أبدى امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان اعتقاده بأن الاتصالات المستمرة والدائرة من قبل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع مختلف الكتل ستؤدي الى حلحلة الأمور العالقة، حقيبة العدل ليست العقدة، وهناك اتصالات دائرة حول مطالب كل الاطراف، والامور يفترض ان تحسم في الساعات المقبلة وفق المعيار الواحد".

وأكد كنعان في حديث الى برنامج "نهاركم سعيد" عبر الlbci " أن "رئيس الجمهورية متمسّك بوزارة العدل، وقد اعلن مراراً ان عهده يبدأ في اول حكومة بعد الانتخابات، واول اسس الاصلاح هو العدل، وحرمان الرئيس من هذه الحقيبة في غير محله لأن لديه مشروعاً يريد تحقيقه"، وسأل كنعان " كيف نسائل رئيس الجمهورية من دون ان تكون بين يديه اي اداة للحكم لذلك فوزارة العدل اساسية على هذا الصعيد في ظل التوزيع القائم لوزارتي المال والداخلية".
وعن امكان تسلمه حقيبة العدل قال " لم افاتح بالموضوع وأنا من مدرسة سياسية وطنية تعلمنا فيها تحمّل المسؤولية في اي موقع كنا فيه وهمنا نجاح العهد وامامنا تحديات كبيرة والمطلوب حكومة في اسرع وقت ممكن".

واعتبر كنعان أن "الحصة المعروضة على القوات اللبنانية على اساس نيابة رئاسة الحكومة و3 حقائب تراعي المعيار الواحد المطروح، وامكانيات الحلول مطروحة، اذا كانت النية تشكيل حكومة".

اضاف "نريد القوات في الحكومة لا خارجها، والثابت في التفاهم بين التيار والقوات هو "اعلان النيات" وطي صفحة الماضي. من هنا يمكن ان نتفق ونختلف في السياسة ولكن ممنوع الغاء بعضنا البعض. وفي لقاء ميرنا شالوحي اتفقنا على قراءة ثغرات المرحلة السابقة والمفروص ايجاد آلية عمل جديدة للتعاون في الحكومة المقبلة".

ورداً على سؤال قال كنعان "لا زلت اؤمن بأوعا خيك والأهم من الحقائب هو التعاون على نجاح الحكومة وهذا الأمر مطلوب بين التيار والقوات وبين كل الكتل وهو ما بحثناه في اللقاء الأخير الذي جمعنا في ميرنا شالوحي".

اضاف "نحن اكبر تكتل في المجلس النيابي وطلبنا بالاشغال وفق مشروع نطرحه ولم نحصل عليها، ولكن لا نضع فيتو على احد، ومن حق كل كتلة المطالبة بما تراه مناسباً، ووحدة المعايير يجب ان تحدد سقف الجميع في نهاية المطاف، خصوصاً اننا ذاهبون الى حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وفق المعيار الواحد، والتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ووزارة الاشغال بالسنبة الينا، يأتي في سياق تأمين الاجواء الملائمة لولادة الحكومة".

ورأى كنعان أن "النظر بموضوعية الى دور رئيس الجمهورية في السنتين الماضيتين يؤكد انه مارس الدور الوطني الجامع ومنع التمديد ودفع في اتجاه قانون انتخاب يمثّل الجميع وفي اتجاه اقرار موازتين واسس لنظام يحترم الدستور وهو ما لم يطبق منذ الطائف".

وأكد كنعان أن "من غير المقبول ان يدفع المواطن ثمن المماحكات في الحكومة كما حصل في الفترة الماضية، والمفروص ان نكون امام حكومة انتاجية نتعاون فيها جميعاً لتقديم الافضل لأن انتظارات الناس كبيرة".

ورداً على سؤال قال "الكهرباء ليست بيد
طرف يتسلّم الوزارة بل هي مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يوافق على الخطوات والتمويل والمطلوب طي صفحة النكايات وفتح صفحة الانتاج وغياب التفاهم على الاولويات في مجلس الوزراء يحول دون هذه الانتاجية في اي وزارة".

واكد كنعان أن "رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مع تمثيل اوسع للاقليات المسيحية ومع توزيرهم في الحكومة الراهنة، والتفاوض قائم على هذا الاساس، وهناك حرص لدى فخامة الرئيس على هذا التمثيل الذي لا نضعه تحت تسمية الاقليات اذ اننا جميعاً اقليات في هذا الوطن، ولا بد من عدم تغييب اي مكوّن".

وعن التواصل القائم بين القوات والمردة قال"اي مصالحة مسيحية مسيحية اساسية ومطلوبة والمصالحة بين المردة والقوات يجب ان تحصل منذ زمن لأن فيها مصلحة للمسيحيين وللبنانيين وهذا هو ايماننا من خلال التفاهمات التي ارسيناها".

