أثبتت الأحداث منذ فترة طويلة وخصوصاً في السنوات الأخيرة أن لسياسيي لبنان قصة طويلة مع الوقت والمواعيد فهم دائماً يضربون بعرض الحائط كل المهل والاستحقاقات والمواقيت.
قليلة هي المواعيد التي تم احترامها والالتزام بمفاعيلها، فمن استحقاق انتخابي رئاسي في العام 1988 سبّب تخطيه وعدم إجرائه واحترامه فوضى وحروباً ومآس ودماراً، إلى تمديد فترتين رئاسيتين للرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود، ثم تعطّل استحقاق انتخاب رئيس جديد (ميشال سليمان) احتاج وصوله إلى قصر بعبدا بعد فترة فراغ إلى اتفاق واجتماع للنوّاب والزعماء في الدوحة وصولاً إلى الفراغ الرئاسي الأطول في تاريخ لبنان الذي سبق الاتفاق على انتخاب العماد ميشال عون.
هذا في الرئاسة الأولى أما في الموضوع الحكومي وفي تواريخ ليست بعيدة فعدّد ولا حرج:
فالتجاذبات للحصول على "الثلث المعطل" أو لنيل حقيبة معيّنة وتوزير اسم معيّن أعاق تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لثمانية أشهر.
كما استغرق إقرار قانون الانتخابات النيابيّة سنوات طويلة ومهلاً وتأجيلاً للانتخابات بحجج واهية، وبعد تشّكل البرلمان الجديد تمّت استشارات التكليف والتأليف وتعطّل التوليف، فحكومة العهد الأولى التي بشّرونا بولادتها سريعاً بعد أسبوع أو أسبوعين تعثّرت انطلاقتها، وتفرملت اندفاعتها التي كان يعّول عليها الجميع وخصوصاً سيّد العهد وتيّاره. وبدأت المهل بالانهيار الواحدة تلو الأخرى بحجّة أنّ الرئيسين عون وسعد الحريري وكلّ الأحزاب الطامحة إلى دخول جنّة السلطة التنفيذيّة يعملون على فكفكة العقد والعوائق التي ظهرت في طريق التأليف.
وعلى طريقة "إذا مش التنين الخميس" وبفضل صراع الأعداد والأحجام وتحديد المعايير والمقادير بدأت تحدّد المواعيد تباعاً بالأسابيع والأيام وفق حجم كل عقدة وتقديرات وقت حلها. وأبرز تلك الوعود ذاك الذي أطلقه الرئيس المكلّف سعد الحريري من على شاشة "ام تي في " وهو عشرة أيام للولادة، ولحقه بعضهم ساعة بساعة ويوماً بيوم، فمضت الأيام العشرة من دون أي نتيجة.
ثم جاء الموعد الأهم وهو تأليف الحكومة قبل حلول الذكرى الثانية لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، لكن العقد والعوائق أجّلت الموعد الجديد وبدأ الحديث عن موعد آخر وهو قبل حلول عيد الاستقلال ليحتفل به ويحضره الرؤساء الثلاثة مع حكومة جديدة.
فكيف سيكون استقلالنا ناجزاً ولا يمكننا إنجاز تأليف حكومة من دون تدخّل من هنا وسماح من هناك؟
وأخيراً نتحسّر ونبكي ونترحّم على كرامة الإنسان والوطن، عندما نقارن الأوقات التي نهدرها بخفّة واستهتار مع احترام الدول الراقية لكل دقيقة من حياة شعوبها، فكلّنا يتذكّر الاستقالة المدوّية التي قدّمها اللورد مايكل بيتس، وزير التنمية البريطاني لأنّه وصل متأخّراً 60 ثانية فقط إلى جلسة استماع أمام البرلمان.
أما في لبنان فلا نطلب هذا القدر من الاحترام والالتزام، بل نطلب أقلّه اعتذاراً من كل مسؤول يَعِد ولا يفي. وأفضل وصف لحال الشعب اللبناني أغنية قديمة لوديع الصافي تقول كلماتها: " بتوعدني وبتبعدني وللوعد حدود ويا ريتك يا الواعدني انت الموعود".