انتهي العمل بقانون العفو لكل من يتوجب عليه ديون لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في 19 تشرين الأول الجاري، وقد استفادت منه آلاف الشركات والمؤسسات التي كان متوجباً عليها ديون لمصلحة الضمان سواء تلك المقسطة أو تلك التي لم يجر تقسيطها.

أما مَن لَم يتمكن من الإستفادة من قانون الإعفاء من الغرامات فعليه العودة راهناً إلى العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته النافذة، فإما السداد من دون إعفاء أو التعرّض الى الملاحقة.

وكان الضمان قد أطلق تحذيرات عدة لأصحاب العمل من انتهاء مدة العفو والعودة إلى تنفيذ أحكام الصندوق وملاحقة المخالفين وتغريمهم، وسبق لإدارة الضمان أن أصدرت تنبيهين بتاريخ 28 أيار الفائت و31 تموز الفائت لتذكير أصحاب العمل بانتهاء العمل بقانون العفو لمن يتوجب عليه ديون لصالح الصندوق.

ولكن الكثير من الشركات والمؤسسات لم تتمكن من الإستفادة من التسهيلات في سداد المتأخرات أو تقسيطها وفي إعادة جدولة الديون المقسطة سابقاً والموقع بها سندات لأمر الصندوق وغيرها من الحالات، وذلك نتيجة الإزدحام الذي حصل على مكاتب الضمان خلال فترة السماح التي أجازها قانون الإعفاء.

فعمدت العديد الشركات والمؤسسات والجمعيات من بينها جمعية الصناعيين اللبنانيين الى مراجعة
إدارة الضمان لالتماس عفو جديد أو تمديد مهلة قانون العفو المذكور سابقاً، "إلا أن الضمان لا يملك الصلاحيات لتمديد العفو إنما ذلك يستلزم استصدار قانون جديد" وفق ما أكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في حديث لـ"اللواء".

وإذ أوضح كركي ان إدارة الضمان ومجلس إدارته لا يمانعون وليس لديهم أي تحفظات من حيث المبدأ بالنسبة لاستصدار قانون عفو جديد أو تمديد قانون العفو لكل من يتوجب عليه ديون لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، شدد على أن ذلك يحتّم على أحد النواب أو أكثر التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بعملية الإعفاء من غرامات الضمان، على أن يتم إقراره في أقرب جلسة لمجلس النواب، خاتماً: لا مانع لدى الضمان من تمديد مهلة الإعفاء حتى نهاية العام الجاري او ربما لمدة أطول إنما لا بد من صدور قانون يجيز ذلك.

(اللواء)