وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين إلى نحو 56.3 بليون دولار، مع تشديد إجراءات للمالية العامة تضمنها اتفاق سابق.

وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري توصلت في حزيران (يونيو) الماضي إلى إتفاق مع صندوق النقد قيمته 50 بليون دولار، على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية البيزو. ولكن البيزو واصل الهبوط، ما أجبر ماكري على إعادة التفاوض على الاتفاق. وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد في وقت متأخر أول من أمس، أصدر الصندوق بياناً مقتضباً لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.

وأعلنت الأرجنتين أن الاتفاق الجديد سيُلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الموازنة، الذي يُتوقع أن يبلغ 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، إلى صفر العام المقبلة.

ويسعى ماكري إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات ستجرى نهاية عام 2019. وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف أوائل العام الحالي ألحقت أضراراً بصادرات الحبوب. وفي رسالة إلى صندوق النقد، توقعت الأرجنتين أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 في المئة في كانون الثاني (يناير)، ثم يهبط بوتيرة سريعة عام 2019. وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 و3 في المئة خلال العام الحالي.

وقال مسؤول في صندوق النقد: «نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من العام الحالي وفي الربع الأول عام 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام المقبل». وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد إن موازنة اتحادية مقترحة لعام 2019 وافق عليها مجلس النواب في الكونغرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها. وأضافت في بيان: «إصدارها في قانون سيكون عاملاً مهماً لاستعادة الثقة». وبقي البيزو مستقراً بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب خلال الشهر الجاري، لكنه يبقى منخفضاً نحو 50 في المئة مقارنة ببداية العام الحالي.

وكان البرلمان الأرجنتيني أقرّ أخيراً مشروع موازنة تقشف قدمتها الحكومة لعام 2019 بهدف القضاء تماماً على العجز التجاري، بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبعد 18 ساعة من النقاش وحوادث بين متظاهرين والشرطة أمام البرلمان، تم تبني مشروع الموازنة بأغلبية 138 نائباً في مقابل 103 نواب صوتوا ضد، وامتناع 8 نواب عن التصويت. ولا يزال المشروع يحتاج الى مصادقة مجلس الشيوخ التي ستتم على الأرجح في النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال رئيس كتلة نواب الائتلاف الحاكم ماريو نيغري: «نحن أمام أزمة وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها، والركود يجبرنا على التصويت على هذا القانون». وتراجعت القدرة الشرائية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة، وبات قسم متزايد من السكان يعارض السياسة الاقتصادية للحكومة.

وتعرض مشروع الموازنة لانتقادات النقابات والمعارضة، خصوصاً حزب «الوحدة المواطنية» اليساري بزعامة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر. وقال وزير الاقتصاد السابق إكسيل كيسيلوف بعد التصويت: «مع هذه الموزانة يخفضون معاشات التقاعد ويزيدون أسعار الأدوية، ويضربون البنية التحتية لقطاع التربية، ويزيدون تعريفات النقل وفواتير الغاز والكهرباء».

وقال النائب والوزير السابق أوغستن روسي: «في الأرجنتين كل برامج إعادة الهيكلة آلت إلى أزمة، فهل تعتقدون أن المركب لن يغرق هذه المرة». واستعانت الحكومة لتمرير مشروع الموازنة بنواب المعارضة البيرونية المعتدلة (يمين الوسط)، وذلك لعدم امتلاكها أغلبية في البرلمان. وقال النائب البيروني ميغيل أنجل بيشيتو: «إنها موازنة قيود لكننا تمكنا من تخفيفها».

وتبدي المعارضة قلقها، خصوصاً من الخيارات الاقتصادية وسياسة الاستيدان، فمنذ تولي ماكري الحكم نهاية عام 2015، اقترضت الأرجنتين أكثر من 100 بليون دولار.