استكمالاً لخطّة تعزيز الإنتاجيّة في مؤسّسة الدولة اللبنانيّة، عقدت لجنة الاقتصاد الوطنيّ والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب نعمة افرام وحضور أعضائها، وبمشاركة وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة فاطمة الصايغ ورئيس هيئة التفتيش المركزيّ جورج عطية، للاطلاع على واقع الادارات والهيئات والمؤسّسات العامة لناحية الكادر البشري العامل وانتاجيّته وكلفته ومردوده.

على أثر الاجتماع كشف افرام في مؤتمر صحافي عقده في حرم المجلس النيابي، عن صدور ثلاثة توصيات تتعلّق بموضوع دراسة هيكليّة الدولة اللبنانيّة وتحديثها بغية رفع إنتاجيّتها والتيقّن من العدد الفعليّ للذين يتقاضون بدلات ماليّة منها، مثنيّاً على المشاركة المميّزة للمسؤولين من خارج اللجنة بعد الصرخة التي أطلقتها في هذا الإطار.

وخلُص الاجتماع الطويل إلى "تفاهم ثنائي بين اللجنة من جهة ووزير الماليّة ورئيسة مجلس الخدمة المدنيّة ورئيس هيئة التفتيش المركزيّ من جهة ثانية على صدور ثلاثة توصيات":
"التوصية الأولى موجّهة إلى هيئة التفتيش المركزيّ للطلب إليه، بعد الاستقصاء وإجراء المساءلة اللازمة، بتزويد اللجنة بالهيكليّة الحاليّة لمؤسّسات الدولة، أي كم موظّف تضمّ كلّ إدارات الدولة وفي أي مراكز وفئات؟ وتبويب الموظفين في كل الدوائر والإدارات والفئات وصولاً إلى رقم للمباشرة في دراسة المشاريع اللاحقة".

وكانت اللجنة قد اكتشفت خلال جلستها أمراً جديداً ومفاجئاً يكمن في التسميات المستخدمة والتي تدور حول ملاك الدولة والخدمة المدنيّة، على سبيل المثال: "عمّال الفاتورة، المستعان بهم، المياومون، المتعاقدون، والمتعاملون، وشراء الخدمات..."
"التوصية الثانية وهي موجهّة إلى مجلس النواب مجتمعاً لإقرار قانون إعادة دراسة هيكلة الدولة اللبنانيّة عامّة وكامل اداراتها بغية تحديثها وإعادة التوصيف الإداريّ. ذلك ان التوصيف الإداري المتوافر حالياً يعود إلى العام 1959، وبخاصّة النظر في عمل 86 هيئة مستقلّة خارج الإدارات العامة، واستحداث هيئات جديدة مثل هيئة إدارة الطيران المدنيّ، ودمج بعضها أو إلغاء عدد منها.

التوصية الثالثة تتعلق "بدعم مطلب التفتيش المركزيّ وتوصية مجلس النواب بذلك فيما يخصّ استحداث نظام لتقييم أداء خدمات الدولة اللبنانيّة، كلّ قطاع منفرداً، من خلال آليات تقنيّة الكترونية في كل إدارة وعلى باب كلّ هيئة، مربوطة بالتفتيش المركزيّ، ويفسح المجال أمام المواطن للمحاسبة وإجراء التقييم. على هذا الأساس تُرصَد نوعيّة خدمات الإدارات، تلك التي تقوم بواجباتها كما يجب وتلك التي يستشري فيها الفساد".

افرام استهجن كيف "أنّ عناصر التفتيش المركزي زمن الرئيس الراحل فؤاد شهاب بلغوا حوالي 280 عنصراً بينما عدد الموظفين بلغ آنذاك 11 ألفاً، واليوم لدينا حوالي 70 مفتشاً فقط بينما يتراوح عدد المتقاضين بدلات من الدولة اللبنانيّة حوالي 400 ألف شخص ومن بينهم عديد القوى العسكرية والمتقاعدين". وذكّر نهاية بأن "الدور الأساسيّ للدولة هو خدمة المواطن اللبناني بأفضل الطرق، ومراقبة وتحسين الإنتاجيّة هي الخطوة الأساسيّة لانطلاق النهضة الاقتصاديّة المرجوّة وخلق فرص العمل، وخارج ذلك نبقى نرزح تحت ثقل الدين العام وغياب نموّ الاقتصاد الوطنيّ. والتوافق السياسي حول هذه التوصيات ليس بعيد المنال عندما توضع خدمة المواطن وسعادته وتفعيل الإنتاجيّة نصب أعين المسؤولين".