حرب حصص دارت في الأمتار الأخيرة الفاصلة عن نهاية الـ"ماراثون" الحكومي بين "عدّائي" السباق بمحاولة بعض القوى استلحاق نفسها والحصول على حقائب خدماتيّة. فـ"القوات اللبنانيّة" أرادت الحصول على حقيبة العدل لتأمين التمثيل الوزاري الصحيح لها وبعد أنْ اكتشفت الغبن الذي لحق بها في توزيع الحصص كما قالت مصادرها. أما "التيّار الوطني الحر" فراح يتّهمها بتجريد الرئاسة الأولى من حصّة الرئيس الوزاريّة بعدما حصلت على نائب رئيس مجلس الوزراء وصارت تطالب بوزارة العدل. واندلعت مواجهة أخرى حول حقيبة الأشغال العامة، وهدّد "تيّار المردة" بخروجه من الحكومة، ليعاد كذلك فتح ملف التوزير السُنّي من خارج "تيّار المستقبل" في وجه الرئيس المكلّف سعد الحريري، فضلاً عن إشكاليّة توزير الأقلّيات.

خروج التأليف عن المسار النهائي الذي كان مرسوماً ومحدّداً بمهل زمنيّة قطعها الرئيس المكلّف حصل وفق اوساط وزارية نتيجة "جشع" القوى والأحزاب ورغبتها في تحصين وضعها الوزاري في نهاية المطاف وقبل إسدال الستارة على الفصل النهائي من مسلسل الحكومة. فالخلاف الذي انفجر فجأة وعطّل التأليف له تفسيرات وأبعاد مختلفة، وأغلب الظن أنّ القوى السياسية تتطلع إلى المزيد من الحقائب الوازنة في الحكومة لأنّ الوزارات الخدماتيّة تشكّل جسر عبورها إلى الانتخابات النيابيّة المريحة وزيادة أرقامها في صندوق الاقتراع.
لم يخف "التيار الوطني الحر" رغبته في الحصول على حقيبة الأشغال العامة، ففتح النار على وزيرها يوسف فنيانوس في أكثر من ملف واتّهمه بالفساد في الوزارة مطالباً بتغييره، ليتّضح في ما بعد أنّ "التيّار" يريد حقيبة "المردة" التي استُخدِمَت ضدّه، على حد تعبيره، في الانتخابات النيابية فتراجعت أرقامه المسيحيّة .
الأمر ذاته ينطبق على وزارة الصحة التي طالب بها "حزب الله" ليكون قريباً من مطالب جمهوره "الصحّية" ومعالجة جمهور الحزب و"جرحى" المقاومة خصوصاً وأنّ الطائفة الشيعيّة هي الأكبر عدداً وحاجتها ملحّة لهذه الوزارة. أمّا وزارة العدل فإنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون يتمسّك بها من منطلق تنفيذ الخطة الرئاسيّة بمكافحة الفساد وعلى اعتبار أنّ الإصلاح يبدأ من القضاء، فيما تريدها "القوّات" بحجّة تمثيلها الضعيف. ولا تغيب أهمّية هذه الوزارة ذات الشأن بملفّات قضائيّة كبيرة.
وعليه فإنّ الخلاف على الحقائب والحصص ليس سياسياً فقط بهدف تبوُّؤ وزارات حسّاسة وفي إطار الـ"برستيج" السياسي لا أكثر، فالوزارات الخدماتيّة تَصنَعُ نوّاباً وأرقاماً في صناديق الاقتراع. وتتوزّع الخدماتيّة الأساسيّة على الشكل الآتي: الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الاتصالات، العدل، الصحّة، والتربية.
المعركة الكبرى دارت ولا تزال قائمة حول العدل والأشغال، فالأخيرة وإنْ حُسِمَت مبدئياً لـ"المردة" لكنّ مجريات المعركة حولها لا تزال مرشّحة للتفاعل في أيّ وقت. وهي من أبرز الحقائب المصنّفة خدماتيّة وقد آلت إلى "المردة" في الحكومة الماضية من حصّة "الثنائي الشيعي" أمّا المعركة حولها فتدور لكونها وزارة ما يُعرَف "بالزفت الانتخابي" وتدرّ أموالاً على المتعهّدين المحسوبين على جهات سياسيّة معيّنة عبر التعهّدات والالتزامات. يضاف إلى ذلك أنّ لها حصّة الأسد اليوم في المساعدات الماليّة المخصّصة للمطار من مؤتمر "سيدر".
وزارة الطاقة والمياه حسمها "التيار" سريعاً لتكون من حصّته، لكنّ "القوّات" و"المردة" طالبا بها أيضاً في إطار المقايضة من ضمن ما عُرِفَ بمعادلة "الطاقة مقابل الأشغال"؛ فيما طَرَحَت "القوّات" مقايضة "العدل بالطاقة" لأنّ لديها برنامجاً إصلاحياً للكهرباء. إلا أنّ لوزارة الطاقة في الحكومة المقبلة دوراً أساسياً في سياق الخطة الإصلاحيّة للقطاع مع الاقتراب من توقيع العقود في شأن استخراج النفط والغاز.
أما وزارة الاتصالات التي بقيت من حصّة "تيّار المستقبل" في حكومة العهد الثانية من دون أيّ منازع، فمواردها لا تعد ولا تحصى فضلاً عن التوظيف في "أوجيرو" وشركات الخليوي. وما يصح على هذه الوزارات ينطبق على حقائب الصحّة لجهة الأدوية والمساعدات الماليّة والعلاقة مع المستشفيات؛ وعلى وزارة التربية التي تعزّز وضع الأساتذة المحسوبين على الفريق السياسي الذي يتسلّمها وحركة مناقلاتهم الوظيفيّة وقد كان واضحاً أخيراً لجهة أنّ الخلاف بين "التيّار" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" أدّى إلى مناقلات وظيفيّة شملت المحسوبين على المحورين.
أمّا حقائب الدرجة الثانية فتشمل الصناعة والزراعة والسياحة، فيأتي التنافس عليها بوتيرة أقل على الرغم من ارتباطها بالوضع الاقتصادي ومشاكل الناس لتحلّ بعدها وزارات الثقافة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وهي تُعتَبَر من حقائب الدرجة الثالثة ولزوم ما لا يلزم للقوى السياسيّة، ولا أحد يسعى إليها لكنّها تؤول إليهم من ضمن التراتبيّة وبعد أنْ تتقاسم الأحزاب الحقائب الكبرى.
ولجهة وزارات الدولة فقد شهد توزيعها خلافاً، لم يعد قائماً حالياً، وذلك وسط الكباش حول العقد الكبيرة بين "التيّار" و"القوّات"، بعدما رفضت الأخيرة أنْ تؤول إليها حقيبة دولة من ضمن تركيبة الحقائب غير الوازنة التي آلت إليها، فيما رفض "التيّار" أنْ تكون حصّته مع رئيس الجمهوريّة ثلاث وزارات دولة .
يبقى أنّ ثمّة حقيبة لا أحد يريدها ومنبوذة من الجميع، وهي وزارة البيئة بسبب المشاكل البيئيّة من تلوّث المياه وملف المحارق وهي من دون شكّ ستكون عبئاً على الطرف الذي ستدخل في حصّته.