نظمت دنيا للتنمية المستدامة بالتعاون مع نقابة المحامين في الشمال ندوة حول الاستهلاك المسؤول في مقر النقابة في طرابلس. ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة لقاءات تنفذها الجمعية في إطار حملة الاستهلاك المسؤول – مشروع دور المرأة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. بدعم من مؤسسة نساء الأرومتوسط والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط، وبتمويل من وزارة أوروبا للشؤون الخارجية الفرنسية واعتماد الاتحاد من أجل المتوسط.

افتتح اللقاء المحامي بلال هرموش، أمين سر نقابة المحامين في طرابلس بكلمة النقابة مرحباً بالمبادرين لتنفيذ هذه الحملة لما لها من أهمية كبرى، اقتفاء لأثر ضائع، قد يضيع معه لبنان، وهو البيئة التي طالما تميز بها وهي عنوان السياحة والاقتصاد والازدهار، على أمل أن تستمر إنعاشاً لوجهه الحضاري. مشيراً إلى أن الاستهلاك المسؤول يؤدي إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية رحمة بالعباد ورحمة بواقع لبنان وبصحة أبنائه.

ثم تحدثت الناشطة الحقوقية المحامية باسكال أيوب حول حق الإنسان ببيئة سليمة، مؤكدة بأن هذا الحق مكرس بمعظم الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وهو حق لصيق بالإنسان، فالبيئة والإنسان يشكلان وحدة متكاملة.

وأضافت، مما لا شك فيه أن المجتمع العالمي بات مدركاً للتدهور الحاصل للبيئة بفعل التغييرات المناخية والملوثات البيئية مما حدا بالمنظمات الدولية لبذل الجهود بغية وضع خطة عمل تشريعية تقضي بحماية البيئة من كل أشكال التدهور وتأمين حياة سليمة. لذا تعتبر هذا الاتفاقيات هي الركن الأساس الذي تتمحور حوله السياسة البيئية، وعلى الدول تبنيها من خلال إطار تشريعي داخلي تجد له كل دولة آلية للتنفيذ. إلا أن لبنان رغم انضمامه إلى بعض الاتفاقيات الدولية بهذا المجال لم يعمل على تعديل أو حذف بعض النصوص القانونية التي تتعارض مع هذه الاتفاقيات. من هنا تبرز أهمية دراسة الوضع القانوني اللبناني في إطار تكييف هذه القوانين مع الواقع الدولي.

وشكرت رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة الإعلامية ناريمان الشمعة لنقابة المحامين استضافتها وتعاونها. ثم تحدثت عن الأثر السلبي للتلوث على الصحة العامة، ولا سيما على المرأة والطفل. وأشارت إلى أهم المشاكل البيئية في قضاء طرابلس والتخطيط السلبي للمشاريع وتوزّع المسؤولية بين الدولة والمواطن.

ثم عددت أبرز المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وحماية البحر المتوسط وصولاً إلى اتفاقية آرهوس التي تربط حقوق الإنسان بالبيئة وتكرس حقه في الحصول على المعلومات، وحق المشاركة في القرار منذ المراحل الابتدائية، وحق التقاضي إن لزم الأمر.

وأشارت الشمعة إلى وجود 760 نصاً قانونياً في لبنان متعلقاً بالبيئة، إلا أن هذه النصوص مبعثرة وغير منسجمة بعضها مع بعض. ويُعدّ أهم ما فيها قانون حماية البيئة رقم 444/2002 الذي تبنى المبادئ الدولية البيئية، وتقّيد بالمعاهدات الدولية، ووضع إطاراً قانونياً لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية، إلا أنه ما زال قاصراً، إذ يعتمد على 20 مرسوماً لتطبيقه التطبيق الأمثل، لم يُقرّ منها سوى أربعة فقط.

وأكدّت الشمعة على المسؤولية الشخصية للمواطنين في الممارسة والتطبيق وتجاه القضايا العامة، ولا سيما المرأة وهي المتضرر الأول من التأثيرات البيئية السلبية، مما يحتم عليها المبادرة باتجاه المشاركة المجتمعية وعلى مستوى رسم السياسات في المجال البيئي. حيث ما زال العمل على إدماج المرأة في القضايا البيئية خجولاً، على مستوى الدولة والجمعيات، ورغم أن تعزيز دور المرأة في المجال البيئي يشكل الهدف التاسع من الاستراتيجيتين الوطنيتين الصادرتين عن كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

ثم تحدثت نجلاء رعد الأخصائية في علوم وإدارة البيئة عن مفاهيم البيئة والموارد الطبيعية والاستهلاك المسؤول، وأهمية الحفاظ على الموارد المستنفذة والإجراءات التي يتوجب على كل فرد القيام بها، ولا سيما المتعلقة بترشيد الطاقة والمياه وتخفيض استهلاك المواد الصلبة والمواد الغذائية.

وخُتمت الندوة بنقاش بين الحضور والمحاضرين، ثم كوكتيل وتوزيع حقائب قماشية لاستخدامها كبديل عن الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة.