سجل بنك بيبلوس ربحاً صافياً مقبولاً بلغ 114 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، أي بتراجع 0,2% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام 2017 بالرغم من الظروف الغير مؤاتية. ويعود عدم النمو في الأرباح بشكل رئيسي إلى تأثيرات "الازدواج الضريبي" الذي بدأ تطبيقه في وقت سابق من هذه السنة. ونتيجة لهذا الوضع، بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين العاديين 8,06% كما في نهاية أيلول 2018، مقارنةً بنسبة 8,32% في السنة الماضية.
هذا ولا يزال أداء بنك بيبلوس يندرج ضمن إستراتيجيته التي ترتكز على تجنب المخاطر المعتمدة من قبل مجلس إدارته في السنوات الأخيرة بهدف حماية المصرف من الأحداث غير المؤكدة. وقد أثبتت هذه الإستراتيجية نجاحها في الحفاظ على الوضع المالي القوي للمصرف على الرغم من العديد من التحديات، علماً أنها تشمل الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة وإدارة استباقية لمحفظة ديونه السيادية من أجل التخفيف من المخاطر ذات الصلة، بما فيها تقلبات أسعار الفائدة.

وبفضل هذه المقاربة والتدابير المحافظة الأخرى التي تنطوي عليها، بلغ مستوى السيولة بالعملات الأجنبية تحت الطلب – على شكل توظيفات قصيرة الأمد في مؤسسات مصنفة في فئة الدرجة ما فوق الاستثمارية – 13,5% من الودائع بالعملات الأجنبية كما في نهاية أيلول 2018، متجاوزةً المعايير المحلية والعالمية ومستوى الـ 8,7% الذي سجله القطاع المصرفي اللبناني بنهاية شهر آب 2018. إضافة إلى ذلك، حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس مال تفوق 17%، بما يتجاوز مرة أخرى النسبة المطلوبة من قبل الهيئات الناظمة وهي 15%.

ويواصل بنك بيبلوس مراقبة محفظة قروضه للزبائن بدقة، محافظاً على قدر كافٍ من المؤونات مع نسبة تغطية بلغت أكثر من 90,35% في الأشهر التسعة الأولى من 2018، ومستوى منخفض للقروض المتعثرة بلغ 4,22%. بالإضافة إلى ذلك، ظل المصرف قريباً من زبائنه، يعمل مع الذين تأثروا بشكل سلبي بتباطؤ النمو الاقتصادي وغيره من الظروف المعاكسة، من أجل مساعدتهم على إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

هذا ولا يزال العديد من العوامل المحلية والإقليمية التي ساهمت في هذا التباطؤ ساري المفعول، مما يعني استمرار تآكل القدرات المالية للشركات والمستهلكين على حد سواء. وما زالت التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين العاملين في أفريقيا والخليج تشهد ركوداً، وحركة السياح من الخليج تسجل معدلات منخفضة كثيراً عن معدلاتها التاريخية، والحرب السورية تحد من الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية الأخرى، والعقارات الغير مباعة تشكل عبئاً على سوق العقارات المحلية. ويتفاقم الوضع أيضاً بسبب ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في لبنان بسبب الزيادات على الضرائب، وارتفاع كلفة الاستيراد بعد ارتفاع سعر اليورو، والارتفاع في أسعار المحروقات، وتدهور الخدمات العامة.

وهكذا فقد أصبحت الحاجة إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة أكثر إلحاحاً، بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات النيابية في أيار 2018. فالمشاكل التي تواجه البلاد واقتصادها لن تختفي، وسيكون على مجلس الوزراء الجديد مهمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة واتخاذ تدابير فعالة، إلى جانب العمل مع المجلس النيابي على سن وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات العامة، استعادة ثقة المستهلك والمستثمر، وإنعاش النمو الاقتصادي.