تبددت الاجواء التفاؤلية بقرب تشكيل الحكومة على بعد خطوات قليلة من اعلان ولادتها. غير ان أوساط مواكبة لعملية التأليف تنفي بأن يكون الملف الحكومي قد عاد الى المربع الاول وتقول ان الامور قد تستغرق أياما أضافية فـ«الحكومة اصبحت بحكم المنجزة».
ولم تستبعد هذه الاوساط في تصريح لـ القبس بأن يكون سبب العرقلة المستجدة هو كمين نصب للرئيس المكلف لتحصيل مزيد من المكتسبات بعدما أبدت كل القوى موافقتها على الصيغة التي تم التوافق عليها بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون اثر لقائهما غير المعلن منتصف الاسبوع الفائت في قصر بعبدا. وتستطرد هذه الاوساط بالقول ان كل الاشارات كانت توحي بأن العقد الحكومية المعروفة سلكت طريقها الى الحل وهو ما دفع برئيس الجمهورية للاعلان اننا بتنا «قاب قوسين من الحكومة».
وتصف هذه الاوساط ما حصل لاحقا بالانقلاب الذي فرمل هذه الاندفاعة، والذي اطلق بدايته أمين عام حزب الله حسن نصرالله بقوله ان 80 في المئة من العقد لا تزال على حالها، ناصحا بعدم تحديد مهلة زمنية للتأليف. ترافقت هذه «النصيحة» مع تراجع رئيس الجمهورية عما كان اتفق عليه مع رئيس الحكومة بإعطاء حقيبة العدل الى «القوات اللبنانية»، وفق المصادر نفسها.
وتختم هذه المصادر قراءتها بأن اياما معدودة قد تكون كفيلة بإخراج الازمة الحكومية من عنق الزجاجة، وإلا فإن الرئيس الحريري لن يكون امامه سوى الاعتذار عن التكليف وعدم قبوله مجددا وعندها نكون قد دخلنا في المجهول.
في الاثناء، لم تتوقف حركة الاتصالات لمعالجة العقبة الأساس التي هي موضوع تمثيل حزب «القوات اللبنانية» الذي كاد يجد طريقه الى الحل مع موافقة رئيس الجمهورية على التخلي عن وزارة العدل قبل ان يعود وزير الخارجية جبران باسيل ليبلغ الحريري ان عون متمسك بالعدل باعتبارها حقيبة أساسية لمواكبة مكافحة الفساد، وهي احدى أعمدة السلطة الفعلية وينبغي ان تكون بحوزة طرف حيادي، وهذا ما أعاد الأمور الى مربع التعقيد.
وفي السياق، أبدى امين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان، والمطروح اسمه لتولي حقيبة العدل، اعتقاده بأن «الاتصالات المستمرة مع مختلف الكتل ستؤدي الى حلحلة الأمور العالقة»، معتبرا أن «حقيبة العدل ليست العقدة»، مشيرا الى أن «هناك اتصالات دائرة حول مطالب كل الاطراف، والامور يفترض ان تحسم في الساعات المقبلة وفق المعيار الواحد». وأكد كنعان أن عون متمسّك بوزارة العدل، متسائلا «كيف نسائل رئيس الجمهورية من دون ان تكون بين يديه أي أداة للحكم، لذلك فوزارة العدل أساسية على هذا الصعيد في ظل التوزيع القائم لوزارتي المال والداخلية».

(القبس)