أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن الاتصالات لتأليف الحكومة مستمرة مع مختلف الاطراف، وأشار إلى أنه سيزور المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء من أجل المشاركة في المنتدى الاقتصادي السعودي.

وتعددت التسريبات حول مصير الحكومة العتيدة، فيما قالت مصادر في كتلة «المستقبل» النيابية لـ«الحياة» إن الحريري أبلغ أعضاءها أمس أنه قد يكون آخر اجتماع يترأسه لأن الحكومة قد تكون تألفت بحيث تترأس اجتماعاتها النائب بهية الحريري بعد إعلان مراسيم تشكيلها. وأوضح أحد نواب الكتلة لـ«الحياة» أنه ينقص إنجاز الحكومة بعض التفاصيل الصغيرة التي يجري ترتيبها. واجتمع الحريري ليلا إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. ورجحت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«الحياة» أن يزور الحريري القصر الرئاسي عصر اليوم إذا عاد بعد الظهر من زيارته إلى السعودية ليعرض مع الرئيس ميشال عون التشكيلة النهائية لحكومته.

وذكرت مصادر في «التيار الحر» لـ«الحياة» أن الحكومة ستصدر حكما قبل آخر الشهر الجاري، الذي يصادف مع الذكرى السنوية الثانية لانتخاب الرئيس عون. ورأت مصادر سياسية أنه حريص ألا تمر الذكرى وأزمة التأليف مستمرة.

وأكد الحريري في دردشة مع الإعلاميين قبيل ترؤسه اجتماع كتلته، أن الاتصالات حول الحكومة «ليست مجمدة»، بعدما أدت عودة الرئيس عون عن موافقته بأن تكون حقيبة العدل لحزب «القوات اللبنانية»، إلى فرملة ولادة الحكومة. كما أن إصرار «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على تمثيل النواب السنة (6) الموالين لقوى 8 آذار وسورية بوزير، رفضه الحريري، فيما تردد أن تعيين النائب فيصل كرامي وزيرا قد يتم من حصة الرئيس عون.

«المستقبل» والشروط الجديدة

وصدر بيانان متشددان بالتزامن مع إشاعة أجواء من التفاؤل بمعالجة عقد التأليف، من كل من كتلة «المستقبل» و«القوات اللبنانية» بموازاة موقف لـ«تكتل لبنان القوي» الذي يضم نواب «التيار الوطني الحر» ومؤيدي الرئيس عون.

واعتبرت كتلة «المستقبل» أنه «لم تكد عملية تأليف الحكومة ان تبلغ الخواتيم المرجوة نهاية الاسبوع المنصرم، حتى عادت الى الاصطدام بجدار جديد من الشروط والمعايير، التي سارع الرئيس المكلف الى التعامل معها وتطويق ذيولها».

وأكدت الكتلة أن «تناول التمثيل العائد للرئيس المكلف بالصورة التي يجري تداولها من قبل بعض النواب والجهات السياسية، غير مدرج قي جدول أعمال التأليف، ويضيف الى مسلسل العقد المعروفة عقدة جديدة لا وظيفة لها سوى فرض شروط جديدة وغير مقبولة لن يُقر بها الرئيس المكلف تحت أي ظرفٍ من الظروف». وإذ شددت على ضرورة قيام حكومة تواجه الاستحقاقات رفضت الكتلة «عزل مكونات في المجلس النيابي والرهان على متغيرات غير مجدية، وتحميل الأصوات التي تنادي بخلاف ذلك تبعات تأخير ولادة الحكومة والخروج على قواعد التوازن الوطني المطلوب». وانتقدت «ابتداع أعراف جديدة بتخصيص حقائب معينة لهذه الجهة أو تلك، ما يعيق التأليف ويخالف المسؤوليات الدستورية للرئيس المكلف».

