أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا بمحصلة مؤتمر للاستثمار، بينما جمعت البلاد 55 بليون دولار من مستثمرين لمساعدتها في الخروج من الركود. ويسعى الزعيم النقابي السابق، الذي ورث في وقت سابق من العام الحالي اقتصاداً رثاً من سلفه جاكوب زوما الذي أحاطت به فضائح، إلى جلب استثمارات جديدة بـ100 بليون دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وقال رامابوسا إن تعهدات استثمارية بـ290 بليون راند تقريباً (20 بليون دولار) قدمت أثناء المؤتمر. وحصل بالفعل على تعهدات باستثمارات قيمتها 35 بليون دولار، غالبيتها من السعودية والصين ودولة الإمارات. وجعل رامابوسا من إعادة تنشيط الاقتصاد أولوية رئيسة، لكنه يواجه عرقلة من قيود على المالية العامة ونزاعات داخلية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي اهتم بقطاعات من بينها الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة، قال رامابوسا: «نحن في وضعية الإصلاح»، مبشراً بأن الاستثمارات الموعودة ستعطي دفعة لبلاده. وفي تعليقات في ختام المؤتمر، قال رامابوسا: «شهدنا اليوم بداية سياق جديد في شأن الاستثمار في جنوب أفريقيا». وقال محللون إن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار أثناء حكم زوما.

وجاءت تعهدات الاستثمار من بضع شركات تنشط في قطاعات متنوعة، من بينها «أنغلو أميركان»، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، التي قالت إنها ستنفق 71.5 بليون راند (5 بلايين دولار) في البلاد خلال السنوات الـ5 المقبلة». وأعلنت شركة «أكوا باور» السعودية أنها ستستثمر 9.6 مليار راند (658 مليون دولار) في جنوب أفريقيا، بينما أكدت جمعية مصنعي السيارات في جنوب أفريقيا، التي تضم «نيسان» و»فولكسفاغن» و «إيسوزو»، أن أعضاءها سيستثمرون أكثر من 40 بليون راند خلال السنوات الـ5 المقبلة، بينما تعهدت شركة «فوداكوم» للإتصالات استثمار 50 بليون راند خلال الفترة ذاتها.

وأعلنت «ناسبرز» الجنوب أفريقية للتجارة الإلكترونية أنها ستستثمر 4.6 بليون راند (315 مليون دولار)، خلال السنوات الـ3 المقبلة في أنشطة تكنولوجية ولتمويل شركات تكنولوجيا مبتدئة. وأعلنت شركة «اسبن» المتخصصة في صناعة الدواء أنها ستستثمر 3.4 بليون راند لإنتاج مستحضرات تخدير في مصنعها في بورت إليزابيث.

وكانت جنوب أفريقيا خفضت الأسبوع الماضي توقعات النمو، كما حذرت من عجز مالي مرتفع، ما أدى إلى انخفاض الراند أكثر من 1 في المئة.

وقال وزير المال في جنوب أفريقيا تيتو موبيني إن اقتصاد البلاد سينمو 0.7 في المئة فقط خلال العام الحالي، في مقابل توقعات وزارة الخزانة السابقة والبالغة 1.5 في المئة. وكان الاقتصاد، الذي يغلب عليه الجانب الصناعي، دخل مرحلة الركود أخيراً، بعدما شهد انكماشاً خلال الربع المنتهي في حزيران الماضي.