عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي، وحضور النواب: سليم الخوري، فادي علامة، فريد البستاني، فادي سعد، امين شري، محمد القرعاوي، علي عمار، الكسندر ماطوسيان، علي المقداد وبلال عبدالله. كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير التفتيش في الضمان عياد السباعي.

بعد الجلسة، قال عراجي: "بالامس كان للجنة موعد مع لجنة المال والموازنة لدرس موضوع البطاقة الصحية التي تشمل غير المضمونين والاسلاك العسكرية وتعاونية موظفي الدولة. وأدلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بتصريح وأشار الى ما تم التوصل اليه. وعقدنا اجتماعا مع مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي الذي أطلعنا على الواقع العام للضمان. وكما هو معلوم، هناك كلام صدر عن اوضاع الضمان سبب حالا من الخوف والقلق لدى المضمونين ما اضطرنا الى الاستماع للدكتور كركي مشكورا فوضعنا بصورة واضحة عن واقع الضمان الاجتماعي الذي يتفرع عنه الضمان الصحي والامومة وفرع تعويض نهاية الخدمة".

أضاف: "بالنسبة الى التعويضات العائلية هناك عجز بقيمة 400 مليار، والدكتور كركي تحدث عن خطة لخفضه في الفرع المتعلق بالتعويضات العائلية 50 مليارا كل عام، اي يحتاج الى 6 او 7 سنوات لانهاء هذا العجز. وفي الضمان والامومة هناك عجز بنحو 1919 مليارا، وبإضافته الى العجز في التعويضات العائلية يصبح المجموع تقريبا 2200 مليار. للضمان دين لدى الدولة عدا ما يوظفه، 2800 مليار اي حوالي 2 مليار دولار. من هنا قلقنا على الضمان الصحي وخشيتنا من أن تحصل فيه أي انتكاسة، لكن الدكتور كركي طمأننا الى أن ليس هناك اي انتكاسة والاموال متوفرة للضمان الصحي من تعويضات نهاية الخدمة التي تدخل حوالى 13 الف مليار، اي بين 8 او 9 مليارات دولار، ويقول ان بإمكانه ان يغطي العجز المتصل بفرع المرض والامومة. ويشير الى أن هناك وفرا في تعويضات نهاية الخدمة اي ان الموظفين الذين يحالون الى التقاعد لا يحالون دفعة واحدة، وهو يطالب الدولة اللبنانية بدفع 2800 مليار هي للضمان في ذمة الدولة".

وتابع: "وشرح لنا الدكتور كركي ماذا يفعل الضمان بالـ13 مليارا من تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح أن 50 بالمئة منها يجري توظيفها في المصارف، و50 بالمئة سندات خزينة. لذلك هو مطمئن الى أن الفائدة التي يتقاضاها من المصارف تتيح سد العجز حيثما كان في الضمان. وفي ما يتعلق بالتقديمات الصحية، كانت كتلة المستقبل قد تقدمت في الدورة الماضية باقتراح قانون يتعلق باستمرار استفادة الضمون بعد الـ64 عاما من الضمان الصحي، وبعدما كان الموظف ينهي عمله يضطر الى دفع تعويضه عند دخوله الى المستشفى، أما اليوم فالتقديمات الصحية مستمرة لكل مريض بعد سن التقاعد. ويقول كركي أن الضمان سيضم 3000 مستفيدا في العام 2018، أي زهاء 6 او 7 آلاف مستفيدا، وبعد 40 عاما سيصبح العدد 70 الفا".

وأردف: "كذلك، تناولنا موضوع الامراض السرطانية والمرضى المستفيدين، وكما هو معلوم كانت وزارة الصحة تغطي هذه الادوية، أي أن المريض الذي لا يمكنه دفع فرق ال 10 بالمئة، كان يتوجه الى الوزارة، وهي قد توقفت عن إعطاء المضمونين الادوية السرطانية. ويقول الدكتور كركي ان الضمان بات يغطي مريض السرطان بنسبة 95 بالمئة من ثمن الدواء، واليوم لديه مشروع شراء الادوية مباشرة من الشركات وتسليمها الى المستشفيات من خلال اتفاقية بين المستشفى والضمان من اجل مساهمة الضمان الصحي بتغطية الامراض السرطانية مئة بالمئة، علما ان ثمن ادوية السرطان باهظ وقد يصل فرق الضمان احيانا الى مليون ليرة". 

وختم: "وناقشنا أيضا موضوع المكننة بعدما كثر الكلام عنها في الضمان الصحي، ويقول الدكتور كركي ان المكننة كانت مقسمة الى مرحلتين: الاولى انتهت، والثانية انتهى جزء كبير منها. وأشار كركي الى مسألة مهمة هي حصول ربط بين الضمان والصيدليات، اي شراء الدواء من الصيدلية وتحصله الاخيرة مباشرة من الضمان. طبعا هذه امور تقنية يعمل عليها. وهناك امور كثيرة تحدث بها الدكتور كركي وهي متقدمة جدا، واطمئن اللبنانيين الى أن وضع الضمان ليس كما يقال بل هو مقبول جدا في ظل الظروف الصعبة، ونتمنى ان يستمر الضمان في عمله لان ثلث الشعب اللبناني يستفيد منه في طبابته".