شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص لبحث قانون التفتيش المركزي، على "ضرورة أن يكون لمجلس النواب علاقة مباشرة مع الهيئات الرقابية، لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب، من القيام بمهمتهم الرقابية المنصوص عليها دستوريا استنادا إلى التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية، لأن النائب لا يمكن أن يحسن إنجاز مهمته الرقابية، الا من خلال الاطلاع على ما تقوم به هذه الهيئات".

ورأى أنه "لا بد من وضع المواد القانونية في جميع القوانين المتعلقة بالهيئات الرقابية، والتي تتيح لمجلس النواب الاطلاع على أعمال الهيئات الرقابية، أو تحريك الهيئات الرقابية للاستطلاع حول موضوع محدد يكون النائب معنيا بالاطلاع عليه من أجل مراقبة عمل السلطة التنفيذية في إطار مجلس النواب".

ولفت إلى أن "الهيئات الرقابية بوضعها الراهن، لا تقوم بالدور المفترض أو المنصوص عليه، لا سيما بهذه اللحظة التي تمادى فيها الفساد بمؤسسات الدولة ومرافقها العامة وإداراتها ووزاراتها، وعليه لا بد من إيجاد الأطر القانونية التي تسمح بتوسيع الملاكات للهيئات الرقابية، كي تقوم بدورها المنوط بها".

ودعا إلى "رصد الأثر الذي أحدثه اتفاق الطائف، الذي قام بتعديل دستوري لموقع الوزير، وعلى الانتظام العام، وعمل الإدارات والمؤسسات، لأن هذه الصلاحيات المعطاة دستوريا على ما يبدو، جعلت الهيئات الرقابية غير قادرة على ممارسة صلاحياتها حيت يتعلق الأمر بالوزير، وعليه ينبغي إيجاد السبل الملائمة للتعامل مع هذا الأمر، بحيث لا تبقى الهيئات الرقابية مشلولة أمام الصلاحيات التي يمارسها الوزير".

من ناحية ثانية، شدد الموسوي خلال اجتماع اللجنة الفرعية المخصص لبحث اقتراح قانون الصندوق السيادي، على "ضرورة أن تكون التوظيفات مستندة إلى مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية مع الهيئات المختصة، وأن يتولى التفتيش المركزي مسؤولياته وكذلك ديوان المحاسبة برقابتيه المسبقة واللاحقة"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر لاستثناء الصندوق السيادي من عمل الهيئات الرقابية".

وأشار إلى أن "تجربة المؤسسات ذات الطابع الخاص أو الاستثنائي، لم تظهر نجاحا في ما زعم أنها قادرة على جذب طاقات استثنائية غير متوفرة في لبنان، وأنه لا يمكن جذبها إلاّ بالخروج عن سلسلة الرتب والرواتب المنصوص عليها في قانون الموظفي"ن، مؤكدا أن "الطاقات اللبنانية متوفرة وبكادرات عالية المهارة، وبالتالي لا داعي للطابع الخاص والاستثنائي لأي مؤسسة، لأننا قادرون بالاستناد إلى المعطيات الحالية، أن نحقق ما هو مطلوب من هذه المؤسسات"، معتبرا أن "وزير المالية تكون له سلطة الوصاية على مجلس إدارة الصندوق".

كما شارك الموسوي في اجتماع لجنة المال والموازنة، حيث شدد في مداخلة له على ضرورة تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لما نسبته 34% من اللبنانيين الذين لا تشملهم تقديمات صناديق الضمان والتعاضد والتأمين وغيرها".

أضاف: "استنادا إلى المادة 12 من قانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فإنه هو المعني في المرحلة الثالثة من عمله بتقديم هذه التغطية، ولكن الواقع القائم يحمل هذا العبء لوزارة الصحة التي تذهب معظم موازنتها إلى الإستشفاء دون أن تتمكن من تقديمه إلى جميع المحتاجين".

ورأى أنه "لا بد من تحديد الكيفية التي سيموّل من خلالها هذه التغطية، على أن تتولى وزارة الصحة متابعة هذا الأمر، حتى يتمكن الضمان الاجتماعي من تولي هذه المسألة كما نصت عليها المادة 12 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ودعا إلى "دفع الديون المترتبة للضمان الاجتماعي، والتي تؤدي إلى عدم تمكينه من القيام بأدواره المفترضة، وكذلك إلى تطوير عمله بما يتناسب مع مهامه الموكلة إليه".

استقبالات
من جهة أخرى، استقبل الموسوي وفدا من "حركة الجهاد الإسلامي" في منطقة صور ضم عضو قيادة الساحة اللبنانية أبو سامر موسى، مسؤول العلاقات في صور محمد عبد العال، حيث جرى استعراض آخر المستجدات السياسية في المنطقة وفلسطين، لا سيما "مسيرات العودة المتجددة بحيوية واندفاع، والتي كان آخرها مسيرات غزة تنتفض والضفة تلتحم، التي يقدم أبناء الشعب الفلسطيني من خلالها آيات من التضحية والفداء دفاعا عن فلسطين والمنطقة العربية وشعوبها".

وأكد في اللقاء "خيار ونهج الجهاد الاسلامي الثابث في مواجهة الكيان الصهيوني، موجها تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الذين ينيرون بدمائهم الزكية الطريق للأجيال القادمة، متمنيا للجرحى الشفاء وللأسرى الحرية بإذن الله".

كما وجه التحية والمباركة للأمين العام المنتخب الأستاذ زياد النخالة، متمنيا له التوفيق ب"حمل الأمانة والوصول للهدف المنشود وهو التحرير الكامل لفلسطين، مؤكدا وقوف حزب الله والمقاومة في لبنان جنبا إلى جنب مع المقاومة في فلسطين للدفاع عن حصون الأمة جمعاء".

وأثنى الوفد على دور الموسوي ودفاعه المستمر في كل الميادين عن القضية الفلسطينية، عارضا "هموم المخيمات المأساوية والمعاناة المستمرة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات صور نتيجة الاجراءات المتبعة حول المخيمات".

وطالب الوفد من الموسوي "العمل لانهاء هذه الاجراءات التي من شأن استمرارها دفع الشباب الفلسطيني للهجرة وتمرير صفقة القرن والتوطين وانهاء القضية المركزية للأمة قضية فلسطين". كما تمنى "بذل كل الجهد الممكن لاعطاء الفلسطيني حقة في الحياة الكريمة من خلال اعطائه حقوقه المدنية والانسانية". واستعرض "ما يجري من محاولات التضييق على مخيم الرشيدية تحت عدة مسميات ومبررات عديدة لا تلامس الحقيقة، وانما تصب في خانة التضييق والدفع بالشباب للبحث عن حياة كريمة في دول مختلفة".

كما استقبل الموسوي عددا من المواطنين لمتابعة قضايا متعددة منها تربوية وبيئية واقتصادية واجتماعية، وأخرى تتعلق بالكهرباء والمياه وغيرها.