العقوبات والتأثيرات الخارجية
وهل من تأثير اقليمي على الواقع الحكومي قال كنعان "كل ما يحدث اقليمياً ودولياً يؤثّر علينا وما حدث مع الخاشقجي له تأثيرات على وضعنا الداخلي وبقدر ما نضيق هامش الخلاف بيننا نحمي انفسنا من اي استغلال وتضامننا في الفترة الماضية جعلنا نواجه التحديات من أزمة الحريري وما تلاها وما سبقها".

وعن العقوبات المرتقبة بدءاً من تشرين الثاني المقبل قال كنعان "وحدتنا الداخلية هي اهم جواب في وجه اي عقوبات او ضغوط تمارس على لبنان، واستعيد ما قاله الرئيس عون مرة ان الف مشكل مع الخارج ولا مشكل مع الداخل. واليوم هناك تنسيق قائم بين المعنيين واطمئن الجميع انه يمكن تخطي المرحلة الصعبة مع حكومة لديها اولويات واحدة".

واشار كنعان الى أن "العقوبة التي تطال اي طرف لبناني تؤثّر على الجميع ، لذلك، يجب ان نرتكز على حكومة وحدة وطنية نتعاون فيها جميعاً وان نحيّد لبنان عن الصراعات ونقر موازنة اصلاحية تحصن لبنان وتمنحه الصدقية على المستوى الدولي"، وقال "المطلوب صياغة رؤية مشتركة مسؤولة تحيدنا عن الصراعات ويجب ان نسير بالاصلاحات المطلوبة منا لنكسب ثقة العالم والمؤسسات الدولية لنحفاظ على المصلحة التي يشكّلها لبنان بالنسبة للمجتمع الدولي".
وعن ملف النازحين قال كنعان "المبادرة الروسية لاعادة النازحين لا تزال قائمة واساسها لبناني، ويجب ان نستمر بزخم اكبر، والضغوط التي تمارس علينا قد يكون هدفها الرضوخ للتوطين وهو ما سنستمر برفضه والتصدي له بوحدة داخلية وبموقف لبناني موحد".

المال والاصلاح
وفي الملف المالي قال كنعان "الحركة التي يقوم بها لبنان تشريعياً على المستوى المالي ممتازة وهي محط تقدير ومتابعة دولية، والمطلوب من الحكومة المقبلة اتخاذ خطوات عدة لخلق وضع مختلف على الصعيدين الاقتصادي والمالي".
اضاف "المطلوب انعاش الاقتصاد وذلك يكون من خلال حكومة لديها رؤية اقتصادية، وخطة ماكينزي ستطرح على اولى جلسات الحكومة لتترافق مع موازنة العام 2019 والاصلاحات لنثبت قدرتنا على الخروج الى واقع افضل".

ورداً على سؤال قال كنعان "سلفة الخزينة في الكهرباء سببها ارتفاع اسعار النفط عالمياً وستدعّم باعتماد اضافي يقره المجلس النيابي".

اما عن الاعتماد الاضافي بقيمة 75 مليار للدواء فقال "المسألة هنا مختلفة عن الكهرباء، فوزارة الصحة التزمت بمبلغ اضافي مع مستوردي الدواء قبل حصولها على الاعتماد الاضافي، وهي مخالفة، ولكن معالي وزير الصحة بررها بالبعد الانساني والحاجة الى عدم تأخير ادوية السرطان والامراض المستعصية. وقد قدّم كل التفاصيل والايضاحات في شأنها للجنة المال والموازنة".

واشار كنعان الى أن "هناك توظيفاً سياسياً ومقنّعاً يرهق خزينة الدولة، وقد وضعنا اليد على الملف في لجنة المال ووصلنا قبل ايام تقرير مجلس الخدمة المدنية وننتظر تقرير التفتيش، ليبنى على الشيء مقتضاه، وموقفنا لا يزال هو هو لناحية ضرورة وقف التوظيف لسنة واجراء مسح شامل لمعرفة الحاجات وانصاف المستحق".

وأكد كنعان أن "من يعطّل الاصلاح يتحمّل مسؤولية انهيار البلاد، وكل كلمة قلناها في المجلس النيابي وصلوا اليها، وما قمنا ونقوم به في لجنة المال خلق البنية التحتية الاصلاحية لمواكبة 250 مشروعاً اصلاحياً لسيدر، بينما على الحكومة المقبلة ان تحمل رؤية اقتصادية واصلاحية، فالاصلاح ممكن ولكن الارادة مطلوبة".