انسحب النائب نعمة افرام قبيل انتهاء الجلسة عند مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالأحكام المالية الانتقالية لقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والمقدم من قبله بتاريخ 18/10/2018،

وقال في تصريح "ارتكبت جريمة بحق البيئة في لبنان وحتى بحق حقوق المواطنين في جبل لبنان وبيروت، والقانون الذي تقدمت به معجل مكرر لاعفاء جميع البلديات التي لديها ديون لصندوق البلديات المستقل من جراء اتفاقات منذ عشرين سنة، أي مع شركة "سوكلين" وغيرها للنفايات الصلبة لم يقر وأعيد الى اللجان، وهذا سيأخذ وقتا طويلا وفي ظل هذا الوضع نتجه نحو مشكلة جديدة بالبيئة والنفايات لأن منع بلديات يمكن أن تتصرف بأموالها لأنها مرهونة لسنوات ولأولاد أولادها، لأن صندوق البلديات كان يتقاضى منها 160 دولارا عن الطن ويأخذ منها نقدا 40 بالمئة ويدينها 60 بالمئة، أما البلديات التي كانت خارج هذا الموضوع، أي خارج شركة "سوكلين" أو الشركات الأخرى كانت تستطيع المعالجة ب14 دولارا مثل زحلة والبلديات التي كانت تعالج مع "سوكلين" ب160 دولارا للطن، وكانت بلديات ثانية تعالج ب20 دولارا مثل الشمال، وهذا رتب اليوم على نصف بلديات لبنان ملايين الدولارات، مثلا بلدية الزوق في كسروان مديونة ب 34 مليون دولار وبلدية جعيتا 3 ملايين دولار وبلديات ضبية والنقاش والجديدة هذه كلها بلديات مديونة بحدود 30 و40 و50 مليون دولار وهذا اعتبره إجحافا بحق شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، هؤلاء المواطنون اللبنانيون الذين يقعون تحت دين على بلدياتهم لا يمكنهم الدخول في قانون النفايات الجديد الذي أقر منذ شهر والذي يطرح حلولا لا مركزية خلاقة وسريعة في ثلاثة أشهر، هذه الحلول تكون أرخص بكثير من 160 دولارا وهذا لا يمكنهم من الخوض فيها لأنهم مديونون وكلما فكروا بأن ينسحبوا يواجههم ضغط ويقولون لهم انكم مجبرون على تسديد كامل ديونكم قبل ان تنسحبوا من الحلول المركزية، وهذه فضيحة العصر، ولا يجوز للعملية ان تستمر ونعتبر أنفسنا في جبل لبنان مرهونين لأولاد أولادنا لهذا الصندوق.

أضاف: "إذا الغوا هذا الدين فسوف لن يترتب على الدولة اي دولار زيادة لأن الدولة قد دفعتهم وسجلتهم على البلديات، إنما إذا لم تلغ هذه الديون فسوف تزيد كلفتها على الدولة لأن البلديات لن تتمكن من المعالجة بطريقة أرخص وستستمر في المعالجة بأسعار مرتفعة تقارب 160 دولارا، أي ان الدولة ستبقى تدفع عنها مبالغ طائلة وهم يملكون أفكارا وحلولا أرخص ويمكن أن تتفاعل بسرعة أكثر وتكون صديقة للبيئة وليس كما يحصل اليوم، ففي أيار ينتهي مشروع الطمر أي القانون الذي يجيز الطمر في برج حمود، ما يعني أننا مقبلون على مشكلة كبيرة ولن نستطيع أن نتصرف في بلدياتنا في جبل لبنان وفي بيروت، لهذا انسحبت من الجلسة واضع هذا الموضوع في عهدة المواطنين والبلديات المعنية يجب أن تتحرك لأن ذلك غير مقبول".