hit counter script

أخبار محليّة

بري لا يرى في الأفق القريب حكومة

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٨ - 06:36

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

مع غياب أي تقدم يشي بقرب الحلحلة على خط تأليف الحكومة اللبنانية، فإن الملف لا يزال محاصراً بعقد الحصص والحقائب. وفيما يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته واتصالاته، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون ينتظر نتائج هذا الحراك. وأشارت مصادر قصر بعبدا إلى أن عملية التشكيل هي من مهمات الرئيس المكلف، وليس من مهمات الرئيس تقديم أي اقتراحات، وأنه يتابع الاتصالات الجارية.


وفي وقت لفتت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى أن العقد واضحة اليوم وهي لا تزال تكمن بمشكلة «القوات اللبنانية» التي عادت لترفع سقف المطالب بأربع حقائب لا تتضمن وزارة دولة»، أشارت مصادر بعبدا إلى أن «الرئيس عون قدم الكثير. طلب منه نيابة رئاسة الحكومة وأعطاها، وطلب منه رفع عدد وزراء «القوات» إلى أربعة فلم يرفض، وهو قدم كل ما يلزم لتسهيل ولادة الحكومة». ولكن الأنظار تتوجه اليوم، تضيف المصادر إلى «نتائج المشاورات التي يقوم بها الرئيس المكلف وهي الأساس. وهو يستطيع في أي لحظة في حال طرأ أي جديد على الملف الحكومي أن يتوجه إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون».

إلا أن مصادر بيت الوسط أكدت أنه «لا يوجد حتى الساعة أي تعديل على موضوع توزيع الحقائب و «المستقبل» ما زال على التقسيم القديم أي «الاتصالات» و «الداخلية» من حصته والعمل جارٍ لإيجاد بديل لـ «القوات» من العدل». ولفتت إلى «أن موضوع ما يسمى بالسنّة المستقلين غير وارد على جدول أعمال الرئيس الحريري ولا على جدول أعمال تأليف الحكومة». أما أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري فأكدت أنه «مقتنع بأن عقدة التشكيل داخلية وليست خارجية وهو لم يقل يوماً إنها خارجية». وعن تمثيل السنة من خارج «المستقبل»، قالت الأوساط: «ليس صحيحاً أنه فاجأ الرئيس الحريري بالضغط بهذا الاتجاه فموقفه واضح منذ اليوم الأول وهو لم يقل بتوزير وزيرين بل وزير واحد يمثل سنّة المعارضة». وكرّر موقفه: «لما بيكون الرئيس الحريري عندو شي بتشوفوه عندي». ونقل زوار بري لـ «المركزية» قوله إنه لا يرى في الأفق أي ولادة قريبة للحكومة ولكنه في حال تبدل الواقع وفي غض النظر عن العوامل والدوافع فإن لا شيء يمنع هذه الولادة خلال ساعات.

وكان بري التقى بعد ظهر أمس وزير الإعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع وتم البحث في موضوع تشكيل الحكومة. وقال الرياشي: «تحدثنا عن اقتراح القانون الذي نقدمه لدعم الإعلام المطبوع في شكل خاص، وسيكون لنا اجتماع مع النائب جورج عدوان مع مجموعة من الإعلاميين في الصحافة المطبوعة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي أصبح اقتراح قانون، وكنت قد قدمته سابقاً إلى مجلس الوزراء، ليكون معجلاً مكرراً ويوضع في شكل أساسي في أول جلسة لمجلس النواب لتشريع الضرورة، إذا لم تكن هناك حكومة، وذلك لحماية الإعلام المطبوع». وأضاف: «كما تحدثنا عن الحكومة، ووضعت الرئيس بري في أجواء اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والنقاشات مفتوحة. تعرفون أن «القوات» لا تسعى وراء حقائب معينة ولم تسع يوماً إلى ذلك، ولكن الافتئات على «القوات» غير مقبول».

وعن حل عقدة «العدل» وما ذكرته مصادر الحريري من أن الاتصالات التي يقوم بها يحتفظ بها لنفسه، قال: «لم يتحدث أحد غير ذلك». وأضاف: «لا نطالب بشيء. المهم ألا يكون هناك افتئات على «القوات اللبنانية» في حصتها ولا في حجمها السياسي ولا في وزنها الاقتصادي والوزاري».

قيل له: «هل ستأخذون وزارة العدل؟» أجاب: «لن أجيب، عما سنأخذ أو لا نأخذ. سأترك هذه الأمور في تكتم شديد حتى لا ينسب إلى «القوات» عن غير حق ما لم تقله. نحن سنكمل بعملنا كما يجب. والحكومة ليست «واقفة علينا» لأننا لسنا من «يوقف» الحكومة. نحن مسهلون، ومستحيل أن تسهل القوات أكثر من ذلك، وهذا ما قلته للرئيس بري». وقال: «من يريد أن يحجم القوات يعرف نفسه. القوات لن تتحجم، وأكيد أن مكيول القوات يسع الجميع دائماً».

وكان الرياشي أجاب رداً على سؤال قبل لقائه بري «إذا جايب فول» إلى عين التينة: «لأ، جايب المكيول».

«القوى العظمى اختطفت

الوزارات الدسمة مسبقاً»

وفي المواقف أكد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب ​بلال عبد الله​ أن «​رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط​ كسب معركة الوطن لمعالجة صعوبات ​تشكيل الحكومة​«، مشيراً إلى أنه «بالنسبة إلى الحقائب ظلمنا وسنظلم أكيد لأن الوزارات الدسمة اختطفت مسبقاً من القوى العظمى في الدولة». وقال: «لن نسمح بأن تكون قضية توزيع الحقائب موضوع خلاف مع «​القوات اللبنانية»​ التي تجمعنا بها ​مصالحة الجبل​«.

وأشار إلى أن «هناك استئثاراً بالحقائب من قبل القوى الأساسية في السلطة»، لافتاً إلى أن «بعض القوى تعتبر أن عبر وزارة العدل تستطيع التدخل بشؤون الناس والمؤسسات».

الجماعة الإسلامية: نرفض مخالفة الدستور

وشدد المكتب السياسي للجماعة الإسلامية على «رفض التمادي في مخالفة الدستور اللبناني لناحية تجاوز الصلاحيات التي نص عليها في عملية تشكيل الحكومة، واعتبار تدخل رئيس الجمهورية، وبعض القوى السياسية، ومحاولة فرض معايير معينة لعملية التشكيل، مخالفة لنصوص الدستور الواضحة التي تحصر عملية التشكيل بيد الرئيس المكلف، وتحصر إمكانية رفض التشكيلة بالمجلس النيابي الذي هو صاحب التكليف الحقيقي».

ودعا الرئيس المكلف إلى «وضع تشكيلة حكومية تعكس قناعته، وتلبي الحاجة الوطنية، بناء للمشاورات التي أجراها مع أغلب الكتل، والتقدم بها إلى رئيس الجمهورية، وليتحمل كل طرف مسؤوليته بعد ذلك».
 

الحياة

  • شارك الخبر