انشغلت العاصمة اللبنانية في الآونة الأخيرة بوفد من مصرف «غولدمان ساكس»، الذي استطلع التطوّرات السياسية والاقتصادية، مستشرفاً آفاق المستقبل، تمهيداً لإصدار تقريره عن لبنان، وكالعادة، أُحيطت الزيارة بسرية تامة، رغم أنّ الوفد التقى، وعلى مدى يوم كامل، كلاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكبار الموظفين في وزارة المال والمصارف، وخبراء الاقتصاد، ومحللين سياسيين، وممثلي بعثات أجنبية.
ولعل ما لاحظه وفد «غولدمان ساكس»، لم يغب يوماً عن تحذيرات خبراء المال والإقتصاد، إلا أن واقع الحال يفرض انتظار تشكيل الحكومة، ووضع حد للأزمة السياسية التي تعمّق الأزمة الإقتصادية، ويمكن اختصار انطباع الوفد بوجود أمل كبير باستعادة نمو الودائع، بعد تشكيل الحكومة إذا أكملت الأمور على المسار الصحيح، الأمر الذي سيشكل دعماً للــ»يوروبوندز» في المدى القريب، أما في حال الفشل في تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، فذلك سيشكل ضغطاً إضافياً على عجز الحساب الجاري.

وخلاصة ما جاء في تقرير «غولدمان ساكس»: «لا تغييرات جوهرية في وجهات نظرنا، وما زلنا نراها في المستقبل. ومع ذلك، خرجنا أكثر تفاؤلاً في شأن احتمال تشكيل الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة، كما خرجنا أكثر إيجابية بشأن تقدم البرنامج الاقتصادي الجديد. لقد كان لاجتماعاتنا تأثير إيجابي علينا بالنسبة الى الملف اللبناني للفترة الممتدة من 6 أشهر إلى سنة مع المزيد من الاستقرار السياسي والتقدم في البرنامج الاقتصادي. وهذا في اعتقادنا، يمكن أن يساعد لبنان من خلال تحفيز اكبر للودائع الخارجية. يمكن أن تشمل المحفزات الإيجابية: تشكيل الحكومة في الأيام او الأسابيع المقبلة، وتمرير مشروع قانون موازنة 2019، والموافقة على خطة اصلاح قطاع الكهرباء، والتقدم المحرز في إصلاحات «سيدر».
كما هي الحال دوماً، سيكون المؤشر الرئيس في مراقبة نمو الودائع، والذي نتوقع أن يتمكن من البدء بالتعافي من (1.7% على أساس سنوي في آب) بعد تشكيل الحكومة إذا أكملت الأمور على المسار الصحيح. هذا يجب أن يكون داعما لـ»اليوروبوندز» في المدى القريب».

ومع ذلك، تبقى مخاطر الهبوط كبيرة ومن المحتمل أيضاً، بحسب تقرير «غولدمان ساكس»، أن «يفضي الفشل في تشكيل الحكومة قبل نهاية السنة، إلى ضغط إضافي على عجز الحساب الجاري ويشكل محفزاً سلبياً لسوق الـ»يوروبوندز». الى ذلك، فإن متطلبات التمويل الخارجي تعني أن لبنان لا يزال شديد الحساسية تجاه معنويات المستثمرين على المدى الطويل. ومع توقعاتنا بتشكيل الحكومة قريباً، نحن أكثر تفاؤلاً في شأن آفاق السياسة الاقتصادية، وثمة اعتقاد داخلي يفيد بأن العقبات التي تحول دون التشكيل ليست كبيرة وتتناقص على وقع الوضع الاقتصادي المأزوم. نحن نؤمن بتحسين آفاق الأداء الحكومي بالنسبة إلى البرنامج الاقتصادي».
منصة إلكترونية
هذا، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة ألقاها خلال «الأسبوع العالمي للمستثمر» أن لبنان سيشهد قريباً بدء العمل بمنصة الكترونية تساهم في تحقيق نمو اقتصادي، وقال: شهد لبنان منذ القدم وفي زمن الانتداب الفرنسي خصخصة لمعظم النشاطات الخدماتية للدولة وبورصة فعالة. اليوم اختلف التعاطي مع البورصة من خلال التقنيات الحديثة و هيئة الأسواق المالية تسعى إلى تحديث الأسواق والذهنية وتغيير الثقافة مما يسمح بخلق ثقة و اعطاء اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين فرصة الاستثمار في الأسهم والسندات اللبنانية الصادرة عن شركات خاصة في لبنان.
وتابع: «اليوم نقترب من عملية اطلاق المنصة الإلكترونية التي ستتيح التواصل بين لبنان والخارج من ما يمكنها استقطاب أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين، وسوف تشغل من شركة خاصة خاضعة لرقابة هيئة الأسواق المالية هذه العملية ستعزز ​الاقتصاد اللبناني​ وتساهم في تأسيس الشركات في لبنان وفي تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».

