شارك نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني في جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس البطاقة الصحية.

واوضح حاصباني ان "البحث اليوم تناول موضوع قانون البطاقة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهة الضامنة لان ثمة جهات ضامنة عدة الآن".

اضاف: "هذا القانون بالتعديلات التي اقترحناها وأخذت موافقة لجنة الادارة والعدل، لا يلغي دور الضمان الاجتماعي، ولا يتناقض مع دوره، لكن يكمل دوره ودور الجهات الضامنة الاخرى، فيؤمن قاعدة أساسية للملفات الصحية للمواطنين والبطاقة الصحية، ويؤمن الولوج الى الرعاية الصحية الاولية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهات الضامنة لهم. وايضا يؤمن تنظيم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من ناحية الاستشفاء والفحوصات الخارجية والادوية التي تتقدم من وزارة الصحة العامة. ومن هنا نغطي كل الفئات التي لا تغطية لها من جهات ضامنة اخرى، وفي الوقت نفسه نؤمن قاعدة للتناغم والتنسيق بين الجهات الضامنة كافة حتى يأتي يوم وتكون ثمة خطوة اكبر من ذلك بكثير، وهي توحيد الجهات الضامنة بجهة واحدة في ما يتعلق بالرعاية الصحية المتكاملة".

وتابع: "اليوم، كانت خطوة كبيرة لاننا تقدمنا في هذا الموضوع في شكل كبير. وأنا كوزير للصحة العامة كنت متابعا لكل هذه الجلسات لنستطيع ان نقدم التصور الكامل لهذا الموضوع واستطعنا ان نتقدم في الاشهر الماضية خطوات كبيرة، لكي يقر في الهيئة العامة في وقت قريب ان شاء الله".

ولفت الى انه "حصل نقاش في شأن التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. وثمة افكار عدة للتمويل، والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله ان يخفف الحاجة للتمويل، لان ما هو قائم لدينا إنما هو من جهات ضامنة عدة، ولا معيار واحدا لادخال ملفات المواطنين او المرضى في ملف صحي واحد، يكون ثمة تضخم اكثر وتزيد الحاجة إلى التمويل مستقبلا. وأما عندما يكون ثمة ملف صحي لجميع المواطنين، فهذا يخفف عناء اعادة الفحوصات واعادة التجارب، وينشأ بطريقة آمنة باذن من المريض نفسه من خلال هذه البطاقة، ويستطيع الطبيب او المستشفى الوصول الى الملف الصحي".

وختم حاصباني: "ان هذا القانون يقدم فحوصا سنوية لجميع اللبنانيين ضمن ملفهم الصحي، وهكذا نكون خففنا الحاجة إلى زيادة الانفاق في شكل كبير. واي اتفاق يحصل فهو يحصل من اجل تحسين الخدمة ويقلل من تضخم الكلفة، لذلك هذا الموضوع اساسي. في اقتراح القانون الذي تقدمنا به هناك آلية حديثة ومتطورة لتأمين التمويل، لكن هذا يبقى محط نقاش في الاجتماعات المقبلة للجنة، ونتمنى ان يستمر وتكون ثمة استمرارية في هذا النقاش الايجابي بالوتيرة نفسها التي بدأنا بها لكي يصل هذا القانون الى خواتيمه. حتى آخر لحظة من تولينا مهامنا كوزير صحة سنتابع قانون البطاقة الصحية في لجان مجلس النواب".