طرح جديد على طاولة تشكيل الحكومة عرضه الرئيس المكلف سعد الحريري على القوات اللبنانية من خلال وزير الاعلام ملحم رياشي الذي التقاه ليل اول من امس في بيت الوسط قد يعيد مياه تأليف الحكومة الى مجاريها، ويقوم على اساس استبدال وزارة العدل التي تطالب بها القوات ويتمسك بها الرئيس ميشال عون بوزارة العمل التي هي من «حصة» تيار المستقبل، مع «اعفاء» القوات من وزارة الدولة، بحيث تحصل على 4 وزارات اقل من سيادية واكثر من عادية.

ويراهن الرئيس المكلف على قبول الاطراف بهذا الحل، وصولا الى تأليف الحكومة في اقرب وقت، وتحديدا خلال ما تبقى من هذا الشهر تحت اي ظرف او وسيلة. وفي دردشة مع الصحافيين، قال الرئيس الحريري ظهر امس ان تشكيل الحكومة ليس امرا مستحيلا، والعُقد قابلة للحل.

وأكد ردا على اسئلة انهالت عليه حول ما يوصف بعقدة توزير احد النواب السُنة من فريق 8 آذار: لا وجود لعقدة سُنية، والمسألة ليست مسألة وزارة العدل، متوقعا تظهير الامور خلال يومين او ثلاثة.

وسئل الحريري عن صحة ما نقلت صحيفة «الاخبار» عنه قوله ان حكومة دون القوات اللبنانية ستعتبرها واشنطن حكومة حزب الله ولن تعترف بها، فأجاب سائله: روحوا راجعوا «الاخبار».

وقالت مصادر تيار المستقبل ان الحريري يعمل على حل العقدة المستجدة بشأن تمثيل القوات اللبنانية من ضمن خلطة جديدة، وقد شدد وزير الاعلام ملحم رياشي في تغريدة على تويتر على نفي ما نقله احد المواقع من ان الرئيس الحريري ابلغه نيته في الاعتذار والمغادرة، وقال: هذا الكلام لا اساس له ولا يمت للحقيقة بصلة.

مصادر «المستقبل» اكدت مجددا امس ان القوات اللبنانية قدمت تسهيلات لتشكيل الحكومة ولا حكومة من دونها، وان التعاون تام بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.

لكن نواب المعارضة السُنية نقلوا عن حزب الله تأكيده انه لا حكومة من دونهم، وهذا ما رفضه الحريري، وثمة من يراهن على كسر احتكار «المستقبل» لمواقع للسُنة في السلطة، وهذا ما يحاذره المستقبليون والرئيس المكلف، وهذا ما حدا بإيلي محفوض رئيس حركة التضامن الى القول لقناة «المستقبل» ان هناك من يريد الحريري محكوما وليس حاكما، ممسوكا وليس ممسكا، وقد بدا ذلك من خلال اظهار ان تشكيل الحكومة ليس بيده مقرونا باستحضار صلاحيات رئيس الجمهورية ما قبل اتفاق الطائف.

لكن التيار الوطني الحر لا يرى المشهد الحكومي بهذا الارباك، بدليل قول قناة «او.تي.في» الناطقة بلسانه ان التشكيلة الحكومية اهتزت لكن الحكومة لم تسقط، وان بعد العُسِر يُسرا، وان الايام المقبلة متروكة للتفاوض الذي ضاقت هوامشه وتقلصت فجواته.

والراهن انه اذا كان ثمة من يضع سقفا لمهلة تشكيل الحكومة موعد بدء تطبيق العقوبات الاميركية على ايران ومن يلوذ بها في الرابع من نوفمبر المقبل، فإن اوساط بعبدا التي تحتفل بدخول الرئيس عون سنته الرئاسية الثالثة نهاية هذا الشهر تعمل على ولادة الحكومة قبل حلول المناسبة.

وتروج اوساط بعبدا الى امكانية استبدال وزارة العدل التي تتمسك بها الرئاسة بوزارة العمل لوزير من القوات اللبنانية مع اشارتها الى العنصر التأخيري الجديد المتمثل بطلب حزب الله وزيرا للمعارضة السُنية.

مصادر في القوات اللبنانية ابلغت المؤسسة اللبنانية للارسال صباح امس ان المساعي متواصلة والافكار الجديدة جيدة، وان وزارة العدل لن تكون سببا للصدام مع الرئيس عون في حال قرر الاحتفاظ بها لفريقه، لكن المصدر لم يوضح اكثر.

بدوره، وزير «المردة» يوسف فنيانوس الذي يعارض التيار الوطني الحر عودته الى وزارة الاشغال العامة، قال امس: المعركة على وزارة الاشغال كبيرة، وانا اشكر من قال: كل وزارة يتسلمها المردة تصبح وزارة اساسية.