وقاد الحريري اتصالات في الأيام الأربعة الماضية مع «القوات اللبنانية» والرئيس عون وفرقاء آخرين بحثا عن بديل من حقيبة العدل لـ«القوات». وقال الحريري ردا على سؤال حول مدى صحة أنباء بأنه قد يتخلى عن إحدى الحقائب لمصلحة «القوات»: «لا أعرف من أين جاء الحديث عن تخلي «المستقبل» عن إحدى حقائبه.هل أتخلى أكثر مما فعلت؟»

وكان الحريري تخلى سابقا عن حقيبة الثقافة لإقناع الرئيس عون بإسناد 3 حقائب لـ«القوات». وفي المقابل قالت أوساط رئيس الجمهورية إنه لن يتنازل أكثر بعد قبوله بأربع وزراء لـ«القوات اللبنانية»، بدلا من ثلاثة، وبإسناد منصب نائب رئيس الحكومة إلى أحدهم. وأبلغ الحريري الإعلاميين ردا على أنباء صحافية بأنه على خلاف مع رئيس «الحزب التقدي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن «لا خلاف وما تم تداوله غير صحيح». وكانت إحدى الصحف ذكرت أن جنبلاط رفض زيارة الحريري له. لكن جنبلاط قال مساء: «لم ارفض استقبال الرئيس الحريري، وللتوضيح كنت دائما على تواصل معه هاتفيا او عبر الرفيق وائل ابوفاعور. وحاولت الى آخر لحظة ان أطرح بدائل للحقيبة الثانية التي ستكون من حصة اللقاء الديمقراطي».

«القوات» والفيتوات

وأصدرت «القوات» عصرا بيانا مطولا أكدت فيه أنها «لم تكن في أي يوم عقبة أمام تشكيل الحكومة، بل أن مجرد وجودها في الحكومة العتيدة شكل عقبة لبعض الأطراف، ما دفعهم الى استنباط كل الوسائل واجتراح الحجج الواهية لتعطيل أي تشكيلة تكون «القوات» ممثلة فيها على قدر حجمها الطبيعي».

وأوضح بيان «القوات» أنها «وافقت بالمبدأ على عروضات عدة طرحت عليها لتعود وتتفاجأ بتراجع المراجع المعنية عن هذه الطروحات، وعندما طرح على «القوات» استلام العدل في الوقت الذي لم تطالب بهذه الوزارة تحديدا، وبعدما قبلت بها فوجئت بسحب الاقتراح نهائيا». وأكدت أنها «لا تطالب بأي حقيبة بعينها، بل جوهر مطالبتها يتصل بحسن تمثيلها انطلاقا من نتائج الانتخابات».

وشددت على أنها «لن تقبل بأن تحرج بعروض فيها تجن عليها، بغية إخراجها من الحكومة»... وأنها «بمواجهة الحملات المغرضة التي تصورها كأنها من يعرقل الحكومة، توضح بأن ثمة عقبات فعلية في مكان آخر تقف عائقا بوجه تشكيل الحكومة وتبرز الى السطح تارة من خلال ما يسمى بتمثيل سنة 8 آذار، وطورا بوضع فيتوات غير مفهومة على تسلم وزراء حقائب معينة».

كما أعلن «تكتل لبنان القوي» أن «همنا الأول بعد الإنتخابات، هو تمثيل صحيح ونسبي وفق الأحجام في الحكومة، وساعدنا على حلحلة العقد لجهة نيابة رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب»، مشيرا الى أن «حقيبة العدل ليست المشكلة، وكانت من حصة رئيس الجمهورية، وفي غياب المداورة من حق الرئيس أن تكون لديه الوسيلة للإصلاح الفعلي». وقال النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل: «نطالب ونساعد بتأليف حكومة اليوم قبل الغد، والطلبات الوزارية الجديدة ليست في محلها، وعلينا أن نواجه الإستحقاقات سويا من «سيدر» إلى النفايات والكهرباء والملفات التربوية».

واعتبرت «كتلة الوسط المستقل» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أنه «لا بد أن يكون لرئيس للرئيس عون في اللحظة الحاسمة الموقف المسهّل والآيل الى التأليف، لأن الخلافات القائمة في موضوع الحصص لا يجوز أن تكون حائلا أمام إنجاز الحكومة».

الحياة