عُقَد وأزمات على مَدّ النظر، بدءاً من مُوجبات التكليف وصلاحيّات الرئيس المُكلّف، مروراً بمسار ومفاوضات التأليف وتوقيع رئيس الجمهوريّة، وصولاً إلى مخاض تدبيج البيان الوزاري وليس انتهاءً بالخلاف المُعتاد على الدور الإنمائي والأداء الإنتاجي والوظيفة السياسيّة للحكومة الموعودة.

إذاً، في غير محله الظن بأنّ "العقدة السُنيّة" ستكون آخر العُقَد التي تؤخّر التشكيل، وبالتالي من الخطأ حصر تهمة العرقلة بفريق واحد، فالمراحل ما تزال في بداياتها حيث في جُعبَة كل فريق الكثير من "العُقَد النائمة" التي يكفي إيقاظ إحداها لقلب طاولة المفاوضات الحكوميّة رأساً على عقب، سواءً أكان مَرَد ذلك لحسابات شخصيّة، حزبيّة، طائفيّة وسياسيّة داخليّة أم لدوافع وارتباطات خارجيّة.
وعندما يَكبُر الكلام وتعلو السقوف وتبلغ الأمور حدّ أنْ يقول نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "حكومة الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا إذا تمّ تمثيل السُنّة المُستقلين"، وحدّ أنْ يقول الرئيس المُكلّف سعد الحريري: "توزير أيّ أحد من النوّاب السُنّة المعارضين أعتبره انتحاراً لي ونهاية لحياتي السياسية"، وحدّ أنْ يصبح رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في حال "سياسيّة" لا يُحسَد عليها ما بين قرار "حليف استراتيجي" ورغبة "شريك تسوية".
فإنّ مُجرّد فَهم أو تقييم أيّ صيغة "حلّ" قد تؤدّي إلى الإفراج عن التشكيلة الحكوميّة على أنها "انكسار" لـ "حزب الله" أو "انتحار" للرئيس الحريري، سيعني "سلفاً" أنّ كلّ الجهود والمساعي المبذولة محكومة بالفشل، وأنّ موعد الولادة قد يتحوَّل إلى موعد للإجهاض في "مسلخ" الإنقسامات السائدة والشكوك المُبيّتة بين المكوّنات.
الواقع مأزوم، ولطالما كانت هذه حاله، فمنذ زمن بعيد ولبنان يعاني من "فالج"، أصاب ديمقراطيّة نظامه ودستوره وحتى أعرافه، وعلى ما يبدو لم ينجُ منه "معيار" نتائج الانتخابات النيابيّة الأخيرة التي يعتبر قانونها الانتخابي "وكراً" لكل العُقَد التي تعطّل الحياة السياسيّة الطبيعيّة ومصالح البلاد والعباد.
ما يجري اليوم يُثبت أنّ قانون الانتخابات النافذ، بنظامه وتقسيماته ومحدوديّة التفضيل وطريقة احتساب النتائج، غير المطابق لمقتضيات الدستور وغير المُعبِّر عن إرادة الناس الحقيقيّة، قد فشل فشلاً ذريعاً في تقديم جديد يُعوّل عليه في تغيير الواقع المأزوم.
لذا، في غير محله الاستسلام لمنطق "فالج لا تعالج" فالمرض معروف والسبب معلوم والعلاج متوافر، ومستقبل ومصير لبنان لن يكون سوداويّاً إذا ما قرّر الأفرقاء العودة إلى الديمقراطيّة "الحقّة" واعتمادها وسيلة "محترمة" لمعالجة "الفالج"، ربما، من خلال (التوافق على الاستفادة من الوقت الضائع في مرحلة "عُقم" التأليف عبر جعله مهلة زمنيّة مقبولة يتم فيها إقرار قانون انتخابي جديد يعتمد نظاما "نسبيا طبيعيا" وإجراء انتخابات نيابيّة مُبكرة تُصحح التمثيل الذي تعرّض للتلاعب المُتعمَّد وتستحق نتائجها أن تكون "معياراً عادلاً").

وبما أنّ "الأزمات المُتكرّرة تُبيح الانتخابات المُبكرة"، فمَن أراد حلاً "لا انكسار بسببه ولا انتحار بنتيجته" سيجد أنّ الانتخابات من أرقى أنواع الحوار على المستويات كافة، ومن أنجع أنواع العلاج للخلافات السياسيّة، وعملياً هي أفضل وأفعل مُزيل "ديمقراطي" للعُقَد المُستعصيّة على أنواعها.