فعلياً لم تنته الحرب السوريّة بشكل نهائي وكامل، لكن نظرياً لم يعد هناك أدوار أساسيّة ومشاركة قتاليّة لـ"حزب الله" على الأرض في سوريا، ومن هذا المنطلق فإنّ الحزب التفت إلى الوضع الداخلي اللبناني لاستثمار انتصاراته السوريّة في الحكومة اللبنانيّة.

قرّر "حزب الله" مرحلياً الانتقال من "المتراس" إلى العمل السياسي، الحزب الذي عُرِفَ عنه "زهده" السياسي في الحكومات من العام 2005 واكتفاؤه بحقائب الرياضة والزراعة وما يعادلهما أهمّية صار يطالب بحقائب سياسيّة وأساسيّة ويتشدّد ويشارك في المفاوضات الحكوميّة إلى حد فرض شروط توزير سُنّة المعارضة والتلويح بأنّ لا حكومة من دونهم.
طالب "حزب الله" بالحصول على وزارة الصحّة العامة فأتت الموافقة في لقاء خاطف بين رئيسي المجلس النيابي نبيه برّي والحكومة المكلّف سعد الحريري ومن دون اعتراض داخلي. أما من الخارج فجرى التلويح بالعقوبات الأميركيّة على قياديّين ومسؤولين في الحزب الذي تصنّفه الولايات المتّحدة الأميركيّة على لائحة المنظّمات الإرهابيّة.
العقوبات الأميركيّة لم تترك تداعيات على عمليّة تأليف الحكومة لجهة الاقتطاع من حصّة "حزب الله" أو معارضة توزيره بل جرى التعاطي معها على أنّها عقوبات ليست جديدة بدأ التلويح بها بعد فوز "حزب الله" في الانتخابات النيابيّة في 6 أيّار بكتلة نيابيّة كبيرة أضيف إليها عودة حلفاء ورموز سوريّة صديقة للحزب كانت خرجت من الندوة البرلمانيّة في السنوات الماضية بفعل القانون الأكثري. لكنّ العقوبات أُجهِضَت ولم تتأثّر بها عمليّة تأليف الحكومة بحكم العلاقة المستقرّة بين "حزب الله" والرئيس المكلّف ومرور قطوع المحكمة الدوليّة .
من الواضح كما يقول حلفاء الحزب أنّ الرئيس المكلّف لم يأخذ بالتحفظات الدولية ضدّ "حزب الله" على محمل الجد، فالحريري يدرك أنّه لا يمكن تشكيل حكومة من دون الحزب وعندما وُضِعَ بين فكّي كمّاشة المحكمة الدوليّة والحكومة اختار الحريري الخيار الحكومي والتسوية السياسيّة التي رسمها مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وقد جاء موقف الحريري في جلسات "المرافعة الختامية برفضه الانتقام بمثابة رسالة للمجتمع الدولي بتغليبه خيار الاستقرار والحفاظ على رئاسة الحكومة وجاء ذلك بعد تحذير سبق المحكمة الدولية من الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله عنوانها "حذار اللعب بالنار".
وفي حين يراهن حلفاء الحزب على أنّ العقوبات الأميركيّة لن تنفّذ بدليل أنّه لم يصدر عن السفارة الأميركيّة في بيروت أيّ موقف سلبي من مشاركة "حزب الله" في الحكومة أو تلميح على حصول مقاطعة أو وقف برامج التمويل الأميركية وبقاء الموضوع مجرّد شائعات، فإنّ مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة له أسباب ودوافع كثيرة. فهو قد قرّر المشاركة الفاعلة والابتعاد عن التصوّف الوزاري لتحسين موقعه في الدولة وتوفير الحماية السياسيّة للمقاومة من داخل المؤسّسات فلا يستطيع أخصامه أنْ يتماهوا بعد اليوم مع المشروع الخارجي ضدّه.
يرغب الحزب في خوض معركة ضدّ الفساد في الإدارة وقرّر استيعاب النقمة الشعبيّة التي قامت ضدّه في مرحلة الانتخابات بحيث سيتم توسيع نطاق تمثيله في الحكومة بقاعاً وجنوباً وإلى عمق الضاحيّة الجنوبيّة لتلبية حاجات جماهيره. فالحرب السوريّة أرهقت بيئته الشيعيّة وارتفعت الأصوات مطالبة بالتوازن والإنصاف. وهو أيضاً لن يتخلّى عن ملف النازحين وسيعمل على فرض التنسيق مع النظام السوري رويداً رويداً لتأمين العودة الآمنة .
هكذا ينتقل الحزب بصورة موقّتة من المتراس إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أنْ يترك خيار البندقيّة، فهو يُبقي يده على الزناد جاهزاً لأيّ لحظة إقليميّة، ويدعمه العهد والموقف الرسمي الذي ظهر جلياً في الحرب الاسرائيليّة الدبلوماسيّة التي فتحت قبل فترة ضد مطار بيروت الدولي وإقامة قواعد عسكريّة في محيطه فاستنفر لبنان الرسمي والدبلوماسي لدحضها.