إقتراح قانون تنظيم الرعاية الصحية الشاملة المعروف بالبطاقة الصحية يسلك طريقه في اللجان النيابية بمتابعة وزير الصحة غسان حاصباني تمهيداً لإقراره في الجلسة العامة وحصول كل مواطن لبناني على بطاقته التي تؤمن له حقه في الإستشفاء والعلاج.
فبعد لجان الصحة والإدارة والعدل وصل إقتراح القانون إلى لجنة المال والموازنة التي أقرّت معظم بنوده لتبقى مواداً أخرى بحاجة إلى مزيد من النقاش والإيضاحات.
أهداف القانون كما شرح حاصباني ترمي إلى تنظيم الملفات الصحية للبنانيين من خلال حصولهم على بطاقة إستشفائية وبطاقة رعاية صحية بغض النظر عن الجهة الضامنة التي تهتم باستشفائهم بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة الصحة بشكل لا يلغي دور الضمان الإجتماعي بل يتكامل مع دوره والجهات الضامنة الأخرى بالإضافة إلى المواطنين الذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي يتابع جميع المراحل المتعلّقة باقرار القانون كشف أن الإقتراح يتضمن أفكاراً عدة للتمويل يجري بحثها في اللجان معرباً عن يقينه بأن القانون سوف يسمح بترشيد الإنفاق الصحي مع تأمين التغطية الصحية الشاملة والمستدامة.
أخبار ذات صلة
