مرّت موجة التفاؤل التي ضربت الأزمة الحكومية وأوحَت بأنّ قطار التأليف نجح في عبور كل المحطات الخلافية والهواجس والتعقيدات، من دون أن تجد حتى الآن سبيلاً الى ترجمة عملية لها. وتشاء الصدفة السياسية أنّ هذه الموجة التفاؤلية تأتي عشيّة دخول تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة شهره الخامس الذي يكتمل بعد يومين، فهل تقرع أجراس الولادة هذا الأسبوع؟
هذا السؤال يفترض أن تجيب عنه الايام المقبلة، وتحدد اتجاهات الرياح الحكومية: إمّا في اتجاه الحسم الايجابي وإصدار مراسيم الحكومة المنتظرة، وإمّا في اتجاه هدر مزيد الوقت الضائع وإدخال البلد في رحلة انتظار جديدة على رصيف الشروط والتعقيدات.

أجواء مطبخ التأليف توحي بأنّ هذا الاسبوع هو أسبوع الحسم، وعلى الرغم من التسليم السياسي العام بأنّ رحلة التأليف قد وصلت الى المربّع الأخير وشارفت على تجاوزه، الّا انّ أياً من القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي تحاذر الافراط في التفاؤل وتحديد مواعيد معينة لولادة الحكومة، خصوصاً أنها لم تقف حتى الآن على إيجابيات ملموسة يُبنى عليها لتحديد موعد ولادة الحكومة.

تبعاً لذلك، أجواء القصر الجمهوري ما زالت تؤكد انّ ولادة الحكومة باتت وشيكة، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بذل كل جهد مطلوب منه، وقدّم كل التسهيلات الآيلة الى التسريع في إنهاء ازمة التأليف وإعلان الحكومة في أقرب وقت ممكن، وكان منفتحاً الى أبعد الحدود في مقاربة هذا الملف مع الرئيس المكلف، وهو حالياً في انتظار ما ستؤول إليه حركة المشاورات التي يجريها الحريري، والتي يؤمل أن تحمل النتائج المرجوّة، على حدّ تعبير مقرّبين من بعبدا.

وفي وقت تؤكد بعبدا أن لا مشكلة على الاطلاق على خط الرئاسئتين الاولى والثالثة، وانّ موضوع حصة رئيس الجمهورية باتَ محسوماً ووزارة العدل من ضمنه، تاركة للرئيس المكلف أن يأخذ وقته في تذليل ما تبقّى من عُقَد، وخصوصاً مع «القوات اللبنانية»، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الجمهورية» انّ الحريري، الذي التقى مساء أمس في بيت الوسط، ولمدة نصف ساعة وزير الاعلام ملحم الرياشي، أمام مهمة صعبة، وخصوصاً لناحية إرضاء «القوات» بحقيبة بديلة تكون موازية لوزارة العدل التي رفض رئيس الجمهورية التخلّي عنها.

وفي هذا السياق نقل عن أجواء القصر الجمهوري انّ «وزارة العدل حُسمت للرئيس عون ولا تراجع عنها، وموقفه لن يتبدّل فهو قدّم ما لديه ولا مانع لديه من أن تنال «القوات» حقيبة أخرى غير «العدل»، وهو يعتبر أنه تنازل كثيراً لـ»القوات» في موضوع نيابة رئاسة الحكومة».

وأشارت المصادر الى انّ صعوبة مهمة الحريري تكمن في الاجابة عن السؤال التالي: من أين سيعطي «القوات» حقيبة بديلة للعدل تكون موازية لها؟ ومن حصة أي طرف؟ ذلك انّ حصة «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية باتت محسومة كمّاً ونوعاً، وكذلك حصة حركة «أمل» و«حزب الله» ، والأمر نفسه بالنسبة الى الاشغال التي حسمت لـ«المردة»، وكذلك الأمر بالنسبة الى «الحزب التقدمي الاشتراكي». وبالتالي، قد يكون الحريري أمام خيار وحيد وهو التخلي لـ«القوات» عن واحدة من حقائب تيار «المستقبل».