طرح كل من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري و"لقاء النوّاب السُنّة المستقلين" معادلة مختلفة عن الآخر في ما خصّ التمثيل في الحكومة، تقوم على أسس حسابيّة حول عدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل طرف من النوّاب السُنّة على مستوى لبنان، لكن جوهر مشكلة التمثيل هو سياسي كما عبّر النائب فيصل كرامي لموقعنا، ويتعلّق بموقف الرئيس الحريري وحلفائه السياسيّين ممّا يمثّل "النوّاب السُنّة المستقلون" وتمايزهم إلى حد ما عن الجو السُنّي "الرسمي" المتعلّق بمواضيع استراتيجيّة بالغة الدقة، خصوصاً تجاه سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا.

تقوم معادلة الرئيس الحريري على أنّه ممثّل السُنّة في لبنان نسبة إلى حجم الأصوات النيابيّة والشعبيّة الواسعة التي يتمتّع بها هو وتيّاره في كل مناطق تواجد السنّة وحتى بعض المناطق غير المصنفة سنّية، فيما تقوم معادلة النوّاب المستقلين على أنّهم نالوا ما مجموعه نحو أربعين في المائة من أصوات الناخبين السُنّة وأنّهم مع الرئيس نجيب ميقاتي يمثّلون نسبة تفوق الخمسين في المائة، وبالتالي يصبح لهم الحق في التوزير. لكن ثمة من يذهب إلى أبعد من هذه المعادلات الحسابية -التي طالما استُبعِدَت في تشكيل الحكومات بعد "اتفاق الطائف" وكانت معايير تشكيلها مختلفة عن المتّبع حالياً- ليصل إلى أنّ جوهر الخلاف الحقيقي هو من يحصل على الثلث الضامن في الحكومة وبالتالي من يحصل على قرارها!
وإذا كانت هذه المعادلة السياسيّة هي الأقرب إلى الواقع السياسي المتأزّم في ظل الخلافات القائمة حتى بين الحلفاء أو بين من كانوا حلفاء، فإنّ مصادر النواب المستقلين تقول إنّ موضوع الثلث الضامن غير مطروح جدياً بعد اعتماد صيغة ثلاث عشرات في تشكيل الحكومة بما يحقّق لها التوازن السياسي المطلوب داخلها، خصوصاً مع وجود خلافات مستحكمة حول ملفّات اقتصاديّة وإنمائيّة واجتماعيّة ومعيشيّة، وأنّ مطلبهم بالتمثيل من خارج حصص الفرقاء هو حق شرعي أفرزته الانتخابات بغض النظر عن التحالفات السياسيّة اللاحقة داخل الحكومة.
ووفق الحسابات السياسية- العددية لبعض القوى السياسيّة من خارج "تيار المستقبل"، يشكل "التيار الوطني الحر" مع حصة رئيس الجمهوريّة وحزب "الطاشناق" عشرة وزراء (6 للتيار+4 للرئيس بينهم درزي وسني)، ويشكل "تيار المستقبل" مع حليفه "القوات اللبنانية" عشرة وزراء أيضاً، ويشكّل ثنائي "أمل" و"حزب الله" مع "تيّار المردة" الحليف سبعة وزراء، ويبقى وزيران من حصة "الحزب التقدمي الاشتراكي"، اي ما مجموعه 29 وزيراً، ويبقى الوزير الثلاثين الذي يتم التنازع عليه من حصّة من سيكون؟ رئيس الجمهوريّة أم "ثلاثي أمل والحزب والمردة" أم ثنائي "المستقبل - القوّات"، بينما يبقى ضبابياً موقف "الحزب التقدمي" الذي يتصرّف بطريقة براغماتيّة و"على القطعة"، أي أنّ اصطفافه هنا أو هناك سيكون حسب الملف والمصلحة. أما إذا اختار العودة للاصطفاف السياسي الذي سبق وأعلن رئيس الحزب وليد جنبلاط خروجه منه، فيعني ذلك أنّ حلف "المستقبل – القوات- التقدمي" يحصد 12 وزيراً، أي الثلث زائداً اثنين.
وثمّة من يرى من داخل "تيّار المستقبل" أنّ مخاوف "التيّار" تكمن في محاولة الخصوم السياسيّين المشاركين في الحكومة تشكيل نوع من الثلث الضامن "الطابش"، في حال تحالف "التيار الحر" مع ثنائي "أمل" و"حزب الله" بحيث يشكّلون – من دون رئيس الجمهوريّة- 13 وزيراً ومع الرئيس 17 وزيراً. وحتى إنْ لم يتحالف الرئيس نبيه برّي مع هذا الفريق بحكم خلافاته مع "التيّار الحر"، يبقى لهذا الفريق 14 وزيراً.
وفي الحالتين فإنّ اختيار الوزير الثلاثين مع هذا الفريق أو ذاك سيجعل الكفّة تميل أكثر لمصلحة من يكون معه هذا الوزير الذي يمكن أنْ يُطلَق عليه ساعتها اسم "الوزير الملك".
من هنا يفسر الكثيرون موقف هذا الفريق أو ذاك من موضوع تمثيل النوّاب السُنّة المستقلين على أنّه قد يؤثّر على التوازنات داخل الحكومة وبالتالي على القرار السياسي والإجرائي للحكومة.