اعتبر النائب ابراهيم كنعان في حديث الى "صوت لبنان (93.3)"، ان "وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية ولن يتنازل عنها"، لافتا الى ان "العهد بحاجة لاداة حكم لتطبيق المشروع والرؤية وخطاب القسم خصوصاً ان المالية عند رئيس مجلس النواب بري والداخلية عند رئيس الحكومة سعد الحريري".
ورأى كنعان أن "الامكانيات متوافرة لبدائل وحلول في الملف الحكومي والرئيس ميشال عون تنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ولكن لا يمكن سحب الصلاحيات من الرئاسة وادوات الحكم والرغبة بمساءلته في الوقت عينه".
وأضاف: " لماذا التركيز على التوزيع المسيحي في الحكومة فقط فيما اشكالية تمثيل المعارضة السنية مطروح بدوره والامور يجب ان تتضح في الساعات الـ48 الى الـ72 المقبل".
وأكد كنعان "اننا متمسكون باتفاق معراب وهو يأتي ضمن اطار اتفاق اوسع هو "اعلان النيات" الذي ينص على الاحتكام للآليات الديموقراطية لمعالجة اي اختلاف دون العودة الى الماضي والتدمير الذاتي".
ولفت الى ان "موقع نيابة رئاسة الحكومة لرئيس الجمهورية والموافقة على منحه للقوات تنازل كبير من قبله"، متابعا: "لقد عبّرنا عن رغبتنا بوزارة الاشغال ولكن توزيع الأمور حال دون ذلك ما يعني أن كل طرف لم ينل كل ما طالب به والجميع تنازل".
واشار الى ان "رئيس الجمهورية يعتير الحكومة العتيدة التي تأتي بعد الانتخابات هي حكومة العهد الأولى ويخصص فيها حيزا كبيراً للاصلاح ومكافحة الفساد ويريد امكانات المبادرة على هذا الصعيد".
واعتبر كنعان ان "هذا العهد عهد كل اللبنانيين والتعاطي معه لا يجب ان يكون بخلفيات حزبية وسياسية صغيرة لأنه اذا فشل فشلنا جميعاً واذا نجح عاد نجاحه بالفائدة على كل اللبنانيين لذلك فالنية يجب ان تكون للانتاج".
واكد كنعان انه ستكون لنا حكومة قبل نهاية الشهر.
أخبار ذات صلة
