أصدرت الإمارات قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد.
وأشار بيان صادر عن وزارة المالية، إلى أن "القانون الجديد يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع".
وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن "القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأفضل الممارسات العالمية".
وأضاف أن "القانون منح المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، وللمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني".
من جهته، أشاد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري بالقانون الجديد، وقال، إنه "خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي".
ويحدد القانون لأول مرة أحكاما واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، كما ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.
ويتضمن القانون الجديد أحكاما خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.
أخبار ذات صلة
