طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين أديب زخور، في بيان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والنائب فؤاد مخزومي "الذي أبدى موقفا مساندا لحماية المواطنين، وبترجمة هذه المواقف بطرح تعديل قانون الايجارات في اول جلسة تشريعية، علما أن التعديلات المقترحة لقانون الايجارات لا تدخل ضمن الرقابة الدستورية للمجلس الدستوري، لكونها تتعلق بالارقام والنسب وبقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها المالية، حيث اصبح القانون غير قابل للتطبيق، بخاصة بعد أن تبين عدم قدرة الدولة عن انشاء وتمويل الصندوق واللجان المتعلقة بقانون الايجارات، والذي تبلغ كلفته مليارات الدولارات، بالاضافة الى عدم قابلية القانون للتطبيق لمرور وسقوط بدء المهل المسقطة للحقوق، والتي لا يمكن ممارستها الا في التواريخ المحددة في القانون، وقد سقطت جميعها لعدم ممارستها من جميع الاطراف، أي من الدولة والمالكين والمستأجرين، ويتوجب تعديلها جميعها".

أضاف: "تتلخص التعديلات بتخفيض بدل المثل او بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور والأبنية التي أصبحت اسعارها بملايين الدولارات وتحديدها بمضاعفات على غرار الزيادات التي طرأت في قانون الايجارات رقم 160/92، لتجنيب عمل اللجان والمحاكم والخبراء، علما أن النسبة محددة عالميا هي 2% في الابنية الجديدة، وتحديده حاليا بنسبة 4% من هذه النسبة هو أمر تعجيزي للمواطن وللدولة التي سيزيد عجزها، ويتم استغلال الطرفين لدفع بدلات ايجار على غير حقيقتها للأغنياء ولأصحاب العقارات والشركات العقارية، وستؤدي الى عدم الدفع للمالك وللمستأجر، اذا قرر ترك المنزل او تم اخلاؤه، وستؤدي عمليا الى التهجير في مطلق الأحوال نظرا لارتفاع اسعار العقارات وفي غياب اي خطة اسكانية بديلة".

وتابع: "إبقاء التعويض بنسبة 50% من قيمة المأجور كما هو متفق عليه واستمراره أكثر من 80 سنة، وإلغاء تناقص التعويض كونه يؤدي الى اخلاءات جماعية لقاء تعويضات رمزية، وبدون اي تعويض في نهاية السنوات الممددة، وحصر الاصلاحات على نفقة المستأجر داخل المأجور كما هو متفق عليه منذ بدء قانون الايجارات والعقود، كون القاء عبء اصلاح كامل البناء على عاتق المستأجر، هو من بين الاسباب الرئيسية والثغرات التي تؤدي إلى تعجيز المستأجر عن الدفع، بحيث تبلغ تكلفة هذه الاصلاحات بآلاف الدولارات ولا يمكن للمستأجر البسيط والفقير والمتوسط الدخل عن تسديدها، كما لا يغطيها الصندوق، وعند عدم دفعها تؤدي الى اسقاط حقه من التمديد، خصوصا أن شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وتؤدي الى إخلائهم، وهذه الثغرات الخطيرة تعتبر تحايلا على القانون تؤدي الى الاسراع في تهجير المواطنين من بيوتهم وتعجيزهم في العديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر تحايلا على القانون وأكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب".

وختم: "كما يتوجب إضافة مواد خاصة تتعلق بالايجار التملكي للمأجور الذي يشغله المستأجر، بإمكانية شراء أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد له، وإمكانية ممارسة خيار التملك أو الاخلاء الزاميا، والا الخضوع للقانون الاستثنائي ضمن الشروط اعلاه، وهكذا تكون قد حلت مشكلة الايجارات ووجد المخرج اللائق بعدم تهجير ربع الشعب اللبناني، وفي ذات الوقت تمت مضاعفة بدل الايجار للمالك وزيادته بشكل عادل في ظل الظروف الاقتصادية والنسب المتطابقة مع الواقع، وإبقاء المواطنين وعائلاتهم في مناطقهم في ظل انعدام أي خطة اسكانية ودون وجود اي بديل او حل سكني".