع تُثني أي مضاربٍ عن محاولة التلاعب بسعر الصرف مهما كَبُرَ حجمه وقَويَتْ مُقَدراته . في الحالة اللبنانية يلعب الإحتياطي من العملات الذي يشكل 82% من الكتلة النقدية دور الرادع النفسي، فيجنِّب الحاجة الى التدخل بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، إضافة الى وضوح تام لسياسة حاكم مصرف لبنان تجاه سعر صرف الليرة وثقة الشعب بشخصه.
هل يعني ذلك أنه يمكن للبنان الإستمرار في الإنحدار الإقتصادي الى ما لا نهاية، مُتَّكلاً على سياسات المصرف المركزي وحِكمَة الحاكم؟ من المعلوم إن إستهلاك مقدِّرات المصرف المركزي في الثمانينات كان بسبب تلبية طلبات الدولة من مشترياتها بالعملة الصعبة وبسبب رفع الأجور من دون تأمين المداخيل الضرورية لتمويلها.
المعادلة إذاً هي كالتالي: طلما يتم تمويل عجز الخزينة من زيادة الودائع في المصارف + طالما لرياض سلامة المقدرة على الصمود أمام المغالات بطلب تمويل القروض المدعومة وتمويل زيادة الرواتب + طالما بقي رياض سلامة الحاكم التقني مستقلاً عن السياسة والسياسيين = لاخوف على الليرة.
المطلوب هو المحافظة قدر الإمكان على سعر صرف الليرة الحالي الى أن يتم إستخراج النفط والإستفادة من إعادة إعمار سوريا عبر لبنان وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.

أمين عام اتحاد البورصات العربية د. فادي خلف