hit counter script

أخبار محليّة

لجنة فائض الثانوي: لإقرار القانون المتعلق بالفائض بعدما أشبع درسا وترحيلا

الأحد ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ - 21:22

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصدرت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي 2008- 2016، بيانا، استهلته بالقول: "بالتزامن مع انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب، يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و 13 تشرين الثاني، دعت اللجنة المركزية كل القوى السياسية والنواب الجدد، إلى مناقشة القانون الرامي إلى تعديل القانون 441، المتعلق بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، والتصويت عليه، بعدما أشبع درسا وترحيلا من جلسة إلى جلسة، ومن جدول أعمال إلى جدول آخر، إما بحجة النصاب القانوني، وإما بحجة التفرغ لأولويات أخرى، لا سيما وأنه قد مضى أكثر من عام على إصرار لجنة التربية النيابية بشأن القانون المتعلق بالأساتذة الثانويين".


ولفتت "أما وأنه تأمن التوافق السياسي بشأن القانون المدرج على جدول أعمال الجلسة، في البند 11، تناشد اللجنة المجلس النيابي، رئيسا وأعضاء، عدم تكرار ما حصل في الجلسة السابقة، عبر الحفاظ على النصاب القانوني المطلوب لإقرار البند الحادي عشر، من دون أن تعترضه المسميات السياسية الناشئة عن التجاذبات بين القوى، سواء على صعيد تقييد نطاق التشريع، أو على صعيد اختلاف المقاربات بشأن البعد التربوي- الإنساني، الذي يؤمنه إقرار القانون المتعلق بالفائض، باعتبار أن انعقاد المجلس النيابي، بكامل كتله البرلمانية، محدد للتشريع على إطلاقه بمعزل عن الفرز أو التصنيف، بين قوانين ضرورية وأخرى غير ضرورية، الذي لا يجد أساسه في تنظيم الحياة العامة ومصالح المواطنين".

وختمت "إن القانون الرامي إلى تعيين الأساتذة الناجحين على أساس الحاجة الفعلية، بات يشكل قضية وطنية محقة، وحاجة ضرورية وملحة للقطاع التربوي، بعدما أصبح التعليم الرسمي وتعزيزه، مطلبا أساسيا لكل شرائح المجتمع اللبناني، وهذا ما يندرج من ضمن ضروريات التشريع على مختلف الأصعدة، ومع المبادئ العامة، التي تحكم القاعدة القانونية لناحية فاعليتها وتأثيرها في المجتمع، حينما تكون نتاج حاجة اجتماعية - اقتصادية، جراء ارتفاع نسبة الإقبال على الثانويات الرسمية".

  • شارك الخبر