وأشارت الأرقام الصادرة عن ​صندوق النقد الدولي​ أن عدد فروع ​المصارف​ في ​لبنان​ وصل إلى 108.9 لكل 1.000 كيلومتر مربع في العام 2017، مقارنة بـ108.1 فرعاً لكل1.000 كيلومتر مربع في العام 2016، وبنسبة 88.1 فرعاً لكل 1.000 كيلومتر مربع في العام 2007، وبذلك إحتل لبنان المرتبة الثامنة بين 124 دولة، والمرتبة الثانية بين 37 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والمرتبة الأولى بين 13 دولة عربية من حيث نسبة إختراق فروع المصارف لكل 1.000 كيلومتر مربع.
وعلى الصعيد العالمي، تأخّر لبنان عن ​سنغافورة​، و​مالطا​ و​لوكسمبورغ​ بين الاقتصادات ذات ​الناتج المحلي​ الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر من ذلك؛ في حين أتى في المرتبة الأولى في ترتيب الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. وجاءت نسبة إختراق الفروع في لبنان في العام 2017 أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 102.9 فرعاً لكل 1.000 كيلومتر، ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط البالغ 23.5 لكل 1.000 كيلومتر ومعدل ​الدول العربية​ البالغ 19.6 فرعًا لكل 1.000 كيلومتر.

وأظهرت الأرقام أن عدد الفروع المصرفية وصل إلى 23.8 لكل 100.000 شخص في العام 2017، مقارنة بنسبة 24.1 فرعاً لكل 100.000 شخص في العام 2016، وبنسبة 29.9 فرعاً لكل 100.000 شخص في العام 2007. بذلك، إحتل لبنان المرتبة 38 عالميًا، والمرتبة الـ12 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والمرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث نسبة إختراق الفروع لكل 100.000 شخص في العام 2017. وجاءت هذه النسبة أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 20 فرعاً لكل 100.000 شخص، ومن معدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 19.1فرعاً لكل 100.000 شخص ومن معدل الدول العربية الذي وصل إلى 11.9 فرعاً لكل 100.000 شخص في العام 2017. وقد جاءت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة «​بنك بيبلوس» Lebanon This Week.

في موازاة ذلك، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) في لبنان 185.9 لكل1.000 كيلومتر مربع في العام 2017، مما يشكل إرتفاعاً قدره 6.1% عن 175.3 جهازاً لكل 1.000كيلومتر مربع في العام 2016، ومقارنةً بمعدل 104.7 جهازاً لكل 1.000 كيلومتر مربع في العام 2007. بذلك، إحتل لبنان المرتبة 13 عالميًا، والمرتبة الثالثة بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نسبة إختراق أجهزة الصراف الآلي لكل1.000 كيلومتر مربع في العام 2017. على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على ​سويسرا، و​إيطاليا​ و​البرتغال​، وتأخر عن لوكسمبورغ، وموريشيوس و​هولندا​ بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر.

(اللواء)