طالب صناعيون أردنيون الحكومة الأردنية بالتواصل مع دمشق من أجل تسهيل دخول المنتجات الأردنية، ولاسيما المنتجات التي تحظر السلطات السورية استيرادها لحماية منتجاتها الوطنية.

وأوضح صناعيون لصحيفة "الغد" الأردنية أن دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق السورية يسبقه شروط، تفرض حصول الوكيل أو المستورد في سورية على موافقات مسبقة من أجل استيراد المنتجات الأردنية.

وأوضح الصناعيون أنه يمنع دخول بعض المنتجات وهناك قوائم بسلع محددة يمنع دخولها إلى الأسواق في سورية.

وعن أهمية السوق السورية، قال هاني أبو حسان رئيس غرفة صناعة إربد إن سورية تعد بوابة مهمة لعبور المنتجات الأردنية إلى لبنان وتركيا والدول الأوروبية، عدا عن أنها بوابة لاستيراد المواد الأولية بتكاليف أقل مقارنة بمنافستها.

من جهته أكد الصناعي الأردني حسن الصمادي أهمية تواصل الحكومة الأردنية مع السلطات السورية من أجل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بموجبها يسمح بدخول المنتجات بين البلدين دون أي عوائق.

بدوره أشار مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي إلى أن "الغرفة لم تمنح أي شهادة منشأ لدخول المنتجات الأردنية عبر المنفذ الحدودي البري مع سورية".

وبين الحسامي أن القطاع الصناعي لم يستفد حتى اللحظة من إعادة فتح الحدود البرية بين سورية والأردن بسبب حاجة المصدر الأردني في الحصول على موافقة مسبقة.

يذكر أن معبر نصيب جابر بين سورية والأردن، كان قد أعيد فتحه منتصف أكتوبر الجاري، بعد إغلاقه لسنوات بسبب الحرب في سورية.

وخسر الأردن نحو 82% من حجم صادراته إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتشير الإحصاءات إلى أن صادرات المملكة إلى سورية بلغت في 2010 نحو 169 مليون دينار أردني (نحو 238 مليون دولار)، ليتراجع بعد الأحداث التي شهدتها سورية 31.2 مليون دينار (حوالي 44 مليون دولار) في 2017.