على جبهة تأليف الحكومة، الاتصالات لا تهدأ في ربع الساعة الاخير قبل ابصارها النور، لتذليل ما تبقّى من عقبات تعترض الفرج المنتظر. أبرز "شد حبال" حاصل اليوم، حَلَبَتُه وزارةُ العدل. فالقوات اللبنانية تصر على الحصول عليها، فيما هي مُحتسبة حتى الساعة، من حصة رئيس الجمهورية.. وهنا، المعلومات متضاربة: فاوساط معراب تقول ان الحقيبة باتت شبه محسومة لصالحها وستؤول اليها، في حين تقول معطيات صحافية إن بعبدا ليست في وارد التنازل عنها وان "العدل" باتت خارج النقاش.

والى ان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في هذه الصورة- وهو أمر لن يتأخر بل قد يتطلب ساعات او اياما قليلة اضافية كحد أقصى- تشير مصادر سياسية عبر "المركزية" الى ان هذه الوزارة التي تصنّف "نصف سيادية" "تحرز" ان يدور حولها "كباش".

فهي ستلعب دورا اساسيا في المرحلة المقبلة، على صعيد التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ففي الأشهر المقبلة، وفي ربيع 2019 على الارجح، يفترض ان تُصدر المحكمة حكمها النهائي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وقد تُصدر قبل هذا التاريخ، قرارات اتهامية جديدة في جرائم أخرى متصلة بقضية اغتيال الرئيس الحريري ومتفرّعة عنها، ومنها محاولات اغتيال الوزير مروان حمادة والياس المر ومي شدياق، اضافة الى اغتيال جورج حاوي..

ففي حين أنهى فريق الادعاء مرافعاته الختامية في لاهاي في ايلول الماضي، مثبّتا اتهام كلّ من مصطفى بدر الدين، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي في اعداد وتنفيذ "جريمة العصر"، على حد تعبير المصادر، لمّحت رئيسة المحكمة الدولية القاضية ​إيفانا هردليشكوفا​، من بيروت خلال لقاء نظّمته المحكمة ومنظمة "عدل بلا حدود" حول "تطورات المحكمة الخاصة بلبنان"، منذ اسابيع، إلى أنّ "القرار النهائي يلوح في الأفق القريب، أي سيصدر خلال عام 2019"، قبل ان يدور نقاش حول "فاعلية قرار المحكمة ومعاقبة المحرضين وأصول الاستئناف والمحاكمة الغيابية".

وهنا بيت القصيد. المصادر توضح ان وزارة العدل ستكون صلة الوصل بين لبنان ولاهاي في هذه الحقبة المفصلية وستتعين عليها مواكبة قرارات المحكمة والعمل على تنفيذها، وقد يطلب منها الاشراف على توقيف المطلوبين المتورطين في اغتيال الحريري.

ولمّا كان هؤلاء عناصر في حزب الله استنادا الى القرار الظني، تتحدث المصادر عن توجهين يتجاذبان "الضاحية":

الأول، يدفع في اتجاه الاصرار على اعطاء الوزارة الى فريق مؤيد لها سياسيا، لحماية ظهر "الحزب" وتفادي اي ضغوط عليه لتسليم المتهمين أو من بقي منهم على قيد الحياة.

والثاني، يقول ان لا مانع من ان تكون هذه الوزارة من حصة اي من الاطراف المحلية، داعمة كانت له او من خصومه. فالحزب في الحالتين، حسم موقفه في تجاهل المحكمة وقراراتها، ولا يعترف اصلا بها ويعتبرها غير موجودة.

على اي حال، وفي وقت تشير الى ان مصير هذه الحقيبة سينجلي قريبا، تلفت المصادر الى ان دورها فاعل ايضا في محاربة الفساد على انواعه "المعشش" في الدولة وإداراتها - وما أكثره - وقد يكون هذا الواقع عاملا مؤثرا، لا بل العامل الاكثر تأثيرا، في حسم هوية الجهة السياسية التي ستتسلّم "العدل" وتلك التي لن تتسلّمها، في الحكومة العتيدة...

(المركزية)